كندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان «دعمهما الثابت» لأوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عرضت كندا والاتحاد الأوروبي يوم أمس الجمعة دعمهما «الثابت» لأوكرانيا في محاربة الغزو الروسي وتعهدا بمكافحة تغير المناخ قبل أيام فقط من قمة حول هذا الموضوع.
وقال زعماء كندا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك «سنبقى إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت».
وأضافوا «سنعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الفورية وضمان تلبية احتياجاتها الأمنية على المدى الطويل».
واغتنمت أوتاوا الفرصة لإعلان زيادة مساعداتها لكييف.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في مدينة سان جان على ساحل المحيط الأطلسي إن «كندا ستتبرع بأكثر من 11 ألف بندقية هجومية وأكثر من تسعة ملايين خرطوشة».
وأبدى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل «المزيد في الأسابيع المقبلة لدعم كييف».
من جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتزام أوتاوا تجاه أوكرانيا حتى قبل بدء الحرب في فبراير 2022.
وقالت إن «كندا وقفت إلى جانب أوكرانيا قبل العدوان الروسي»، مضيفة أن تدريب كندا للقوات الأوكرانية كان «أساسيا» لمقاومة كييف في بداية النزاع.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي درّب حتى الآن 30 ألفا من أصل 40 ألف عسكري لدعم جهود أوكرانيا، موضحة أن المفوضية الأوروبية ستعلن «قريبا» كيف تعتزم استخدام الإيرادات الناتجة عن الأصول الروسية التي جمدتها.
تحالف أخضر
كما أبدى الاتحاد الأوروبي اهتمامه بالمعادن النادرة من كندا، الدولة الغربية «الوحيدة» التي «تمتلك كل المواد الأولية اللازمة لصناعة بطاريات الليثيوم».
وقالت فون دير لايين «أود أن أدعو كندا بحرارة للانضمام إلى نادي المواد الخام النادرة الذي سنطلقه خلال مؤتمر»كوب 28" الذي ينطلق بعد أيام في دبي.
كذلك، أعلن القادة إنشاء تحالف أخضر بين كندا والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهم في مكافحة تغير المناخ، ولا سيما في ما يتعلق بسوق الكربون والهيدروجين الأخضر.
وشكر ترودو للاتحاد الأوروبي مساعدته خلال «أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق» الصيف الماضي في كندا، مؤكدا من جهة ثانية بيع قاذفات مياه إلى أوروبا. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها ستمول شراء 12 طائرة جديدة وأنها طلبت 12 طائرة أخرى.
تعاون اقتصادي
وأشار القادة الأوروبيون أيضا إلى أنهم ناقشوا «العواقب» التي ستترتب على كندا والاتحاد الأوروبي من جراء «قانون خفض التضخم»، خطة المناخ الرئيسية للرئيس الأميركي جو بايدن.
ينص هذا القانون على تخصيص 370 مليار دولار من الاستثمارات في مكافحة تغير المناخ، خصوصا في هيئة حوافز وإعانات لمشاريع في الولايات المتحدة.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على حاجة مجموعة السبع إلى تطوير نموذج تنافسي قائم على «قواعد متكافئة».
كما تم الإعلان عن عضوية كندا في برنامج «أفق أوروبا»، أكبر برنامج للبحث والابتكار في العالم، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة محتملة «في مجال المنافسة».
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تؤدي إلى تعاون أفضل بين هيئات مراقبة المنافسة في أوتاوا وبروكسل.
والتقى الزعماء الثلاثة في المقاطعة الواقعة في أقصى شرق كندا في إطار قمة كندا والاتحاد الأوروبي التي عقدت دورتها السابقة في يونيو 2021 في بروكسل.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.