الخارجية القطرية: الدفعة الأولى من أسرى الجانبين وصلوا لعائلاتهم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم التأم شملهم مع عائلاتهم.
وقد أفرجت إسرائيل مساء الجمعة عن 39 امرأة وطفلا من الفلسطينيين، فيما أطلقت حماس 13 من النساء والأطفال الإسرائيليين، و10 تايلنديين وفلبينيا واحدا.
جاء ذلك تنفيذا لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس بوساطة من دولة قطر ودعم مصري وأميركي.
وأوضح الأنصاري أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشرفت على خروج الإسرائيليين بأمان من غزة كجزء من تنفيذ اتفاق الهدنة.
وأضاف أن جهود الوساطة أسفرت أيضا عن إطلاق سراح 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني تم تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، خارج اتفاق الهدنة الإنسانية.
وأكد المتحدث أن شاحنات المساعدات الإنسانية التي كان من المقرر أن تدخل غزة اليوم، تمكنت من عبور الحدود لإيصال الإمدادات والمساعدات الحيوية إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
خطوط اتصال مباشرة
وقال الأنصاري إن دولة قطر حافظت على خطوط اتصال مباشرة مع طرفي الاتفاق واللجنة الدولية للصليب الأحمر طوال عملية تبادل الأسرى.
كما أكد أن دولة قطر تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتسهّل تبادل المعلومات بين الطرفين والصليب الأحمر في الوقت المحدد لضمان معالجة أي قضايا قد تحدث على الفور.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة لا تزال على اتصال وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، لضمان تنفيذ اتفاق الهدنة على الوجه الأكمل.
ويتضمن اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار 4 أيام، وإطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًّا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
وعبّر الأنصاري عن أمل دولة قطر في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تتويج الجهود الجارية بتمديد الهدنة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اتفاق الهدنة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تعقدان الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي. ترأس الاجتماع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى معالي الصايغ، خلال الجلسة، على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معاليه: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة، وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون، وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب معالي الدكتور إيان بورغ، في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.