لبنانية فرنسية رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
جرى انتخاب اللبنانية الفرنسية فيرا الخوري لاكويه رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو بعدما أثار ترشحها عن سانت لوتشيا جدلا نظرا للملاحقات القضائية التي طالت سابقا مندوب هذه الجزيرة.
وحصلت لاكويه على 36 صوتا من بين 58 عضواً في المجلس يتمتعون بحق التصويت، فيما نالت البرازيلية باولا ألفيس دي سوزا 20 صوتا، وامتنع عضوان عن التصويت.
ويناط بالمجلس التنفيذي أن يقترح على الدول الأعضاء في السنة المقبلة اسماً لخلافة المديرة العامة الحالية للمنظمة الفرنسية أودري أزولاي التي تنتهي ولايتها في آخر سنة 2025.
وسبق للاكويه أن ترشحت باسم لبنان لمنصب الإدارة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في 2017.
وقالت بعد انتخابها لرئاسة المجلس التنفيذي: "لقد تأثرت جدا بهذين الشرف والتقدير"، فيما صفق لها أعضاء المجلس بحرارة.
وأضافت "إننا نطوي صفحة، صفحة من الوحدة والتضامن والتعاون بيننا جميعا".
وأثارت حملتها الانتخابية في الأسابيع الماضية ضجة واسعة داخل المنظمة، حيث أعرب عدد من مندوبي الدول الأعضاء في اليونسكو عن معارضتهم ترشح لاكويه، وأيدوا وزيرة العدل الأرجنتينية السابقة مارسيلا لوساردو، لكن ترشيح لوساردو سُحب في اللحظة الأخيرة يوم الأربعاء بعد انتخاب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي رئيساً لبلادها.
ودخلت السباق المرشحة البرازيلية.
وأعرب عدد من الدبلوماسيين لوكالة "فرانس برس" عن استيائهم من ترشيح سانت لوتشيا نظرا إلى أن مندوب الجزيرة الملياردير اللبناني النيجيري جيلبير شاغوري صدر في حقه حكم في جنيف عام 2000، بفرض غرامة قدرها مليون فرنك سويسري في قضية تبييض أموال.
وأخذ القضاء السويسري علما بـ "التزام شاغوري" الذي كان مقربا من النيجيري الراحل ساني أباتشا "إعادة مبلغ 66 مليون دولار إلى الجمهورية الفيدرالية (نيجيريا)" وفقاً لحكم منشور على الانترنت.
كذلك دفع شاغوري 1.8 مليون دولار للقضاء الأمريكي عام 2021 لإنهاء التحقيق في التمويل غير القانوني لحملات انتخابية.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الأمم المتحدة اليونيسكو تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
295 شركة مغربية تعمل في مصر باستثمارات 230 مليون دولار
عقد مجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة نزار أبو إسماعيل، اجتماعه الاول، حيث ناقش المجلس آلية التواصل بين البلدين وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.
حضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس وهم المهندس خالد محمد نصير، والمهندس خليل إبراهيم خليل، وحسام حمدي عبد العزيز، والمهندس خالد عبد المنعم الميقاتي، والمهندس هاني نبيه بري، والمهندس تامر شفيق إمام، والمهندس محمد عاطف السويدي، والمهندس طلبة رجب طلبة، والدكتور أحمد سعيد كيلاني، وشادي ويلم، وحلمي أبو العيش، وبمشاركة السفير أحمد نهاد عبداللطيف.
وقال، نزار أبو إسماعيل إن المجلس ناقش المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في مصر أو المغرب، وسبل التغلب عليها من خلال التواصل مع المسؤولين في كلا البلدين، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية وزيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك اهتمام متزايد لزيادة الاستثمارات المغربية في مصر، وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والانشاءات والسياحة والدواء وقطاع السيارات والملابس والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية.
واتفق أعضاء المجلس علي أنه سيتم تجهيز وفدا من رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب خلال الفترة المقبلة، للإطلاع على فرص الاستثمار هناك وبحث خطط زيادة الاستثمارات المصرية في البلد الشقيق.
وقال أبو إسماعيل، إن المجلس يتطلع لأن تكون مصر بوابة للصادرات المغربية لشرق أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك خطط لإقامة معارض للمنتجات المصرية والمغربية في كلا البلدين.
ويشار إلى إن عدد الشركات المغربية التي تعمل في مصر تصل إلى 295 شركة بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب مليار و٣٠٠ مليون دولار سنويا، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة لكلا البلدين.
وأوضح أنه سوف يقوم رئيس المجلس بعرض ٤ مشاريع صناعية مع وزير التجارة المغربي في بداية العام المقبل، حيث تم تكوين شراكات بين رجال أعمال مصريين علي ان يقوموا بدراسة وبتنفيذ تلك المشاريع مع نظائرهم المغاربة.
أشار "نزار ابو اسماعيل" إلى أن مصر تصدر العديد من المنتجات والسلع الأساسية إلى المغرب وعلى رأسها جميع منتجات الحديد والصلب وغيرها من مواد البناء من الاسمنت والسيراميك، وفحم الكوك والكربون، والأسمدة الزراعية والمنتجات الكيماوية.
كما تصدر الصناعات الغذائية المصرية وأهمها الزيوت النباتية، والمحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه على وجه الخصوص والتمر، وتصدّر مصر للمغرب، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع الهندسية، ومنتجات البلاستيك، والمنتجات الورقية سواء الورق العادي أو الورق المقوى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية