شويطر يطوّر منصة تمكّن العملاء من الحصول على الوثائق الفنية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
محرر عقار: حصد عبدالرحمن شويطر المركز الثاني في مسابقة الابتكار العقاري عن تطويره منصة رقمية تهدف إلى تسهيل عملية حصول الملاك على المستندات والوثائق الفنية و القانونية المتعلقة بالعقار بطريقة سهلة وذات موثوقية.
وتتيح المنصة - التي وُسمت باسم «سند» - تزويد أصحاب المصلحة من جهات حكومية وبنوك ومكاتب عقارية بنسخ من المستندات بطريقة إلكترونية.
وأوضح شويطر - الذي يمتلك درجة الماجستير في إدارة الأراضي - أن عمل منصة «سند» يرتكز على ركيزتين؛ الأولى هو قيام المالك بإنشاء حساب شخصي على المنصة، والركيزة الثانية قيام الجهات الحكومية والمكاتب العقارية والهندسية المرخصة بتغذية الحساب بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بالعقار والتي تم طلبها مسبقًا من المالك.
وعن الفوائد التي تترتب على هذه الهوية، قال: «هناك العديد من الآثار المرجوة من تطبيق فكرة الهوية العقارية الوطنية، نذكر منها تسهيل عملية حصول الملاك على كافة المستندات المتعلقة بالعقار بطريقة آمنة وسهلة، وتوفير خرائط ومستندات عقارية موثوقة، حيث إنه يتم قراءة هذه المستندات بشكل مباشر من خوادم الجهة المصدرة للمستند، كما يمكن للجهة تعطيل الدخول عليه متى ما طرأ أي تغيير على المستند، وأيضًا تمكن المنصة المتعاملين في القطاع العقاري من مشاركة ونقل المستندات الخاصة بالعقار مع بعضهم بعضًا».
وعن دور المنصة في تنشيط القطاع العقاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات، قال عبدالرحمن شويطر: «يمكن أن تسهم الهوية العقارية في خلق بيئة عقارية آمنة وموثوقة لأصحاب المصلحة، وذلك من خلال تسهيل عملية الإطلاع على بيانات العقار بين البائع أو المطور والمشتري بطريقة مباشرة ودون وسيط، بحيث يطمئن المشتري من صحة المعلومات المتعلقة بالعقار من خلال إستعراضها في منصة سند»، مؤكدًا فكرة المنصة تدعم منظومة التكنولوجيا العقارية ورفع كفاءة التسويق ومستوى الثقة في التعاملات العقارية، كما ستتيح المنصة لشركات التطوير العقاري من إدارة الملفات والمستندات العقارية للمشاريع التطويرية بطريقة أفضل والمساهمة في تنفيذ تقنية سلسة الكتل (Blockchain) ودعم أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويعتقد شويطر - وهو مهندس مدني - أن الفكرة تتميز ببساطة مبدئها وربطها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة في منصة واحدة تخدم من خلالها جميع المتعاملين في القطاع العقاري على حد سواء.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري كرّمت الفائزين والمشاركين في «مسابقة البحرين للابتكار العقاري» التي أقيمت برعاية شركة ديار المحرق وشركة درة البحرين، وذلك تنفيذًا للركيزة الأولى من الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021- 2024 والتي تنص على الريادة في الابتكار، وهدفت المسابقة التي شهدت تفاعلاً كبيرًا إلى اكتشاف الكوادر الوطنية الواعدة وتبني الأفكار الجديدة لخدمة القطاع العقاري، والإسهام في إيجاد حلول مبتكرة مستدامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية لإعداد تقرير للعرض علي المجلس.
وأكد النائب إبراهيم أو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار إلي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى ضبط تشريعي مرن لملف مجال الذكاء الاصطناعي
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية