شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)

أخبار ذات صلة تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان تونس.. «السرعة القصوى»

تصاعدت الدعوات الدولية والأممية لكافة القوى في السودان للتوافق على إنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة البلاد.
وكثفت حكومة جنوب السودان دعواتها للقوى السودانية لعقد لقاءات في جوبا، فيما دعا الرئيس سلفا كير ميادريت السودانيين لعدم السماح بتقسيم بلادهم بسبب الأزمة.


وأنهت قوى «الحرية والتغيير»، الخميس، زيارة إلى جوبا عقدت خلالها لقاءات مع قادة حكومة جنوب السودان التي تستعد لاستقبال وفدا من قوى «الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية»، وتخطط لدعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم». وقالت قوى «الحرية والتغيير»، في بيان، إن الرئيس سلفا كير «ناشد السودانيين بالا يسمحوا للحرب بتمزيق البلاد إلى أجزاء عديدة». كما أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، إنها تعمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، لدعم جهود الوساطة المستمرة من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في السودان. وأوضحت البعثة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الخطوة الأولى لإنهاء الأزمة هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين الموقع في 11 مايو 2023، وتمكين إنشاء ممرات إنسانية آمنة، وبالتالي تخفيف المعاناة للشعب السوداني.
وتواصل البعثة دعم تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين رغم التحديات الكبيرة بسبب القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعززت البعثة عمليات الإبلاغ والرصد التي تضطلع بها لضمان تقديم تقارير ملائمة عن الصراع، ما يوفر معلومات عن الضحايا والجناة والجهات الفاعلة الأخرى.
وحول جهود وقف الاشتباكات، أوضحت البعثة الأممية أن هناك مبادرات مستمرة تهدف إلى إنهاء أكثر من 7 أشهر من الأعمال العدائية، وتم استئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في جدة، بوساطة سعودية أميركية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، معبرةً عن الأمل في أن تؤدي الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين ووقف شامل لإطلاق النار، وكلاهما ضروري لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وذكرت أن هناك مبادرات من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية التي تدعو إلى إنهاء الاقتتال، والحاجة ملحة لإيجاد حل يؤدي إلى استئناف عملية الانتقال السياسي الديمقراطي، بالإضافة إلى الاجتماع التشاوري للسودانيين الموقعين على اتفاق جوبا للسلام بغرض توحيد جهودهم لإنهاء النزاع، والذي عقدته دولة جنوب السودان في وقت سابق.
ودعت البعثة الأممية في السودان، طرفي النزاع إلى وقف القتال والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين وتمكين الوصول الإنساني الآمن إلى المحتاجين.
وبحسب تصريحات البعثة الأممية، فإن القتال العنيف يتواصل داخل الخرطوم حول المنشآت الاستراتيجية، لافتاً إلى مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص منذ اندلاع الأزمة، فيما أصيب أكثر من 12 ألف شخص بجراح، متوقعاً أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وحول إقليم دارفور، أشارت البعثة الأممية إلى تفاقم العنف بصورة كبيرة في ظل تجاهل حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ما أدى إلى مقتل ونزوح آلاف الأشخاص.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: السودان قوات الدعم السريع الجيش السوداني البعثة الأممیة فی السودان

إقرأ أيضاً:

جنوب السودان على حافة حرب أهلية.. كيف تطورت الأزمة بين سلفاكير ومشار؟

تطورت الأزمة بين شريكي السلطة في جنوب السودان بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة، لتجعل البلد الأفريقي على حافة العودة للحرب الأهلية من جديد.

وأعلنت حكومة جنوب السودان رسميا أن، رياك مشار النائب الأول للرئيس وضع "قيد الإقامة الجبرية" بعد اعتقاله على أيدي القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت قبل أيام.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان، مايكل ماكوي لويث، إن الرئيس سلفاكير أمر بوضع رياك مشار قيد الإقامة الجبرية، معتبرا أن ذلك يدخل في صميم صلاحياته.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة في بيان أن "مشار وزملاءه المناهضين الذين تم اعتقالهم سيجري التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة وفقا لذلك" متهما مشار بالسعي إلى شن تمرد على الحكومة "بهدف تعطيل السلام وحتى لا تجرى الانتخابات ويعود جنوب السودان إلى الحرب". بحسب تعبيره.

ومع تأكيد حكومة جنوب السودان، رسميا وضع رياك مشار، قيد الإقامة الجبرية، دعت سفارات غربية رعاياها لمغادرة جنوب السودان، فيما تصاعد الدعوات للهدوء وسط مخاوف من شبح حرب أهلية مدمرة.


"إلغاء اتفاق السلام"
وفي أول تعليق منه قال حزب مشار (الحركة الشعبية) إن اعتقاله يلغي فعليا اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين قوات الدينكا التابعة لكير ومقاتلي النوير الموالين لمشار، وراح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.

وتم إبرام الاتفاق عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" وكان يفترض - وفق الاتفاق- أن يتم توحيد الجيش، ويكتب دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات ويتم نزع السلاح، لكن بنود الاتفاق، لم يتم تنفيذها، ومع ذلك استمرت الهدنة والشراكة بين الطرفين.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان سنة 2013 بعد خلافات بين سلفاكير ومشار، حيث قام الأخير بالتمرد وحمل السلاح ضد الجيش النظامي احتجاجا على إقالته من منصب نائب الرئيس، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق سلام في 2018.

كيف تطورت الأزمة الحالية؟
تبادل الطرفان على مدى الأسابيع الماضية الاتهامات بشأن أسباب التوتر الحالي، بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، لكن قبل نحو أسبوعين اندلعت مواجهات مسلحة في ولاية أعالي النيل في الشمال وبالتحديد في منطقة الناصر، بين القوات الحكومية وقوات محسوبة على الحركة الشعبية التي يقودها مشار.

وتتحدث منظمات دولية أن الاقتتال اندلع بسبب شائعات تقول إن النظام كان يسعى لنزع السلاح من الجماعات المحلية.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن جيش دولة جنوب السودان هاجم مواقع لجماعات الشباب المسلح، الأمر الذي أدى إلى مواجهات راح ضحيتها ما لا يقل عن 5 قتلى من المدنيين.

لكن تقارير إعلامية تقول إن الأزمة انفجرت قبل أشهر بعدما طالبت القوات الحكومية في الناصر، بتبديلها عقب مكوثها هناك لأكثر من 12 عاماً، فقررت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام، التقصي، ووجهت بتبديل القوات، لكن الحكومة حاولت إرسال قوات أخرى غير القوات التي يفترض أن يتم نشرها بحسب اتفاقية السلام، ما تسبب في مهاجمة مليشيا "الجيش الأبيض" المحسوبة على مشار للقوات الحكومية بقيادة الجيش في الناصر.


وحسب ذات المصادر الإعلامية فقد تمت خلال الهجوم محاصرة قائد الجيش في المنطقة اللواء مجور داك وعدد من الجنود، قبل أن تتدخل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لإجلاء المحاصرين، عقب حصولها على موافقة وضمانات من الطرفين، لكن العملية فشلت بعد هجوم المسلحين على عملية الإجلاء ومقتل قائد الجيش مجور داك وعدد من جنوده، ثم بدأت بعدها السلطات حملة اعتقالات طالت مسؤولين في الحركة الشعبية التي يقودها مشار.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، سيطرت قوة ميليشيا "الجيش الأبيض"، والتي تتكون في معظمها من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، على مدينة ناصر في ولاية أعالي النيل الشمالية في البلاد.

مغادرة الرعايا الغربيين
وعلى إثر هذا التصعيد دعت دول غربية راعياها إلى مغادرة جنوب السودان، حيث دعت بريطانيا رعاياها إلى مغادرة جنوب السودان، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقليص عدد موظفيها هناك، ونصحت رعاياها بالمغادرة.

كما حثت كندا رعاياها على المغادرة فورا، وأعلنت سفارة النرويج إغلاقها أبوابها لأسباب وصفتها بالأمنية، فيما طالبت ألمانيا من رعاياها عدم السفر إلى جنوب السودان.

"عاصفة من الأزمات"
في غضون ذلك حذرت الأمم المتحدة من احتمال تجدد الحرب الأهلية في جنوب السودان بسبب تصاعد خطاب الكراهية، داعية إلى جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن جنوب السودان، تواجه "عاصفة كاملة" من الأزمات المتفاقمة التي تهدد بانزلاقها مجددا إلى حرب أهلية ودعا قادة البلاد إلى "الحوار وخفض التصعيد".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة، إن الوضع "مأساوي وخطير"، مبينا أن البلاد تشهد "حالة طوارئ أمنية" تتضمن تصاعد الاشتباكات، وقصفا جويا للمدنيين.

وأضاف غوتيريش أن "الاضطرابات السياسية" بلغت ذروتها مؤخرا باعتقال النائب الأول للرئيس، ريك مشار، مما أدى إلى وضع اتفاق السلام "في مهب الريح".

وتابع أن جنوب السودان يعيش "كابوسا إنسانيا" حيث يحتاج نحو ثلاثة من كل أربعة مواطنين إلى المساعدة، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تفشي وباء الكوليرا.


كما أشار إلى "أزمة نزوح" تعصف بالبلاد حيث عبر أكثر من مليون شخص الحدود من السودان منذ بدء القتال هناك، وإلى الانهيار الاقتصادي مع تراجع عائدات النفط وارتفاع التضخم بمعدل 300%.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن البلاد تعاني أيضا من "أزمة تمويل" حيث تنخفض معظم المساعدات الإنسانية والتنموية المحدودة أصلا. وحذر من أن "الاستهداف القبلي والسياسي من قبل قوات الأمن"، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، يشعل فتيل أزمة أسوأ.

ودعا غوتيريش، قادة جنوب السودان إلى "إنهاء سياسة المواجهة" والإفراج عن المسؤولين العسكريين والمدنيين المحتجزين، واستعادة حكومة الوحدة الوطنية بشكل كامل.

كما حثهم على "التنفيذ الكامل للوعود التي قطعوها من خلال التزاماتهم باتفاق السلام"، الذي وصفه بأنه "الإطار القانوني الوحيد لإجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة في ديسمبر 2026".

ودعا المجتمع الإقليمي والدولي، بوصفهما ضامنين لاتفاق السلام، إلى "التحدث بصوت واحد لدعم عملية السلام ومناهضة أي محاولات لتقويضها".

وتابع: "ما نراه يذكرنا بشكل قاتم بالحربين الأهليتين في 2013 و2016، اللتين أودتا بحياة 400 ألف شخص".

جهود أفريقية لاحتواء الأزمة
وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة أعلنت كينيا، أنها سترسل رئيس وزرائها السابق رايلا أودينجا بصفته مبعوثا خاصا إلى جنوب السودان لاحتواء الازمة.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو، الذي يرأس مجموعة شرق أفريقيا، إنه تحدث مع كير بشأن اعتقال مشار، وإنه سيرسل مبعوثا خاصا للمساعدة في تهدئة الوضع وإبلاغه بالتطورات.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيرسل "لجنة حكماء" تتضمن عدة للمساعدة في تهدئة الوضع.
وحصلت جمهورية جنوب السودان التي تعتبر أحدث دولة في العالم، على استقلالها عن السودان في استفتاء أجري عام 2011.

وانزلقت البلاد إلى حرب أهلية سنة 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير ميارديت نائبه رياك مشار، بأنه كان يخطط لـ"محاولة انقلاب".

ورغم توقيع اتفاق سلام في 2018، فإن التوتر ظل حاضرا بين الطرفين، حيث يتم رصد أعمال عنف بين الحين والآخر بين القبائل والمجموعات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
  • بعد تحرير الخرطوم.. مصر تدعم المؤسسات الوطنية السودانية لاستعادة الاستقرار
  • البعثة الأممية تطلق «منصة المرأة الليبية»
  • جنوب السودان على حافة حرب أهلية.. كيف تطورت الأزمة بين سلفاكير ومشار؟
  • متحدث الحكومة السودانية: الدعم السريع يستخدم المدنيين العزل دروعا بشرية
  • الحكومة السودانية: الدعم السريع يستخدم المدنيين العزل دروعا بشرية ويستهدف المواطنين
  • حملة دولية لمنع تهريب وبيع الآثار السودانية
  • السودان: الدعم السريع يستخدم المدنيين العزل دروعا بشرية
  • الحكومة السودانية تتعهد بحماية المدنيين والتصدي لأي انتهاكات فردية ضدهم
  • بريطانيا تطالب رعاياها بمغادرة جنوب السودان ومساع كينية لاحتواء الأزمة