اقتصاد «التنمية الزراعية»: نستهدف 7 مليارات ريال تمويلات هذا العام
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن التنمية الزراعية نستهدف 7 مليارات ريال تمويلات هذا العام، أعلن المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية السعودي حبيب الشمري، أن الصندوق يستهدف تقديم تمويلات بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال خلال عام 2023، بعد .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «التنمية الزراعية»: نستهدف 7 مليارات ريال تمويلات هذا العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية السعودي حبيب الشمري، أن الصندوق يستهدف تقديم تمويلات بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال خلال عام 2023، بعد أن بلغ إجمالي التمويلات المقدمة العام الماضي نحو 6.5 مليار ريال. ووقع صندوق التنمية الزراعية السعودي أمس الأول (الأحد) عقوداً قيمتها 926 مليون ريال لتمويل واردات فول الصويا والشعير والذرة الصفراء، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي. وقال الشمري، إن إجمالي العقود منذ بداية العام بلغ 926 مليون ريال، بجانب تمويلات أخرى لمشروعات زراعية، وفقاً لـ«العربية». وذكر، أن الصندوق لديه برامج متعددة لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي من خلال تقديم قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية ولكل تمويل شروط وضمانات مختلفة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.