وفقا للقانون.. عقوبة تهديد أعضاء اللجان الانتخابية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تبدأ عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج أول ديسمبر القادم وتستمر لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 بذات الشهر.
ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
حذر قانون الانتخابات الرئاسية من تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، فارضا على مرتكبي هذه الأفعال عقوبة السجن
ونصت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
ونظم قانون قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط المشاركة في مارثون الانتخابات الرئاسية، محذرا من مخالفة أحكامة لتفادي عقوبة الحبس والغرامة.
وتنص المادة (53) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
من يحق له التصويت وفقا للقانون ؟
- كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما.
- يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية رئيس الجمهورية فريد زهران عبدالفتاح السيسي الحبس
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح 380 شخصًا أعتقلوا في مظاهرات بعد الانتخابات الرئاسية بفنزويلا
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية السبت إطلاق سراح نحو 380 شخصا اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في يوليو، ما يرفع إلى نحو 1900 عدد المفرج عنهم في إطار أزمة ما بعد الانتخابات.
وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل 28 شخصا وإصابة 200 آخرين واعتقال 2400 شخص في الأيام التي أعقبت انتخابات 28 يوليو التي تصر المعارضة على أنها الفائزة فيها وعلى أن النتائج المعلنة مزوّرة.
وجاء في بيان النيابة العامة أنه "تم طلب ما مجموعه 381 مراجعة وقبولها في 16 يناير 2025 و24 منه، فضلا عن تلك التي عولجت سابقا وتم الإبلاغ عنها في بيانات سابقة، ما يفضي إلى رقم إجمالي قدره 1896 إطلاق سراح إلى حد الآن".
وقال المدعي العام طارق وليام صعب في تصريح لوكالة فرانس برس "إنهم أحرار طليقون".
وعلى الرغم من عمليات الإفراج هذه، استمر احتجاز معارضين ونشطاء. فوفق إحصاء لمنظمة فورو بينال غير الحكومية، اعتُقِل 83 شخصا لأسباب "سياسية" بين الأول من يناير و12 منه.
ولم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بفوز مادورو الذي أدى اليمين الدستورية في العاشر من كانون الثاني/يناير رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وتصر المعارضة على أن إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره