سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل، سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل
دعت السيناتورة فاليري بوايي عن حزب الجمهوريين اليميني، في مجلس الشيوخ الفرنسي، وزيرة الخارجية، كاترين كولونا لإصدار موقف رسمي بخصوص ما وصفتها بـ”انتهاكات حقوق الإنسان” من طرف الجزائر بمنطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية.
وقالت السيناتورة فاليري بوايي، في سؤال كتابي، أنها تريد أن تلفت انتباه وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية حول هذا الموضوع، معتبرة أنه، منذ عام 2021، بعد تعديل قانون العقوبات الجزائري، لاسيما المادة 87 مكرر، تبنى هذا البلد تعريفاً واسعاً للغاية للإرهاب، من خلال إسقاط هذا التعريف على أي دعوة إلى “تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.
وأشارت أيضا ذات النائبة البرلمانية في سؤالها وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسبة، أن النظام الحاكم في الجزائر قام أيضاً، في 18 ماي 2021، بتصنيف حركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك) على أنها منظمة “إرهابية”.
وسلطت السيناتورة عن الحزب الجمهوري الضوء على الإجراءات، التي تتخذها النظام الجزائري من خلال سجن أكثر من 500 قبائليا، منهم شعراء وكتّاب وصحافيون وناشطون، واتهامهم “زوراً” بالإرهاب، مشيرة إلى أنه تم اعتقال قادة فرانكو- قبائل من جمعيات ونشطاء من أجل الثقافة القبائلية في المطارات الجزائرية، وذهبت إلى حد القول إن آلاف العائلات القبائلية لم تعد قادرة على العودة للقاء أحبتها في الجزائر.
وتابعت ذات البرلمانية أنها تودّ التنديد بالقمع الذي تعرض له النشطاء السلميون في منطقة القبائل من قِبل السلطات الجزائرية، إذ يُحتجز العديد من شباب القبائل في السجون، بعضهم لمشاركتهم في تجمعات سلمية، وآخرون بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لارتدائهم عَلَم القبائل أو الأمازيغ.
وأشارت ذات السياسية أيضا إلى القمع الذي يتعرض له معتنقي المسيحية في منطقة القبائل، حيث ذكرت، استناداً لإحصائية، أنه، في عام 2019، تم إغلاق 13 مكانًا للعبادة مخصصة للطقوس البروتستانتية، وكانت غالبيتها في منطقة القبائل.
وإلى جانب ذلك، دافعت بوايي عن زعيم حركة ماك ورئيس حكومة جمهورية القبائل الفيدرالية، فرحات مهني، اللاجئ في فرنسا، الذي صدرت ضده عدة أحكام بالمؤبد في الجزائر، بتهم إنشاء منظمة إرهابية والمساس بالوحدة الوطنية”.
واعتبرت السيناتورة فاليري بوايي إدانة فرحات مهني جزءاً من “قمع شديد” للمطالب اللغوية والثقافية والمؤسسية للقبائل، والتي بدأت، حسبها، قبل استقلال الجزائر. مشيرة إلى أنه بين العامين 1949 و1956، “تم تهميش مقاتلي القبائل الذين دافعوا ضمن الحركة الوطنية الجزائرية عن رؤية الجزائر التعددية، ثم اغتيلوا”.
اضف تعليق تعليقات الزوار لا تعليقاتالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.