«كارلتون» تطرح مبنى سكنيًا في السيف بقيمة 7 ملايين دينار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طرحت شركة عقارات كارلتون عدة مشروعات عقارية في معرض سيتي سكيب البحرين 2023، الذي أقيم الأسبوع الماضي بمركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الصخير.
وتنوعت المشروعات من حيث المنطقة، إذ إن بعضها في مملكة البحرين والأخرى في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بينها مبنى للشقق السكنية الفاخرة في منطقة السيف بقيمة 7 ملايين دينار.
وقدمت الشركة عروضًا حصرية للعقارات الاستثمارية في البحرين ودبي للمهتمين فرصة، إذ حظيت العروض باهتمام زوار المعرض خصوصًا مشروع المنى السكني في ضاحية السيف.
وأفادت الشركة بأن مبنى الشقق السكنية يتكون من 24 شقة سكنية فاخرة بمساحات تتراوح بين 350 إلى 400 متر مربع وحمام سباحة خاص لكل شقة، ويتميز بتصميم عصري وحديث.
وتُعد عقارات كارلتون التي تأسست في العام 1996م شركة وساطة عقارية بحرينية، ووسيطًا معتمدًا برخصة من مؤسسة التنظيم العقاري «RERA».
وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات في جميع أنحاء مملكة البحرين، من بينها: الشراء، والبيع، والتأجير، وتسويق المشاريع، وتثمين العقارات، والاستشارات العقارية.
وكانت عقارات كارلتون نظمت في أكتوبر «معرض دبي للاستثمار العقاري» الذي قدم عرضًا شاملاً لنحو 107 مشاريع حديثة قائمة أو قيد التطوير في الإمارة تعود لنحو 45 مطورًا معروفًا.
وافتتحت عقارات كارلتون فرعًا لها في دبي خلال العام الجاري، مؤكدة اهتمام البحرينيين والخليجيين بالاستثمار في العقارات الدولية، خصوصًا في الأسواق التي تتمتع بالشفافية والأمن والفرص الواعدة، مثل سوق دبي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
شبكة انباء العراق ..
يتوقع مختصون ان يشهد سوق العقارات ركوداً على خلفية قرار البنك المركزي الجديد بالزام البائع والمشتري لاي عقار جديد بمبلغ 100 مليون دينار بفتح حساب لدى المصارف
سلبيات القرار
-توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف يمثل صعوبة على المشتري.
-القرار وبحسب المختصين سيضيف روتين جديد وتعقيدات جديدة ويؤدي الى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها.
-القرار سيكون بوابة جديدة للفساد من خلال تقييم العقار والاتفاق على تقييمها بأقل من 100 مليون دينار.
إيجابيات القرار
-يُعتقد أن الإجراء قد يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية يمكن للجهات الرقابية من خلالها تتبع مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الآلية في تقليل احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال.
-قد يُنظر إلى القرار كخطوة مهمة في مكافحة الفساد في القطاع العقاري.
user