صندوق «الخسائر والأضرار» يتصدر أولويات COP28
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أكد أوغسطين أرى، عضو وفد بوروندي المشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP28، أن موقف بلاده لا يختلف عن جميع الدول الأفريقية بشأن القضايا المطروحة خلال المؤتمر، حيث تعد القضية الرئيسية التي سيتم طرحها هي تنفيذ صندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
وأضاف أوغسطين أرى، المدير العام للمعهد الجغرافي في بوروندي، لـ«الاتحاد»، أن مؤتمر المناخ بالإمارات سيكون فرصة لوضع آليات تنفيذية تتعلق بقضية صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره في مؤتمر الأطراف السابق COP27 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية العام الماضي، لافتاً إلى أن هذه القضية تهم جميع الدول الأفريقية التي تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ.
وأشار المسؤول البوروندي، إلى أن هناك قضايا أخرى على الأجندة التي ستطرحها بلاده خلال COP28 على رأسها توظيف التكنولوجيا الجديدة وبناء القدرات الأفريقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ الذي له تأثيرات خطيرة على بوروندي والدول الأفريقية الأخرى.
وحول تأثيرات تغير المناخ على بوروندي، أوضح أوغسطين أن بلاده تشهد الكثير من التأثيرات الخطيرة لتغير المناخ كالفيضانات في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية وتدهور الصحة والجفاف في شمال البلاد، التي تعد من بين الدول الأكثر عرضة في العالم لتغير المناخ، بسبب مجموعة من العوامل السياسية والجغرافية والاجتماعية، مع عدم قدرة غالبية البورونديين على التكيف مع درجات الحرارة المتزايدة وهطول الأمطار الغزيرة. ولفت عضو وفد بوروندي في مؤتمر المناخ إلى أن بلاده لديها تاريخ من أحداث المناخ المتطرفة، على رأسها حالات جفاف شديدة، أدت إلى فشل المحاصيل ونفوق الماشية بنسبة 35% خلال فترة 7 سنوات بداية من 1998 حتى 2005، وتضرر حوالي 100 ألف شخص من فيضانات شديدة في العامين 2006 و2007، بينما تضرر أكثر من 3 ملايين شخص من الجفاف خلال الفترة 1996-2016. وحسب تقديرات رسمية فإن تداعيات تغير المناخ من جفاف وفيضانات وغيرهما تؤدي إلى خسارة تتراوح بين 5% و17% من الناتج المحلي الإجمالي لبوروندي، وسط توقعات بأن تؤدي اتجاهات تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة الفيضانات وحالات الجفاف، ما يهدد بندرة المياه والأمن الغذائي، وهو أمر هش للغاية بالفعل، بحسب المسؤول البوروندي. وذكر المدير العام للمعهد الجغرافي في بوروندي أن النصيب الأكبر لتداعيات تغير المناخ في بلاده على قطاع الزراعة الذي يعد مصدر رزق غالبية السكان ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي تصل إلى 30%. وأوضح أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تلحق الضرر بالمحاصيل والتربة والبنية التحتية، في حين يمكن أن تزيد أيضاً من وجود الآفات أو الأمراض التي تؤثر على المحاصيل الغذائية والماشية، وتؤدي فترات الجفاف الطويلة أيضاً إلى انخفاض نسب المياه، وبالتالي انخفاض إنتاجية المحاصيل، فضلاً عن زيادة نفوق الماشية، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام أو انخفاض هطول الأمطار سيكون لهما تأثير سلبي على صادرات بوروندي الأساسية من القهوة والشاي، والتي تمثل نحو 90% من عائدات النقد الأجنبي.
تقلبات الطقس
اختتم أوغسطين أرى بأن قطاع الزراعة والأمن الغذائي ليس الوحيد المتأثر بتغير المناخ في بوروندي، لكن من المتوقع أن تهدد تقلبات الطقس قطاعات الصناعة والطاقة والصحة، فضلاً عن التنوع البيولوجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة المناخ التغير المناخي الاستدامة مؤتمر المناخ تغیر المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
«وزير الإسكان»: لن نسمح باستمرار إقامة المواطنين في عقارات غير آمنة وسلامة الأرواح من أولويات الدولة.. فيديو
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لن تسمح باستمرار إقامة المواطنين في عقارات غير آمنة، حتى وإن كانت خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حماية الأرواح وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الحكومة.
وأشار وزير الإسكان خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من العقارات القديمة التي تمثل خطرًا حقيقيًا على قاطنيها، بسبب تهالكها الإنشائي وعدم خضوعها لأي أعمال صيانة دورية أو ترميم منذ عقود.
وشدد على أن الوزارة تعتمد على تقارير السلامة الإنشائية لتحديد حالة كل مبنى، ولن تتهاون في إخلاء أي وحدة تمثل خطرًا، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بل يتوسع ليشمل البُعد الإنشائي والإنساني.
وأوضح أن هناك حالات كثيرة لنساء وأطفال يعيشون في عقارات مهددة بالانهيار دون علم منهم، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأرواحهم، مضيفًا أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء المواطنين، بما يشمل الإخلاء الفوري للعقارات غير الآمنة وتوفير بدائل مناسبة لهم عبر وحدات الإسكان البديل أو الدعم الموجه.
وشدد على أن القانون لا يمكن أن يتغاضى عن الأبعاد الاجتماعية والصحية والإنسانية لهذه الفئة، مؤكدًا بأن الحكومة ستبدأ بفحص جميع العقارات الخاضعة للنظام القديم من حيث السلامة الإنشائية، وسيتم إدخال هذا العنصر كجزء أصيل من خطة تطوير العلاقة الإيجارية، وأكد أن «السكوت عن العقارات الآيلة للسقوط لم يعد مقبولًا في دولة تُولي الإنسان الأولوية».
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: الدولة لن تطرد الأهالي من شقق الإيجار القديم
وزير الإسكان يتفقد أبراج «الداون تاون» وبحيرات «كريستال لاجون» بمدينة العلمين الجديدة
وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف