بعد اتهامات من حكومة نتنياهو بدعم الإرهاب .. إسبانيا تستدعي سفير إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أفادت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، الجمعة، بأن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد، وطالب منه "توضيحات" بشأن البيان الإسرائيلي، والذي وصف فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها "تدعم الإرهاب".
وذكرت الخارجية الإسبانية أنها طالبت بتقديم تفسيرات بشأن "اتهامات غير مقبولة وكاذبة" وُجِّهَت ضد إسبانيا ورئيس حكومتها.
وقال وزير الخارجية الإسباني ألباريس في بيان بالفيديو، إن "اتهامات الحكومة الإسرائيلية باطلة وغير مقبولة. نحن نرفضها بشكل قاطع".
وفي وقت لاحق من مساء الجمعة، قال ألباريس على شاشة التلفزيون الرسمي، إنه استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد لتقديم توضيحات بشأن اتهامات الحكومة الإسرائيلية.
وندد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارة إلى معبر رفح، الجمعة، بـ"قتل الفلسطينيين بلا تمييز في غزة"، مما أثار رد فعل غاضب في إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدريد سانشيز الإرهاب نتنياهو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي