الإماراتيون.. الأكثر تفاؤلاً بحل مشاكل تغير المناخ عالمياً
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طه حسيب (دبي)
أظهرت دراسة أجرتها شركة «إبسون»، وجمعت خلالها آراء أكثر من 30.000 شخص في 39 سوقاً، أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر الأكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية تجنب الكوارث المناخية خلال فترة حياتنا.
الدراسة استمرت خلال الفترة من 13 إلى 25 يوليو 2023، وقامت مؤسسة «سينسوس وايد» المتخصصة في أبحاث السوق بإنجاز تفاصيلها، ومدخلاتها ارتكزت على آراء شريحة تضم 30294 شخصاً، تبلغ أعمارهم من 16 عاماً فما فوق، وذلك على امتداد 39 سوقاً.
وأكدت الدراسة، أهمية قيام الشركات بالاستثمار في التقنيات صديقة البيئة وتحسين عمليات إعادة التدوير، وتشجيع الموظفين على المشاركة في أنشطة بيئية، ومن أهم نتائجها أن الإماراتيين والسعوديين والمصريين كانوا من ضمن أكثر 10 جنسيات تفاؤلاً بخصوص التوصل إلى حل لمواجهة تغير المناخ، والمزيد من الأفراد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا ينظرون، حسب الدراسة، إلى التغير المناخي على أنه مشكلة عالمية رئيسة أكثر إلحاحاً من غيرها، كما يرَون أن للتكنولوجيا دوراً فعالاً في إيجاد حل للمشكلة.
استنتاجات الدراسة تأتي في وقت تحذر فيه التقارير من مؤشرات التغير الكارثي في المناخ والتي تظهر جلياً في: الارتفاع غير المسبوق بدرجة حرارة البحار، والمستويات القياسية المنخفضة للغطاء الجليدي البحري في كل من القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، إلى جانب الظواهر المناخية المتطرفة التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم.
التركيز المتنامي على البيئة خلال الفعاليات المتعددة ومنها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023، يسهم بقوة في تسليط الضوء على مسألة التغير المناخي لكونها من ضمن أكثر المشاكل العالمية إلحاحاً، وهو الأمر الذي تتفق حوله آراء 57% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات و43% في السعودية و62% في مصر.
ويرى «نيل كولكوهون»، رئيس شركة «إبسون الشرق الأوسط وأفريقيا»: «إنه بفضل تركيز شرائح السكان صغيرة العمر والمهتمة بالتكنولوجيا إلى جانب الحكومات على الاستدامة وتبني مصادر طاقة بديلة، فمن المشجع أن نرى دولة الإمارات والسعودية ومصر من ضمن أول 10 دول تفاؤلاً بخصوص تجنب الكوارث المناخية.
وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات بعد أيام قليلة، فيجب أن ينصب التركيز على مشاركة وتعاون المؤسسات والأفراد بهدف التصدي للتغير المناخي».
وأوضح «كولكوهون» أن نتائج الدراسة تؤكد أهمية الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، والحاجة إلى الالتزام بأهداف الأجندة الخضراء. ولقد أظهرت الدراسة أن التكنولوجيا هي عامل تمكين مهم.
وأشار «كولكوهون»، إلى أهمية الحلول القائمة على مسارات مستدامة عبر تقليل استخدام الموارد الطبيعية واستهلاك الطاقة وقطع الغيار، وفي الوقت نفسه تتسم بسهولة الاستخدام بالنسبة للأفراد من أجل تقليل الأثر المناخي لأنشطتهم.
وكشفت دراسة «إبسون» عن الخطوات التي يتخذها الأفراد حالياً أو التي ينوون اتخاذها مستقبلاً من أجل التعامل مع تغير المناخ، والدور الذي يود هؤلاء الأفراد للشركات أن تؤديه في هذا الإطار.
وعن المساهمات الفردية، استنتجت الدراسة أن المشاركين في دولة الإمارات يخططون لتبني أسلوب حياة أكثر استدامة بدعم من التقنيات المبتكرة، حيث أشار 57% منهم لأنهم يخططون لشراء سيارات كهربائية (مقارنة بـ58% في السعودية)، كما يخطط أكثر من النصف (51%) لاستخدام مصادر طاقة متجددة (مقارنة بـ49% في السعودية).
أما على الصعيد المؤسسي، فأشار المشاركون في الدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات المساهمة في التصدي للتغير المناخي.
وأوضح نحو نصف المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات أن الاستثمار في التقنيات المستدامة هو العامل الأهم لتمكين الشركات من مواجهة التغير المناخي، كما شجع 42% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات الشركات على تحسين ممارسات إعادة تدوير المنتجات والمواد، الأمر الذي اتفق معه 39% ممن شملتهم الدراسة في السعودية.
خلاصة مهمة، توصلت إليها الدراسة تمثلت في أن العمل المشترك لمواجهة التغير المناخي أمر ضروري للغاية، حيث يخطط نصف من شملتهم الدراسة لتشجيع شركاتهم على تعزيز تطبيق استراتيجيات تطمح للوصول إلى الانبعاثات الصفرية، وثلث من شملتهم الدراسة وجدوا أن تشجيع مشاركة الموظفين في الأنشطة البيئية من أهم الأمور التي بمقدور الشركات تفعيلها للتصدي للتغير المناخي.
شركة «إبسون»
شركة «إبسون»، المتخصصة في الطباعة المنزلية والمكتبية، والطباعة التجارية والصناعية، والتصنيع، وتقنيات العرض، تسعى إلى أن تكون «سالبة للكربون» بحلول عام 2050، (أي تقوم بإزالة المزيد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بكميات أكثر من تلك التي تتسبب في بثها)، حيث ستتوقف عن استخدام الموارد الجوفية غير المتجددة كالنفط والمعادن بحلول منتصف القرن الجاري، وتسعى أيضاً إلى أن تكون الطاقة الكهربائية المستخدمة في عمليات الشركة من مصادر متجددة خلال العام الجاري. و«إبسون»، تابعة لـ«سيكو إبسون» اليابانية، التي تحقق مبيعات سنوية تبلغ نحو تريليون ين ياباني. ولطالما نوهت الشركة عن تخصصها في تقديم منتجات صديقة للبيئة، خاصة في أحبار الطباعة، وتستخدم البلاستيك المعاد تدويره في إنتاج بعض منتجاتها بنسبة 30% من أجل تقليل التأثيرات البيئية وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استخدام الموارد، وجعلها قابلة لإعادة التدوير، والتخلص من المواد الضارة والخطرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي المناخ مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة فی الدراسة فی دول فی دولة الإمارات التغیر المناخی المشارکین فی تغیر المناخ فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.