قانون نيابي: لجنة لدراسة الحدّ الأدنى للمعيشة كل سنتين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب، خلال جلسته الثلاثاء، لمناقشة اقتراح قانون بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي، يتضمن تشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للمعيشة والهادف لتطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وإيجاد دراسة كل سنتين تقرّر الحد الأدنى اللازم للمعيشة.
ويتضمن القانون زيادة إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي، عن طريق إضافة 30% من إيرادات القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات في مملكة البحرين لصالح الصندوق، وإضافة 20% من إيرادات أي ضريبة يفرضها القانون على أرباح الشركات أو مكاسب الأفراد في مملكة البحرين.
وشارك في التوقيع على المقترح كل من رئيس المجلس أحمد المسلم، بالإضافة إلى النواب جليلة السيد، محسن العسبول، محمود فردان، ومهدي الشويخ.
وجاء في مذكرته الإيضاحية أنه يهدف إلى إصدار قانون ضمان اجتماعي جديد يطور برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، ويكون إصلاحًا تشريعيًا مستدامًا، يتوافق مع برنامج الحكومة ومع ما تمت الموافقة عليه مع مجلس النواب بخصوص رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ويتوافق مع كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل في الحياة الكريمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل