قانون نيابي: رفع منحة زواج الأرامل وبنات المتوفّى لـ1000 دينار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تقدم عدد من النواب بمقترح نيابي برفع منحة الزواج التي تصرفها هيئة التأمين الاجتماعي للمستحقين لمعاش المتوفّى، لتكون 1000 دينار، بدلاً من 540 دينارًا.
وتصرف هيئة التأمين الاجتماعي حاليًا منحة زواج لكل أرملة أو ابنتها أو ابنة المتوفى أو اخته التي تتقاضى المعاش التقاعدي للمتوفّى، إذ تُصرف لها منحة الزواج مرّة واحدة، ويتوقف دفع المعاش التقاعدي لها بسبب زواجها.
وقالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنها صرفت (965,599) ديناراً بحرينياً كمنح زواج لـ237 حالة منذ يناير 2023 حتى أبريل 2023 من العام الجاري، أي خلال 3 أشهر.
ويأتي المقترح - الذي تقدم به كل من النواب: خالد بوعنق، زينب عبدالامير، محمد الحسيني، محمد الرفعاي، محمد المعرفي - إلى مساعدة الأرملة والمستحقات للمعاش في تحمل أعباء الحياة والظروف المعيشسية الحالية، إذ إنه مرّ عقد ونصف تقريبًا على آخر تعديل للحد الأدنى للمنحة، وعدم احتساب هذا الحد مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف.
ورأت الهيئة إرجاء دراسة المقترح؛ لتضمينه في الدراسة الاكتوارية التي ستتم خلال هذا العام.
من جانبه، قال المجلس الأعلى للمرأة، في تعليقه على المقترح، إن المقترح يأتي ضمن سياق الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها، ويتسق مع جهود المملكة في مجالات التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة البحرينية وأسرتها، مع وجوب إعادة النظر في تقدير مبلغ منحة الزواج وزيادته، إذ لم تزد المنحة منذ أكثر من عقد ونصف، كما أن الاقتراح بقانون سيسهم في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتا إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.وام