طه حسيب (دبي)
أظهرت دراسة أجرتها شركة «إبسون»، وجمعت خلالها آراء أكثر من 30.000 شخص في 39 سوقاً، أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر الأكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية تجنب الكوارث المناخية خلال فترة حياتنا. 
 الدراسة استمرت خلال الفترة من 13 إلى 25 يوليو 2023، وقامت مؤسسة «سينسوس وايد» المتخصصة في أبحاث السوق بإنجاز تفاصيلها، ومدخلاتها ارتكزت على آراء شريحة تضم 30294 شخصاً، تبلغ أعمارهم من 16 عاماً فما فوق، وذلك على امتداد 39 سوقاً.


وأكدت الدراسة، أهمية قيام الشركات بالاستثمار في التقنيات صديقة البيئة وتحسين عمليات إعادة التدوير، وتشجيع الموظفين على المشاركة في أنشطة بيئية، ومن أهم نتائجها أن الإماراتيين والسعوديين والمصريين كانوا من ضمن أكثر 10 جنسيات تفاؤلاً بخصوص التوصل إلى حل لمواجهة تغير المناخ، والمزيد من الأفراد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا ينظرون، حسب الدراسة، إلى التغير المناخي على أنه مشكلة عالمية رئيسة أكثر إلحاحاً من غيرها، كما يرَون أن للتكنولوجيا دوراً فعالاً في إيجاد حل للمشكلة. 

استنتاجات الدراسة تأتي في وقت تحذر فيه التقارير من مؤشرات التغير الكارثي في المناخ والتي تظهر جلياً في: الارتفاع غير المسبوق بدرجة حرارة البحار، والمستويات القياسية المنخفضة للغطاء الجليدي البحري في كل من القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، إلى جانب الظواهر المناخية المتطرفة التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم. 
التركيز المتنامي على البيئة خلال الفعاليات المتعددة ومنها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023، يسهم بقوة في تسليط الضوء على مسألة التغير المناخي لكونها من ضمن أكثر المشاكل العالمية إلحاحاً، وهو الأمر الذي تتفق حوله آراء 57% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات و43% في السعودية و62% في مصر.
ويرى «نيل كولكوهون»، رئيس شركة «إبسون الشرق الأوسط وأفريقيا»: «إنه بفضل تركيز شرائح السكان صغيرة العمر والمهتمة بالتكنولوجيا إلى جانب الحكومات على الاستدامة وتبني مصادر طاقة بديلة، فمن المشجع أن نرى دولة الإمارات والسعودية ومصر من ضمن أول 10 دول تفاؤلاً بخصوص تجنب الكوارث المناخية.
وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات بعد أيام قليلة، فيجب أن ينصب التركيز على مشاركة وتعاون المؤسسات والأفراد بهدف التصدي للتغير المناخي».
وأوضح «كولكوهون» أن نتائج الدراسة تؤكد أهمية الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، والحاجة إلى الالتزام بأهداف الأجندة الخضراء. ولقد أظهرت الدراسة أن التكنولوجيا هي عامل تمكين مهم.
وأشار «كولكوهون»، إلى أهمية الحلول القائمة على مسارات مستدامة عبر تقليل استخدام الموارد الطبيعية واستهلاك الطاقة وقطع الغيار، وفي الوقت نفسه تتسم بسهولة الاستخدام بالنسبة للأفراد من أجل تقليل الأثر المناخي لأنشطتهم. 

أخبار ذات صلة صندوق «الخسائر والأضرار» يتصدر أولويات COP28 الحيتان... تسبح ضد تغيرات المناخ مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

وكشفت دراسة «إبسون» عن الخطوات التي يتخذها الأفراد حالياً أو التي ينوون اتخاذها مستقبلاً من أجل التعامل مع تغير المناخ، والدور الذي يود هؤلاء الأفراد للشركات أن تؤديه في هذا الإطار.
وعن المساهمات الفردية، استنتجت الدراسة أن المشاركين في دولة الإمارات يخططون لتبني أسلوب حياة أكثر استدامة بدعم من التقنيات المبتكرة، حيث أشار 57% منهم لأنهم يخططون لشراء سيارات كهربائية (مقارنة بـ58% في السعودية)، كما يخطط أكثر من النصف (51%) لاستخدام مصادر طاقة متجددة (مقارنة بـ49% في السعودية). 
أما على الصعيد المؤسسي، فأشار المشاركون في الدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات المساهمة في التصدي للتغير المناخي. 
وأوضح نحو نصف المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات أن الاستثمار في التقنيات المستدامة هو العامل الأهم لتمكين الشركات من مواجهة التغير المناخي، كما شجع 42% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات الشركات على تحسين ممارسات إعادة تدوير المنتجات والمواد، الأمر الذي اتفق معه 39% ممن شملتهم الدراسة في السعودية.
خلاصة مهمة، توصلت إليها الدراسة تمثلت في أن العمل المشترك لمواجهة التغير المناخي أمر ضروري للغاية، حيث يخطط نصف من شملتهم الدراسة لتشجيع شركاتهم على تعزيز تطبيق استراتيجيات تطمح للوصول إلى الانبعاثات الصفرية، وثلث من شملتهم الدراسة وجدوا أن تشجيع مشاركة الموظفين في الأنشطة البيئية من أهم الأمور التي بمقدور الشركات تفعيلها للتصدي للتغير المناخي.

شركة «إبسون»
شركة «إبسون»، المتخصصة في الطباعة المنزلية والمكتبية، والطباعة التجارية والصناعية، والتصنيع، وتقنيات العرض، تسعى إلى أن تكون «سالبة للكربون» بحلول عام 2050، (أي تقوم بإزالة المزيد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بكميات أكثر من تلك التي تتسبب في بثها)، حيث ستتوقف عن استخدام الموارد الجوفية غير المتجددة كالنفط والمعادن بحلول منتصف القرن الجاري، وتسعى أيضاً إلى أن تكون الطاقة الكهربائية المستخدمة في عمليات الشركة من مصادر متجددة خلال العام الجاري. و«إبسون»، تابعة لـ«سيكو إبسون» اليابانية، التي تحقق مبيعات سنوية تبلغ نحو تريليون ين ياباني. ولطالما نوهت الشركة عن تخصصها في تقديم منتجات صديقة للبيئة، خاصة في أحبار الطباعة، وتستخدم البلاستيك المعاد تدويره في إنتاج بعض منتجاتها بنسبة 30% من أجل تقليل التأثيرات البيئية وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استخدام الموارد، وجعلها قابلة لإعادة التدوير، والتخلص من المواد الضارة والخطرة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي المناخ مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة فی الدراسة فی دول فی دولة الإمارات التغیر المناخی المشارکین فی تغیر المناخ فی السعودیة

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030

اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور استراتيجية تروم بالأساس تحديد رافعات من شأنها تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي.

وأفاد المصدر ذاته أنه بغرض تفعيل هذه الاستراتيجية، سيتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هيئات الحكامة ستمكن من الاستجابة لمختلف تداعيات تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتتبع تقدم الإجراءات المحددة بطريقة استباقية ومتسقة.

ويستند إعداد الاستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى في الغالب من القطاع العام مع هيمنة تدابير التخفيف، لاسيما إنتاج الطاقات المتجددة. أما إجراءات التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص بشكل رئيسي، فإنها تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة، باستثناء قطاع تحلية مياه البحر.

كما أبان التشخيص عن تكامل كاف في مجموعة الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، على الرغم من التفاوت الملاحظ بين الطلب والعرض على هذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.

والجدير بالذكر أن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التزموا ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش، والرامية إلى مواءمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة.

ويضطلع القطاع المالي المغربي بدور استراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي. وينبغي تسريع هذا الدور في السنوات المقبلة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية.

وخلصت الوزارة إلى أن « اعتماد استراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي ».

مقالات مشابهة

  • أذربيجان تعلن أهدافًا للتمويل المناخي وتخزين الطاقة خلال رئاسة كوب 29.. فيديو
  • أذربيجان تعلن أهدافا للتمويل المناخي وتخزين الطاقة خلال رئاسة كوب 29
  • التمويل المناخي وتخزين الطاقة.. الإعلان عن أهداف "كوب29"
  • دراسة تكشف حقيقة تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان
  • أبوظبي تستضيف «المؤتمر الدولي لصحة اللاجئة في ظل التغير المناخي»
  • بتوجيهات الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي لصحة المرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي
  • بتوجيهات فاطمة بنت مبارك ..أبوظبي تستضيف “المؤتمر الدولي لصحة المرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي ” مطلع أكتوبر
  • الإمارات تدين حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس القمر المتحدة
  • تغير المناخ أحدث موجات تسونامي هزت الأرض 9 أيام
  • وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030