نشرة البرلمان| مطالب بمحاكمة محتكري السلع.. والإشادة بموقف مصر الرفض للتهجير
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد :
واصل نواب البرلمان الاشادة بموقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينين والمطالبة بمحاكمة محتكري السلع الاستراتيجية واتهام الحكومة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث في مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
وكيل "عربية النواب": موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين يحظى بتأييد دوليقال أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن موقف مصر الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين خارج قطاع غزة يحظى بتأييد دولى كبير وواسع النطاق.
للتفاصيل.. اضغط هنا برلماني يطالب بمحاكمة محتكري السلع الاستراتيجية
أعلن المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، تأييده التام لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر.
للتفاصيل.. اضغط هنا
حذّر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخى فى مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبى.
وأكد أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لدرجة خطيرة وغير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيها.
للتفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تهجير الفلسطينيين فؤاد أباظة احتكار السلع طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني:موازنة 2025 ستمر بدون تعديل من قبل البرلمان وفقا للاتفاق بين السوداني والبارزاني
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ،السبت،إنه “انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا!، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء”.وأضاف أنه “في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم”.وتابع “كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كوردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية”.ولفت إلى أن “الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق”.