الصول: إقحام باتيلي أطرافاً في الحوار السياسي يعد إدارة للأزمة لا حلا لها
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
اعتبر النائب علي الصول، عضو مجلس النواب، أن الدعوة التي وجهها باتيلي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات، إدارة للأزمة وليس تقديم حلاً لها.
وقال الصول، في تصريحات صحفية، إن الحديث عن حوارات سياسية لا تشمل إلا مجلسي النواب والدولة.
وأضاف الصول، أن البعثة الأممية تنحصر مهامها في رعاية محادثات مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى أن إقحام باتيلي أطرافا في الحوار السياسي يعد إدارة للأزمة لا حلا لها. الوسومأطراف في الحوار السياسي إدارة للأزمة إقحام باتيلي الصول
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الصول
إقرأ أيضاً:
كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.
وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.
وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.