طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، للاستجابة لنداء الإنسانية ووقف العدوان على قطاع غزة، في ضوء ما كشفته الهدنة المؤقتة من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقالت في بيان اليوم، إنه بالرغم من التقييدات والمنع الذي فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذي ارتكبته في قطاع غزة وشماله بشكل خاص، إلا أن ما نشر حتى الآن وفي ظل التهدئة، يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التي حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها.


وأكدت أن الحجم غير المسبوق للكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع، سواءً من بقوا في الشمال أو نزحوا للوسط والجنوب، يمثّل حالة فرضها الاحتلال عليهم بحرمانهم من خلال مشاهدة منازلهم المدمرة كلياً أو جزئياً، والبحث في ركامها عن شهدائهم أو أشيائهم الضرورية، بلا ماء وطعام وخبز وكهرباء ودواء ووقود، وبلا مقومات للحياة ولو بحدها الأدنى، ممثلةً الوضع في غزة بزلزال قوي ضرب بلداتهم ومدنهم ومخيماتهم وحياتهم، وسرق أحبتهم، وهم صامدون يرفضون الرحيل ويتمسكون بدمار منازلهم وحياتهم الكريمة في أرض وطنهم.

وطالبت "الخارجية الفلسطينية" المجتمع الدولي والأطراف كافة، بسرعة الاستجابة لنداء الإنسانية والانحياز لمبادئها وضرورة حمايتها، كما طالبت مجدداً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يفرض وقف الحرب، ويضمن عودة النازحين، ويكفل بقوة القانون الدولي والإنساني تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في القطاع وبشكل مستدام، ذلك كله في إطار رؤية سياسية تكفل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكن الفلسطينيين من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.

وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.

من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.


فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.

ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.

ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة عليها.

وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال  هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام.


على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم إسرائيل. وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".

تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لمشروع القرار المعتمد من الأمم المتحدة
  • وزير الخارجية الأردني: على العالم كله أن يتحرك فورا لكي يلجم العدوانية الإسرائيلية
  • الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • عاجل.. رئيسة مجلس الأمن الدولي: سنجتمع الجمعة لبحث مستجدات انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان
  • عاجل- رئيس وزراء لبنان يطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي جراء العدوان الإسرائيلي
  • قطر تدعو المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية
  • السعودية تطالب بتفعيل آليات المحاسبة الدولية عن العدوان على غزة
  • مصر تؤكد على الأولوية القصوى لعقد الصفقة ووقف العدوان في غزة