«العمل»: إحالة 1900 مخالفة عمل للنيابة وترحيل 3891 عاملاً ­

قالت وزارة العمل إن هيئة تنظيم سوق العمل أحالت 1900 مخالفة عمل إلى النيابة العامة، وقامت بترحيل 3891 عاملاً أجنبيًا مخالفًا، وذلك خلال الفترة من منتصف ديسمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر 2023، أي خلال 10 أشهر فقط.
وذكرت أن المخالفات خلال تلك الفترة بلغت 2076 مخالفة موجّهة إلى أصحاب العمل، بالإضافة إلى 3634 مخالفة موجّهة إلى عمّال أجانب، بما مجموعه 5710 مخالفات.

جاء ذلك في خطاب بعث به وزير العمل جميل حميدان ردًا على سؤال نيابي.
وأكدت الوازرة أنه بحسب الإحصاءات المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، يبلغ عدد العمال الأجانب الذين صدرت بشأنهم تصاريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل بناءً على طلب أصحاب العمل 563,723 عاملاً أجنبيًا نظاميًا، منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 12 ديسمبر 2022 حتى منتصف أكتوبر 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بالرقابة اللاحقة على إصدار تصاريح العمل عبر الزيارات التفتشية إلى أماكن العمل، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التفتيشية المشتركة في جميع محافظات المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتحقق من التزام أصحاب العمل والعمال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى إثر تلك الجهود تم اتخاذ إجراءات ترحيل 3891 عاملاً أجنبيًا مخالفًا بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، منذ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى منتصف أكتوبر 2023.
وحول الجهود المبذولة للحد من العمالة غير النظامية، ذكرت الوزارة أن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023-2026، والتي تتضمن محور الرقابة والتنظيم، إذ تحرص الهيئة في هذا الجانب على تعزيز الرقابة السابقة على إصدار تصاريح العمل في أثناء البت في الطلبات المقدمة لها، كما تقوم بالرقابة اللاحقة على إصدار تصاريح العمل من قبل مفتشيها وزيارتهم لأماكن العمل؛ للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل والعمال الأجانب وضبط المخالفات.
كما لفتت الوزارة إلى دور الهيئة في الحملات التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في جميع محافظات المملكة؛ بهدف التأكد من مدى الالتزام بأحكام الأنظمة والقوانين ورصد المخالفات وضبط المخالفين، كل في اختصاصه ووفقًا لصلاحياته وما فوّضه به القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاتخاذ إجراءات الترحيل وفق الآليات القانونية المتبعة؛ بهدف تحقيق الرقابة وتعزيز بيئة العمل وتوفير سوق عمل منظم بدرجة عالية لتأمين الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية، ومنع أصحاب العمل من سوء استخدام العمالة الأجنبية، والإسهام في معالجة الآثار السلبية بسوق العمل.
ولفتت الوزارة إلى حرص هيئة تنظيم سوق العمل على مواصلة جهودها في تنفيذ كامل صلاحياتها الممنوحة لها وفقًا للقانون والقرارات الصادرة؛ تنفيذًا له للحد من العمالة غير النظامية، وذلك عبر تنفيذ خطط يتم تحديثها بشكل دوري لتواكب المستجدات والتطورات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية