تبون: مجلس الأمن “مشلول” وإسرائيل لا تعير اهتماما للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس الجمعة، إن مجلس الأمن يعاني “شللا شبه تام” وإن “الاحتلال الإسرائيلي أصبح لا يعير أي عناية لما تنطق به، ولا يحسب أدنى حساب لما تقره” المنظومة الأممية.
جاء ذلك في كلمة لتبون قرأها نيابة عنه وزير الخارجية أحمد عطاف، خلال القمة الـ15 لمجموعة العشر التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بملف إصلاح مجلس الأمن، بمدينة أويالا بغينيا الاستوائية.
وتضم مجموعة العشر دولا أعضاء في الاتحاد الإفريقي المؤلف من 55 دولة، وشُكلت في 2005 بهدف إصلاح الأمم المتحدة وتتكون من مصر والجزائر وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال والسودان وتونس وأوغندا وزامبيا.
وحسب الرئيس الجزائري، فإن القمة تعقد في “ظل الأزمة الحادة التي ألمَّت بمنظومة الأمن الجماعي، ووسط الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الأممي راهنا”.
وأضاف أن “المجموعة الدولية أضحت اليوم تشاهد، دونما أي تحرك فعلي وهادف أو مبادرة سياسية جدية وجادة، تَتَابُعَ الأزمات والصراعات والنزاعات بصورة متسارعة”.
وذكر تبون أن الفلسطينيين “يعيشون مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب عجز منظومتنا الأممية الجامعة عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه وكَفِّ انتهاكاته بحق قواعد القانون الدولي التي أقرتها ذات المنظومة الأممية بعينها”.
وأضاف أن هذه المنظومة “بات الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لا يعبأ بها، ولا يعير أي عناية لما تنطق به، ولا يحسب أدنى حساب لما تقره، ويضرب عرض الحائط بكل ما تفرضه من واجبات ومسؤوليات والتزامات”.
على صعيد آخر، جدد الرئيس الجزائري مطلب بلاده “بضرورة تصحيح الظلم المسلط على القارة الإفريقية، كونها الغائب والمغيب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والأقل تمثيلا ضمن فئة الأعضاء غير الدائمين، على الرغم من أنها تظل معنية بأكثر من 70 بالمئة من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس”.
وكانت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بسرت بليبيا عام 2005 خرجت بإعلان سمي “إعلان سرت” يدعو إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة وضمان تمثيل القارة في مجلس الأمن بمقعدين دائمين و5 مقاعد غير دائمة.
ويتألف المجلس حاليا من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية، هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.
وتمتلك كل من الدول دائمة العضوية حق النقض “فيتو”، بما يسمح لها بمنع صدور أي مشروع قرار، وهو ما يرى منتقدون أنه يخدم مصالح تلك الدول ويعرقل عمل المؤسسات الدولية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستكمل اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف وتحديان أمام مجلس الإنماء والإعمار
يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف، بعدما أقر اسبابه الموجبة في الجلسة الماضية.
ويأتي ذلك على مشارف مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الجاري.
وذكرت «نداء الوطن» أن اجتماعات مكثفة تعقد، واستمرت حتى ساعات متأخرة لمناقشة الملاحظات التقنية، شاركت فيها أطراف معنية حرصاً على قانون لا لبس فيه يشكل رسالة جدية لمدى التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات.
وكتبت" الشرق الاوسط": يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»،ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية.
وتحاول الحكومة إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 نيسان الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية.
وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً.
وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى.
كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.
مواضيع ذات صلة سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف Lebanon 24 سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً