الصومال تنضم إلى منظمة شرق أفريقيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
انضمت الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا (EAC) في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد بعد ثلاثة عقود من الحرب.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن الانضمام إلى الكتلة التجارية الإقليمية يعد "بارقة أمل" للصومال، مضيفا أنها توفر "الأمل في مستقبل مليء بالفرص والازدهار"، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي" البريطانية.
ويعاني الصومال من الصراع منذ عام 1991، وتسيطر حركة الشباب الإرهابية على أجزاء كثيرة من البلاد وأرسل بعض جيران الصومال قوات للمساعدة في قتال "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.
تم اتخاذ قرار قبول الصومال بعد اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في مدينة أروشا، تنزانيا، ويعد انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا خطوة كبيرة بالنسبة للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، لكنها لم تكن سهلة.
وقوبلت الخطوة الصومالية أشهر من الضغط للانضمام إلى الكتلة الإقليمية بتساؤلات جدية وتردد من قبل بعض الدول الأعضاء.
ويستطيع مواطنو مجموعة شرق أفريقيا التحرك بحرية داخل الدول الأعضاء، لذلك يخشى البعض من أنه قد يكون من الأسهل على مقاتلي حركة الشباب التحرك في جميع أنحاء المنطقة.
ولكي يتم قبولها في مجموعة شرق أفريقيا، فمن المفترض أن تثبت الصومال التزامها بمبادئ الحكم الرشيد، والديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية.
وفي العام الماضي، صنفت منظمة الشفافية الدولية الصومال على أنها الدولة الأكثر فسادًا في العالم.
لذلك جادل البعض بأن الصومال لم يكن مستعدًا للانضمام إلى الكتلة.
وبدأت المفاوضات بين مجموعة شرق أفريقيا والصومال في أغسطس الماضي باستضافة الحكومة الكينية، وأكد الرئيس الصومالي لمجموعة شرق أفريقيا أن بلاده تعمل بلا كلل لمعالجة هذه القضايا، بدعم من الدول الأعضاء.
وفي وقت سابق من هذا العام الجاري 2023، ألمح الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا، بيتر ماثوكي، إلى أن جيبوتي وإثيوبيا ستنضمان أيضًا إلى الكتلة.
وانضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس من العام الماضي.
وأصبحت الصومال العضو الثامن في مجموعة شرق أفريقيا بعد بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب السودان وتنزانيا ورواندا وأوغندا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال منظمة شرق أفريقيا الرئيس الصومالي مجموعة شرق أفریقیا الدول الأعضاء إلى الکتلة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية