سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل، سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سيناتورة فرنسية تدعو الخارجية لإصدار موقف رسمي اتجاه ”انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان” في منطقة القبائل
دعت السيناتورة فاليري بوايي عن حزب الجمهوريين اليميني، في مجلس الشيوخ الفرنسي، وزيرة الخارجية، كاترين كولونا لإصدار موقف رسمي بخصوص ما وصفتها بـ”انتهاكات حقوق الإنسان” من طرف الجزائر بمنطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية.
وقالت السيناتورة فاليري بوايي، في سؤال كتابي، أنها تريد أن تلفت انتباه وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية حول هذا الموضوع، معتبرة أنه، منذ عام 2021، بعد تعديل قانون العقوبات الجزائري، لاسيما المادة 87 مكرر، تبنى هذا البلد تعريفاً واسعاً للغاية للإرهاب، من خلال إسقاط هذا التعريف على أي دعوة إلى “تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.
وأشارت أيضا ذات النائبة البرلمانية في سؤالها وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسبة، أن النظام الحاكم في الجزائر قام أيضاً، في 18 ماي 2021، بتصنيف حركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك) على أنها منظمة “إرهابية”.
وسلطت السيناتورة عن الحزب الجمهوري الضوء على الإجراءات، التي تتخذها النظام الجزائري من خلال سجن أكثر من 500 قبائليا، منهم شعراء وكتّاب وصحافيون وناشطون، واتهامهم “زوراً” بالإرهاب، مشيرة إلى أنه تم اعتقال قادة فرانكو- قبائل من جمعيات ونشطاء من أجل الثقافة القبائلية في المطارات الجزائرية، وذهبت إلى حد القول إن آلاف العائلات القبائلية لم تعد قادرة على العودة للقاء أحبتها في الجزائر.
وتابعت ذات البرلمانية أنها تودّ التنديد بالقمع الذي تعرض له النشطاء السلميون في منطقة القبائل من قِبل السلطات الجزائرية، إذ يُحتجز العديد من شباب القبائل في السجون، بعضهم لمشاركتهم في تجمعات سلمية، وآخرون بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لارتدائهم عَلَم القبائل أو الأمازيغ.
وأشارت ذات السياسية أيضا إلى القمع الذي يتعرض له معتنقي المسيحية في منطقة القبائل، حيث ذكرت، استناداً لإحصائية، أنه، في عام 2019، تم إغلاق 13 مكانًا للعبادة مخصصة للطقوس البروتستانتية، وكانت غالبيتها في منطقة القبائل.
وإلى جانب ذلك، دافعت بوايي عن زعيم حركة ماك ورئيس حكومة جمهورية القبائل الفيدرالية، فرحات مهني، اللاجئ في فرنسا، الذي صدرت ضده عدة أحكام بالمؤبد في الجزائر، بتهم إنشاء منظمة إرهابية والمساس بالوحدة الوطنية”.
واعتبرت السيناتورة فاليري بوايي إدانة فرحات مهني جزءاً من “قمع شديد” للمطالب اللغوية والثقافية والمؤسسية للقبائل، والتي بدأت، حسبها، قبل استقلال الجزائر. مشيرة إلى أنه بين العامين 1949 و1956، “تم تهميش مقاتلي القبائل الذين دافعوا ضمن الحركة الوطنية الجزائرية عن رؤية الجزائر التعددية، ثم اغتيلوا”.
اضف تعليق تعليقات الزوار لا تعليقاتالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.