«كارلتون» تطرح مبنى سكنيًا في السيف بقيمة 7 ملايين دينار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طرحت شركة عقارات كارلتون عدة مشروعات عقارية في معرض سيتي سكيب البحرين 2023، الذي أقيم الأسبوع الماضي بمركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الصخير.
وتنوعت المشروعات من حيث المنطقة، إذ إن بعضها في مملكة البحرين والأخرى في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بينها مبنى للشقق السكنية الفاخرة في منطقة السيف بقيمة 7 ملايين دينار.
وقدمت الشركة عروضًا حصرية للعقارات الاستثمارية في البحرين ودبي للمهتمين فرصة، إذ حظيت العروض باهتمام زوار المعرض خصوصًا مشروع المنى السكني في ضاحية السيف.
وأفادت الشركة بأن مبنى الشقق السكنية يتكون من 24 شقة سكنية فاخرة بمساحات تتراوح بين 350 إلى 400 متر مربع وحمام سباحة خاص لكل شقة، ويتميز بتصميم عصري وحديث.
وتُعد عقارات كارلتون التي تأسست في العام 1996م شركة وساطة عقارية بحرينية، ووسيطًا معتمدًا برخصة من مؤسسة التنظيم العقاري «RERA».
وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات في جميع أنحاء مملكة البحرين، من بينها: الشراء، والبيع، والتأجير، وتسويق المشاريع، وتثمين العقارات، والاستشارات العقارية.
وكانت عقارات كارلتون نظمت في أكتوبر «معرض دبي للاستثمار العقاري» الذي قدم عرضًا شاملاً لنحو 107 مشاريع حديثة قائمة أو قيد التطوير في الإمارة تعود لنحو 45 مطورًا معروفًا.
وافتتحت عقارات كارلتون فرعًا لها في دبي خلال العام الجاري، مؤكدة اهتمام البحرينيين والخليجيين بالاستثمار في العقارات الدولية، خصوصًا في الأسواق التي تتمتع بالشفافية والأمن والفرص الواعدة، مثل سوق دبي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية