المفتي: تنمية الوازع الديني لا يتعارض مع دور الأجهزة الرقابية الكبير في مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الباعث والدافع أو الاستعداد الفطري الناتج عن التنشئة السليمة، أو ما يعرف بالوازع الطبعي، كلها عوامل تساعد على الالتزام بتنفيذ القانون كما أشار إليها العلامة الطاهر ابن عاشور -رحمه الله.
غرس القيم والرقابةوقال الدكتور شوقي علام، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، إن الوازع الإيماني المتمثل في غرس القيم والمبادئ والرقابة الذاتية، علها تؤدي إلى العلاج والتهذيب والتأهيل أو تصحيح المسار، لافتًا إلى فائدة العقوبات التي تطبق بمعرفة ولي الأمر، وما يعرف بالوازع السلطاني، أو وازع الدولة، ولا بد من التكامل بين هذه العوامل لتؤدي دورها.
وأضاف مفتي الجمهورية: "تنمية الوازع الديني لدي الفرد لا يتعارض مطلقًا مع الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في مصر في هذا الوقت العصيب بسبب الأزمات العالمية؛ حيث تقوم بمهمة قومية كبيرة جدًّا من أجل حماية البلاد من الفساد، ومن أجل الرقيِّ بمصر؛ فدور كل منهما مكمل للآخر".
المفتي: الفقهاء رأوا أن انتزاع الاختصاصات من ولي الأمر يُعد من الافتئات عليه مفتي الجمهورية حول الانتخابات الرئاسية 2024: "المشاركة واجب وطني وحق مقدس" تنمية الضميروأشار فضيلة المفتي، إلى أن الدول التي تركز على الجانب الأخلاقي وتنمية الضمير والإيمان والرقابة الذاتية؛ تكون بذلك قد قامت بأكبر إنجاز إنساني ممكن في التاريخ لأن كل ذلك بواعث على الإنجاز المادي والتنموي والعمراني، فالشرع الشريف وما يشمله من فقه يعمل على تربية الوازع الإيماني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان والتناغم مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا، وكل هذا مقوم أساسي للعمران والتنمية والتقدم الحضاري المنضبط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الشريعة إلهية ثابتة .. والفقه اجتهاد بشري متغير
أكَّد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على أهمية إدراك الفرق بين الشريعة والفقه، معتبرًا أن الخلط بينهما من أخطر ما يواجه الفكر الإسلامي المعاصر، وأن هذا الخلط قد يؤدي إلى انحرافات فكرية ومنهجية، تتراوح بين الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والتسيب من جهة أخرى.
أوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن الشريعة هي المنهج الإلهي الذي أنزله الله لتنظيم حياة البشر، وتشمل العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والتشريعات العامة التي تحقق مقاصد الدين الكبرى. وهي أحكام إلهية ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة، لا تحتمل الاجتهاد أو التغيير، مثل وجوب الصلاة، وتحريم القتل بغير حق، وسائر الأحكام القطعية.
أما الفقه، كما بيَّن المفتي، فهو علم يُعنى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، ويعتمد على الاجتهاد البشري المنضبط بأصول علمية راسخة، مما يؤدي إلى تنوُّع في الآراء الفقهية واختلاف بين المذاهب، وهو اختلاف محمود، يعكس مرونة الفقه وقدرته على التفاعل مع متغيرات الزمان والمكان.
وأشار المفتي إلى أن الفقه ليس منفصلًا عن الشريعة، بل هو فهم لها ومحاولة لتنزيلها على الواقع، موضحًا أن الشريعة معصومة لأنها من عند الله، أما الفقه فهو اجتهاد بشري غير معصوم، يخضع للتطوير والتجديد بما يحقق المقاصد الشرعية ويخدم مصالح الناس.
الجمود والتقليد الأعمىوحذَّر مفتي الجمهورية من نتائج غياب التمييز بين المفهومين، ومنها الجمود والتقليد الأعمى، والتسيب باسم التجديد، والتشدد ورفض الاجتهاد، مما يؤدي إلى تعطيل الفكر الإسلامي، ويُنتج خطابًا دينيًّا مشوَّهًا إما جامدًا أو متسيبًا، وكلاهما لا يعبر عن حقيقة الإسلام.
وأكد أن الحاجة ملحَّة اليوم إلى تجديد الفقه في إطار الشريعة الغرَّاء، وهو ما دعا إليه العلماء قديمًا وحديثًا، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فما كان يحقق مصلحة الأمة فهو من الدين، ولو لم يرد فيه نص بعينه."
وختم المفتي حديثه بالدعوة إلى التمسك بثوابت الشريعة، ودعم الفقه المستنير القادر على مواجهة مستجدات العصر، سائلًا الله تعالى أن يرزق الأمة نور البصيرة والفقه في الدين، وأن يهيئ لها من العلماء والمصلحين من يجدد أمر دينها ويحقق مقاصده في واقعها.