قانون نيابي: رفع منحة زواج الأرامل وبنات المتوفّى لـ1000 دينار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تقدم عدد من النواب بمقترح نيابي برفع منحة الزواج التي تصرفها هيئة التأمين الاجتماعي للمستحقين لمعاش المتوفّى، لتكون 1000 دينار، بدلاً من 540 دينارًا.
وتصرف هيئة التأمين الاجتماعي حاليًا منحة زواج لكل أرملة أو ابنتها أو ابنة المتوفى أو اخته التي تتقاضى المعاش التقاعدي للمتوفّى، إذ تُصرف لها منحة الزواج مرّة واحدة، ويتوقف دفع المعاش التقاعدي لها بسبب زواجها.
وقالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنها صرفت (965,599) ديناراً بحرينياً كمنح زواج لـ237 حالة منذ يناير 2023 حتى أبريل 2023 من العام الجاري، أي خلال 3 أشهر.
ويأتي المقترح - الذي تقدم به كل من النواب: خالد بوعنق، زينب عبدالامير، محمد الحسيني، محمد الرفعاي، محمد المعرفي - إلى مساعدة الأرملة والمستحقات للمعاش في تحمل أعباء الحياة والظروف المعيشسية الحالية، إذ إنه مرّ عقد ونصف تقريبًا على آخر تعديل للحد الأدنى للمنحة، وعدم احتساب هذا الحد مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف.
ورأت الهيئة إرجاء دراسة المقترح؛ لتضمينه في الدراسة الاكتوارية التي ستتم خلال هذا العام.
من جانبه، قال المجلس الأعلى للمرأة، في تعليقه على المقترح، إن المقترح يأتي ضمن سياق الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها، ويتسق مع جهود المملكة في مجالات التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة البحرينية وأسرتها، مع وجوب إعادة النظر في تقدير مبلغ منحة الزواج وزيادته، إذ لم تزد المنحة منذ أكثر من عقد ونصف، كما أن الاقتراح بقانون سيسهم في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025