اختلاف المذاهب الفقهية.. لماذا يحدث ذلك في الشريعة الإسلامية؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سبب اختلاف المذاهب الفقهية وسبب وجودها في الشريعة الإسلامية.
وقال علي جمعة، في فيديو له، إن المسلمين عشقوا حرية الفكر، ورأوا أن النصوص منها ما هو قطعي فأجمعوا عليه، ومنها ما هو ظني فاختلفوا في شأنه، وإنما اختلفوا على قواعد وعلى علم وأسس وأصول، ورأوا أن هذا الاختلاف من رحمة الله على عباده.
وتابع: "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" كان عنوان كتاب للإمام العثماني، أخذه الشيخ الشعراني، وعمل منه كتاب سماه "الميزان الكبرى" وبين في صفحات هذا الكتاب سبب اختلاف الفقهاء.
وأشار إلى أن الفقهاء يختلفون من أجل 36 سبب، ألف فيهم الشيخ على الخفيف، كتابا سماه "أسباب اختلاف الفقهاء" وألف فيه الشيخ الدهلوي كتابا سماه "الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" وألف فيه ابن تيمية رحمه الله، كتابا سماه "اختلاف الأئمة الأعلام".
الاختيار الفقهيمن جانبه، قال الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم -: إن دار الإفتاء المصرية تعاملت بذكاء وحكمة مع قضايا العصر والمسائل المستجدة باتِّباعها مبدأ الاختيار الفقهي بعدم الاقتصار على مذهب واحد من المذاهب الفقهية الأربعة بل استثمرت واستفادت من مذاهب المجتهدين العظام؛ بما يحقق مصلحة العباد والبلاد ما دام الأمر لم يكن مخالفًا للشرع الشريف.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن الإمام الليث بن سعد -رحمه الله- يُعد من أبرز فقهاء مصر على مر العصور، ويلقِّبه المحققون بفقيه مصر، وهو يستحق هذا اللقب عالي القدر لغزارة علمه، وقد عاش في القرن الثاني الهجري وعاصر الإمام مالكًا رضي الله عنه. وقيل عنه إنه فاق في علمه وفقهه الإمام مالك بن أنس، غير أن تلامذته لم يقوموا بتدوين علمه وفقهه ونشره في الآفاق، مثلما فعل تلامذة الإمام مالك، وكان الإمام الشافعي يقول: "الليث أَفقه من مالك إِلا أَنَّ أَصحابه لم يقوموا بِه".
حكم التزام أهل بلد بمذهب فقهيوقالت دار الإفتاء، إن اجتماع أهل بلد على مذهبٍ مُعَيَّن فيه حفاظ على وحدتهم الثقافية، والوقاية من التفرق، والحدّ من التنازع، وهي مقاصدُ تُقام عليها الدول، وتُصانُ بها مقدراتها؛ ممَّا يؤدي إلى استقرار الحقوق وانضباط المعاملات؛ خاصة في الأحكام الخلافية التي يترتب عليها ثبوتُ بعض الحقوق في قولٍ وعدمُها في قول آخر، ولو ترك للناس أنْ يحكم كلٌّ منهم بما يراه، وأن يتخير ما يشتهي من الأقوال؛ لأدَّى ذلك إلى الاضطراب في كثير من الأحيان.
وأكدت دار الإفتاء، أن من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية تنوّع المذاهب الفقهية، وهو أيضًا من أسباب جمع الكلمة وائتلاف المجتمع ووحدة الصف؛ فإنَّ التزام أهل البلد الواحد بمذهب مُعَيَّن فيه تحقيقُ النظام ولزومُ الجماعة وتوحيدُ المرجعية؛ بالتزام أهله بما يُفْتِي به علماؤه الذين يرجعون إلى أصول مذهبهم وقواعده في تنزيل أحكامه ومسائله على وقائعهم ومستجداتهم، بما تفتضيه مصالح مجتمعاتهم، فصار المذهبُ جزءًا من ثقافة المجتمع الدينية؛ لتعلقه بكافة شؤون الإنسان من شعائر وعبادات، وعقود ومعاملات، وأعراف وعادات؛ وذلك كلّه من التيسير الذي جاءت به الشريعة للمُكلَّفين، وأسباب رفع الحرج عنهم.
واستشهدت دار الإفتاء، بقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".
وذكرت دار الإفتاء، أن المذاهب الفقهية المعتبرة كلها على خير؛ قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (1/ 140-141، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال الزناتي: والمذاهبُ كلها مسالكٌ إلى الجنة، وطُرقٌ إلى السعادة، فمن سَلَكَ منها طريقًا وصَّله] اهـ.
وأوضحت، أن اجتماع أهل بلد على مذهبٍ مُعَيَّن فيه الحفاظ على وحدتهم الثقافية، والوقاية من التفرق، والحدّ من التنازع، وهي مقاصدُ تُقام عليها الدول، وتُصانُ بها مقدراتها.
كما أنَّ التزام أهل البلد بمذهب مُعَيَّنٍ ممَّا يؤدي إلى استقرار الحقوق وانضباط المعاملات؛ خاصة في الأحكام الخلافية التي يترتب عليها ثبوتُ بعض الحقوق في قولٍ وعدمُها في قول آخر، ولو ترك للناس أنْ يحكم كلٌّ منهم بما يراه، وأن يتخير ما يشتهي من الأقوال؛ لأدَّى ذلك إلى الاضطراب في كثير من الأحيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المذاهب الفقهية الشريعة الإسلامية الأئمة المذاهب الفقهیة دار الإفتاء فی قول
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: القضاء العادل والفكر الوسطي أساس استقرار المجتمع
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي في الاحتفال السنوي لنادي قضاة البحيرة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بحضور رئيس نادي القضاة ورئيس نادي قضاة مصر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ومساعدوا وزير العدل، ونائب محافظ البحيرة، وبعض رؤساء الجامعات، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكل قضاة البحيرة.
وفي بداية كلمته وجَّه الأمين العام تحية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر لقضاة مصر ودعوته لهم بالتوفيق والسداد في أداء واجبهم الوطني لإقامة العدالة في المجتمع، قائلًا: إن قضاة مصر رواسي شامخات وهم ميزان العدل وهذا الجمع الكريم المبارك الذي يجمع بين أهل القانون والقضاء وأهل الفكر والبحث والعلم، يعكس تكامل المؤسسات في خدمة وطننا الحبيب، ولذا أقول بأن مؤسسة القضاء تمثل ركنًا ركينًا في تحقيق العدل وإقامة الحق، وهذا ما أكدت عليه شريعتنا الإسلامية التي جعلت العدل أساس الحكم، وأمرت بإقامته بين الناس جميعًا دون تفريق أو تحيز، فأتى التوجيه الإلهي بقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ).
أضاف الأمين العام أنه في هذا الإطار يأتي دور الأزهر الشريف التاريخي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر لدعم قيم العدل ونشر الفكر الوسطي المستنير وإقرار القيم الإنسانية وترسيخ معاني التراحم والتسامح بين الناس جميعا، عبر منهجية منضبطة، ومواجهة حاسمة للفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، فالقضاء العادل والفكر الوسطي جناحان لاستقرار المجتمع وأمنه.
وأوضح الجندي أن لقاءنا اليوم يمثل نموذجًا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون بين المؤسسات المختلفة، فالقضاة يحملون أمانة عظيمة في تحقيق العدل، ونحن في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية نعمل على بيان المنهج القويم الذي يحفظ للمجتمع تماسكه وقيمه، ويدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.