قانون نيابي: رفع منحة زواج الأرامل وبنات المتوفّى لـ1000 دينار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تقدم عدد من النواب بمقترح نيابي برفع منحة الزواج التي تصرفها هيئة التأمين الاجتماعي للمستحقين لمعاش المتوفّى، لتكون 1000 دينار، بدلاً من 540 دينارًا.
وتصرف هيئة التأمين الاجتماعي حاليًا منحة زواج لكل أرملة أو ابنتها أو ابنة المتوفى أو اخته التي تتقاضى المعاش التقاعدي للمتوفّى، إذ تُصرف لها منحة الزواج مرّة واحدة، ويتوقف دفع المعاش التقاعدي لها بسبب زواجها.
وقالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنها صرفت (965,599) ديناراً بحرينياً كمنح زواج لـ237 حالة منذ يناير 2023 حتى أبريل 2023 من العام الجاري، أي خلال 3 أشهر.
ويأتي المقترح - الذي تقدم به كل من النواب: خالد بوعنق، زينب عبدالامير، محمد الحسيني، محمد الرفعاي، محمد المعرفي - إلى مساعدة الأرملة والمستحقات للمعاش في تحمل أعباء الحياة والظروف المعيشسية الحالية، إذ إنه مرّ عقد ونصف تقريبًا على آخر تعديل للحد الأدنى للمنحة، وعدم احتساب هذا الحد مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف.
ورأت الهيئة إرجاء دراسة المقترح؛ لتضمينه في الدراسة الاكتوارية التي ستتم خلال هذا العام.
من جانبه، قال المجلس الأعلى للمرأة، في تعليقه على المقترح، إن المقترح يأتي ضمن سياق الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها، ويتسق مع جهود المملكة في مجالات التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة البحرينية وأسرتها، مع وجوب إعادة النظر في تقدير مبلغ منحة الزواج وزيادته، إذ لم تزد المنحة منذ أكثر من عقد ونصف، كما أن الاقتراح بقانون سيسهم في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية