أزمة في السكر بالأقصر.. وسعر الكيلو يصل لـ50 جنيهًا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نقص حاد في السكر يعانيه أهالي الأقصر، بعد ارتفاع سعر البيع للكيلو الواحد إلى نحو 50 جنيهًا في مناطق بالمحافظة، إلا أن بعض المناطق بالمحافظة تعاني اختفاء السلعة الاستراتيجية بمحال البقالة، مما ضاعف المعاناة.
عفاف عبد الباري، موظفة، قالت إنه منذ نحو شهر بدأ سعر كيلو السكر في الارتفاع فبعد أن وصل الكيلو إلى 38 جنيه، قفز إلى 50 جنيه مرة واحدة، مستنكرة غياب الرقابة الداخلية في هذا الشأن؛ مما أدى إلى تمادي التجار في مضاعفة الأسعار وسط حالة من الجشع دون مراعاة ظروف المواطن.
وأشارت أمال عبد الحميد، ربة منزل، مقيمة بالطود، إلى أن سعر كيلو السكر ارتفع من سعر 35 جنيها في الأسواق إلى 48 جنيه، في سابقة لم تحدث من قبل، وأعربت عن استيائها من الارتفاع الكبير الذي طال السلعة، في ظل ارتفاع الأسعار مما يضيق الخناق على الأسر المحدودة الدخل، زاعمة أن التجار يخبئون السلعة، حتى تختفي من السوق، ثم يرفعون السعر، في أسوأ صورة لاستغلال المواطن بحسب تعبيرها.
فيما أرجع أحمد عبد الحميد، موظف، اختفاء السكر إلى احتكار التجار للسكر، لوضع التسعيرة حسب الأوضاع، مشيرًا إلى أن قلة المعروض من السكر تؤدي إلى زيادة سعر السلعة، بشكل مبالغ فيه.
فيما أكد محمود طه، تاجر أن أسباب غلاء سعر السكر تأتي من التجار الكبار الذين يضعون السعر، فيكلف كيلو السكر حوالي 46 جنيه جملة، ونتيجة لتكلفة النقل والشحن، فيصل إلى المواطن بحوالي 48 جنيهًا، مطالبًا بتشديد الرقابة على أصحاب التوزيع.
وأشار عبد المنعم أحمد إلى أن المبادرات التي تم طرحها مؤخرًا رغم انخفاض سعر كيلو السكر بها، إلا أنها لم تكف حاجة المواطنين، مؤكدًا أن الكميات التي تم توزيعها بمنافذ تلك المبادرات، نفدت بسرعة، ولم توف متطلبات المواطن.
كان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد وجه خلال منتصف الشهر الجاري، بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين ورؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية والتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع ، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
كما وجه محافظ الأقصر، بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة بالمدن والقرى إلى جانب سيارات المنافذ المتحركة لطرح السلع المخفضة، وعلى رأسها السكر بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وضخ كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو، لتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر محافظة الأقصر سكر نقص السكر أزمة السكر کیلو السکر
إقرأ أيضاً:
من الركود إلى الانتعاش.. الرمثا تحيي تجارتها مع سوريا بعد سنوات الجفاف
مرت سنوات عجاف على أسواق مدينة الرمثا الأردنية، التي كانت في السابق مركزًا تجاريًا حيويًا لمختلف أنواع البضائع القادمة من سوريا، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الذي يلاصق محافظة درعا السورية، وبالقرب من المعبرين الحدوديين اللذين يربطان الأردن بسوريا.
ومع بداية الحرب في سوريا، تحولت المدينة إلى منطقة "منكوبة"، حيث تراجعت الحركة التجارية بشكل كبير نتيجة للظروف الأمنية الصعبة التي شهدتها المنطقة، ومع ذلك، يراهن تجار الرمثا الآن على تحسن الأوضاع بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، على أمل استعادة النشاط التجاري الذي فقدوه طوال السنوات الماضية.
ويعول التجار في مدينة الرمثا على قرار فتح معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ما يتوقع أن يسهم في تعزيز حركة الشحن التجاري بين البلدين ويعزز انسياب البضائع التي ظلت حبيسة الحدود لسنوات.
وفي جولة ميدانية داخل أسواق الرمثا، وتحديدًا في منطقة "السوق السوري"، التي كانت قبلة التجار من جميع أنحاء الأردن قبل الحرب السورية، تحدث العديد من التجار للأناضول عن آمالهم في استعادة النشاط التجاري.
وعبّر أبو عبد الله، تاجر جملة في السوق، عن تفاؤله بإعادة الحياة التجارية إلى السوق، مشيرًا إلى أن سوريا كانت "سلة غذاء للمواطن العربي"، ولكنه أضاف أن "البنية التحتية المدمرة" في سوريا قد تبطئ من عملية التصدير في البداية.
وأشار إلى أنه بعد فتح حركة الشحن البري بين الأردن وسوريا، يتوقع أن تتجاوز صادرات الأردن إلى سوريا وارداته. وطالب الحكومة الأردنية بتسهيل انسياب البضائع وتخفيض الرسوم الجمركية لتعويض الخسائر التي تكبدها التجار خلال السنوات الماضية.
من جانبه، صرح وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة بأن حركة الشحن عبر معبر جابر قد بدأت فعلاً، حيث عبرت مئات الشاحنات من الأردن إلى سوريا والعكس، وهو ما يُعد بداية جديدة لانسياب البضائع بين البلدين.
وأضاف تاجر آخر، خالد شنوان، أن ما يهمهم في الوقت الحالي هو عامل الوقت، معتبرًا أن قرب سوريا من الأردن يسهل عملية الاستيراد، كما أن المنتجات السورية عادة ما تكون أقل تكلفة مقارنة بتلك القادمة من دول أخرى.
وفي نفس السياق، أشار محمد عبيدات إلى أن سوريا كانت "الشريان الرئيسي" لأسواق الرمثا، لافتًا إلى أن توقف التجارة مع سوريا بسبب الحرب أثر على اقتصاد المدينة بشكل كبير.
وأضاف أن أملهم في استعادة الحركة التجارية مع سوريا يعتمد على اتخاذ خطوات مشتركة من قبل الحكومتين الأردنية والسورية، من بينها إعادة تأهيل المعابر الحدودية وتخفيض الرسوم الجمركية.
تعتبر الأزمة السورية أحد أكبر التحديات التي واجهتها الأردن في السنوات الأخيرة، حيث تستضيف نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبًا من اللاجئين، ورغم أن الوضع قد شهد تحسنًا مع سيطرة فصائل المعارضة السورية على دمشق في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، إلا أن استعادة الحركة التجارية الطبيعية بين الأردن وسوريا تتطلب وقتًا وجهدًا من كلا البلدين.
على الرغم من هذه التحديات، يبقى تجار الرمثا متفائلين بأن عودة النشاط التجاري مع سوريا ستنعش أسواقهم وتُعيد الحياة الاقتصادية إلى المنطقة.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023