حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة البعثة الأممية تدعو لاجتماع الأطراف الرئيسة في ليبيا الدولية للهجرة: اعتراض 13 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا

أكد مجلس النواب الليبي تحفظه جملة وتفصيلاً على دعوة البعثة الأممية لتنظيم حوار للمؤسسات الليبية الفاعلة لتدارس المعوقات التي تواجه تنفيذ قوانين الانتخابات، معتبراً أن الدعوة الأممية تجاوزت مخرجات البرلمان المتعلقة بالتعديل الدستوري الثالث عشر، بما في ذلك قرار منح الثقة للحكومة في شرق البلاد، وانتقد تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعوة حكومة أسامة حماد للمشاركة في الحوار.


ودعت البعثة الأممية المؤسسات الليبية الفاعلة لتعيين ممثل عنها لحضور اللقاءات التحضيرية للاجتماع، الذي تنوي البعثة الأممية تنظيمه خلال الفترة المقبلة.
وأكد البرلمان الليبي رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي يتجاوز الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية، مجدداً رفضه تكرار التجارب السابقة والتي ثبت عدم نجاعتها في حل الأزمة الليبية.
وكان مصدر برلماني ليبي أكد لـ«الاتحاد»، الأسبوع الماضي، رفض مجلس النواب التعاطي بإيجابية مع المبادرة الأممية، كونها تتجاوز دور المؤسسات التشريعية في البلاد، وتسعى لخلق واقع سياسي جديد داخل البلاد.
بدوره، أكد رئيس قسم العلوم السياسية في درنة الليبية الدكتور يوسف الفارسي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الأطراف الداخلية في ليبيا تتصارع فيما بينها وغير قادرة على حل الأزمة والتوافق على قوانين الانتخابات، موضحاً أن المشروع الأممي السبيل الوحيد لمعالجة أزمة الانسداد السياسي في ليبيا.
فيما أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أن متابعة تنفيذ قوانين الانتخابات في بلد يشهد توتراً وصراعاً مثل ليبيا يستلزم بالضرورة التوصل إلى اتفاقات تبني على حسن النية بين الفرقاء الأساسيين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أمس الأول.
وأكد باتيلي على امتنان البعثة الأممية لدور المملكة المغربية، مشيراً إلى أن البعثة بصدد تفعيل القوانين المنظمة للانتخابات والاتفاقات ذات الصلة بها، مشدداً على ضرورة الوصول إلى حلول توافقية في أقرب الآجال بين الأطراف الرئيسة لأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار وينطوي على مخاطر كبرى.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن وثيقة بوزنيقة، حتى ولو لم تكن مثالية، فهي أفضل ما يمكن التوصل إليه لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، مجدداً دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي ومواكبة كل جهوده ذات الصلة وفق مقاربة هادئة تبنى على الثقة، وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم، كما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وكان بوريطة يشير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع باتيلي، في الرباط، إلى مخرجات لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية التي توصلت إليها خلال اجتماعات احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.
وشدد بوريطة على أن المغرب يعتبر دائماً أن إجراء الانتخابات هو الحل الأنسب لهذه الأزمة المؤسساتية، ويؤكد أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تكون منطلقاً لمرحلة جديدة في هذا البلد، قوامها الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي.
ووفق المسؤول المغربي، فإن المملكة تؤكد أن تسوية الأزمة الليبية لن تتأتى من الخارج، بل ينبغي أن تنبع من الليبيين أنفسهم، وهذا ما جعله يكسب مصداقية لدى الفرقاء الليبيين.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البرلمان الليبي ليبيا مجلس النواب الليبي البعثة الأممیة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».

وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».

وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».

وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».

وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».

ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».

وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».

 

.

كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد

مقالات مشابهة

  • التعطيل البرلماني.. نواب يهتمون بالتحشيد الانتخابي اكثر من الجلسات
  • المزوغي: ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة بوجوه تكنوقراط لإنهاء الأزمة
  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي: يجب اتخاذ موقف عربي موحد يرفض مخططات انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو دفعه للنزوح
  • البركي: دعوة الكوني لتقسيم ليبيا مرفوضة وترتبط بأجندات خارجية
  • كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
  • دعوة برلمانية لتنظيم زيارات طلابية للمتحف الكبير قبل افتتاحه
  • البعثة الأممية: تيته ناقشت مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات السياسية الجارية
  • وزير العمل الليبي يشدد على أهمية تفعيل التأشيرات العمالية لضبط دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
  • للمرة الأولى.. تشكيل مركز دراسات لأمن الحدود بين غرب وشرق ليبيا
  • الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد