زنقة 20. الرباط

نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (قطاع المغاربة المقيمين بالخارج)، اليوم الجمعة بالرباط، ورشة عمل حول مشروع “إحداث آلية خاصة لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ودعم حاملي المشاريع”.

وتهدف هذه الورشة إلى إشراك الكفاءات وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج في تصميم وتنفيذ هذه الآلية، ومناقشة الوسائل التي من شأنها الاستجابة لانتظارات وتطلعات هذه الفئات، إضافة إلى إحداث فضاء لتبادل الخبرات والأفكار والمبادرات بين شبكات الكفاءات الجغرافية والموضوعاتية ومختلف الشركاء المؤسساتيين.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل المغاري، إن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية ينهجها قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، لإنجاز آلية إلكترونية تروم تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وحاملي المشاريع منهم، مبرزا أن عدد المشاركين في هذه الورشة يناهز 50 مشاركة ومشارك، 10 منهم يشاركون عن بعد، من 12 بلد إقامة من مختلف قارات العالم.

وسجل السيد المغاري أن المغاربة المقيمين بالخارج يحظون باهتمام ورعاية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن التوجه الجديد للقطاع ينبني على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهذه الفئة، والرقي بمستوى التدبير وتحسين الحكامة، ونسج علاقات هيكلية مع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وحاملي المشاريع منهم، وذلك قصد تسهيل مشاركتهم في إنجاز أوراش التنمية بالمغرب.

وأبرز رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، من جهته، أن المغرب راكم مجموعة من التجارب من أجل تجميع كفاءاته بالخارج، والتي انطلقت منذ سنة 1993، معتبرا أن هذه المنصة الإلكترونية ستمكن من مواصلة تقييم ما راكمه المغرب من خبرات في هذا المجال. وأكد أن “مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج، في تنمية المغرب، من خلال الخبرات التي راكموها، تعد أمرا مهما وأساسيا”.

وشدد السيد اليزمي على ضرورة استحضار السياق الدولي الذي يعرف منافسة قوية لاستقطاب الكفاءات، ومن بينها الكفاءات المغربية، منوها في هذا الإطار بالمقاربة التشاركية التي نهجها قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لتسهيل تعبئة الكفاءات وحاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية بالخارج.

وأكد العيدي الوردي، عضو مكتب الجهة 13 المخصصة للمقاولين مغاربة العالم التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جانبه، أنه في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرقمية والطاقية التي يعرفها العالم، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات من أجل تعزيز مكانته العالمية، لافتا إلى أن كسب رهان استقطاب الكفاءات وتحفيزها يكتسي أهمية بالغة.

وبعد أن نوه بالمقاربة التشاركية المعتمدة من أجل تصميم وتطوير هذه الآلية، أكد السيد الوردي أن نهج هذه المقاربة سيمكن من جعل هذه الآلية مستدامة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة استهداف كل الكفاءات، التكنولوجية، والاقتصادية، والفنية، لأن “كل الكفاءات مفيدة لتعزيز المسار التنموي للمغرب”.

وأكد العالم الكيميائي- الفيزيائي المغربي البروفيسور رشيد اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل التوجيهات السامية المتضمنة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، معتبرا أن آلية تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ستمكن مغاربة العالم من المساهمة في ازدهار المغرب وتعزيز صورته.

وتضمن اللقاء ورشتين متزامنتين، الأولى خصصت لتعبئة الكفاءات وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج، فيما همت الثانية البيانات والمتطلبات الوظيفية والتقنية. كما تم في هذا الإطار استعراض نتائج الاستبيان الذي أطلقه القطاع عبر موقعه الإلكتروني من أجل تلقي آراء ومقترحات الكفاءات وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج بخصوص هذا المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية المتضمنة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، وتبعا لأشغال اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ولاجتماعات اللجنة التقنية واللجان الموضوعاتية المحدثة من أجل بلورة برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات الملكية السامية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المغاربة المقیمین بالخارج فی هذا من أجل

إقرأ أيضاً:

الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.

خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية

وأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.

ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.

ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.

واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.

تفاصيل الطرح الجديد

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن  الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.

وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.

مزايا الاستثمار في الصعيد

وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن  الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.

وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • لصحراء نظيفة.. عشرات المتطوعين يجمعون النفايات جنوبي المغرب
  • شركة كندية تطلق مشروعا لاستكشاف النحاس في تيماريغين المغربية
  • مناقشة تطوير المشاريع الخدمية ودعم المبادرات المجتمعية بشمال الباطنة
  • «فتح» تؤكد أهمية تضافر الجهود لإنهاء العدوان على غزة ودعم حق تقرير المصير الفلسطيني
  • الفلاحة المغربية تحقق 9 مليارات أورو في المبادلات مع أوروبا
  • الحكومة تخصص 200 مليون درهم لتحفيز الأدمغة المغربية بالخارج لتطوير البحث العلمي بالمملكة
  • الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
  • 3 سنوات من الإنجازات والألقاب والنهضة للمنتخبات المغربية الكروية
  • المغرب يمر للسرعة القصوى في تنزيل مشاريع استعجالية لتزويد المغاربة بالماء الشروب
  • مناقشة آلية إعفاء المشاريع الصغيرة من الرسوم