قانون نيابي: لجنة لدراسة الحدّ الأدنى للمعيشة كل سنتين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب، خلال جلسته الثلاثاء، لمناقشة اقتراح قانون بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي، يتضمن تشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للمعيشة والهادف لتطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وإيجاد دراسة كل سنتين تقرّر الحد الأدنى اللازم للمعيشة.
ويتضمن القانون زيادة إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي، عن طريق إضافة 30% من إيرادات القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات في مملكة البحرين لصالح الصندوق، وإضافة 20% من إيرادات أي ضريبة يفرضها القانون على أرباح الشركات أو مكاسب الأفراد في مملكة البحرين.
وشارك في التوقيع على المقترح كل من رئيس المجلس أحمد المسلم، بالإضافة إلى النواب جليلة السيد، محسن العسبول، محمود فردان، ومهدي الشويخ.
وجاء في مذكرته الإيضاحية أنه يهدف إلى إصدار قانون ضمان اجتماعي جديد يطور برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، ويكون إصلاحًا تشريعيًا مستدامًا، يتوافق مع برنامج الحكومة ومع ما تمت الموافقة عليه مع مجلس النواب بخصوص رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ويتوافق مع كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل في الحياة الكريمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: الحزمة الاجتماعية خطوة هامة نحو دعم المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية
أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي تقدر بحوالي 200 مليار جنيه، كخطوة هامة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وأكد المنوفي في تصريحات له اليوم، أن هذه الحزمة تمثل دفعة قوية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بالتحسين التدريجي للأوضاع الاقتصادية للطبقات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن زيادة الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% هو مؤشر إيجابي على توجه الدولة نحو توفير شبكة أمان اجتماعي قوية لدعم الأسر الفقيرة.
وأشار المنوفي إلى أن الحزمة الاجتماعية ستسهم في تحسين القدرة الشرائية بشكل تدريجي، وخاصة مع الدعم المالي الذي سيصل إلى 10 ملايين أسرة خلال شهر رمضان، مما سيساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة الهامة. ورغم التحديات الاقتصادية الراهنة، أكد المنوفي أن هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في التخفيف من وطأة التضخم على المواطنين وتوفير مزيد من الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح المنوفي أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال هذه الحزمة، إذ أنها تسهم في تحقيق توازن بين تعزيز الدعم الاجتماعي والتعامل مع التحديات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الإجراءات ستكون بمثابة خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار في المستقبل القريب.
وختم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية تكامل هذه الإجراءات مع خطوات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز من استقرار السوق المحلي على المدى البعيد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025