رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: هناك محاولات لتجريف القضية الفلسطينية من جوهرها
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب بشأن أحداث غزة، تأتي بمثابة رسالة تأكيد أمام العالم أجمع حول اصطفاف الشارع المصري بمختلف مؤسساته على المستوى الرسمي، وأيضا على المستوى الشعبي في رفض مخططات التهجير القسري والتفافه حول القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه لحماية أمن مصر القومي، وطمأنة الشارع المصري بالتعريف بما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته في فاعلية «صوت غزة من سيناء»، إن الحرب بترتقي بمثابة الابادة الجماعية ومحاولات تجريف القضية الفلسطينية من جوهرها، موضحًا أن النواب لخصوا طلبات الإحاطة في ثلاثة محاور وهما الأول: سماع من رئيس مجلس الوزراء ما تم من إنجازات في شمال سيناء والمتمثلة في البنية التحتية والمشاريع التنموية، وما حدث من الخطة الاستثمارية الأولى، وما سيتم خلال الخطة الثانية.
أما المحور الثاني والمتمثل في أن الجيش المصري موجود في شمال سيناء يؤمن كل ما يهدد أو يمس الأمن القومي المصري، أما المحور الثالث يتمثل في الوقوف على حجم المساعدات والمواد الإغاثية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
وانطلقت فعالية صوت غزة من سيناء، اليوم، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية التهجير القسري الجيش المصري الخطة الاستثمارية الشارع المصري
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا