أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الاداء الحكومية بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات، ونص القرار على ما يلي:

مادة أولى: تشكل لجنة بما جاء بتقرير متابعة الاداء الحكومية بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لاقامة مخازن ومستودعات برئاسة السيد وكيل الوزارة وعضوية كل من:

مدير إدارة الخدمات العامة نائب الرئيس، وعضوية د.

خالد عبدالحميد الدعاس، مدير إدارة التطوير الاداري والتدريب، مدير ادارة الشركات المساهمة، مراقب تطوير النظم، مراقب تطوير التنظيم ووصف الوظائف، عبدالرحمن نبيل الحافظ، ممثل عن ادارة مكتب الوزير، رئيس قسم المتابعة (وكيل الوزارة)، ومراقب الدعم عضوا ومقررا.

مادة ثانية: تختص اللجنة بالأعمال التالية:تابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات.

2 – وضع دليل اجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والاراضي المتاحة للتخزين.

3 – وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي وربطه مع الشركتين المشار اليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.

4 – التنسيق مع بلدية الكويت وكافة الجهات المعنية لتخصيص اراضي لإقامة مباني متعددة الادوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.

5 – متابعة وتسهيل اجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الاستراتيجية.

6 – دراسة مشروع مراكز التموين الجديدة واقتراح افضل الممارسات لتنفيذ المشروع.

مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة رابعة: للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء، وعلى الادارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.

مادة خامسة: مدة عمل اللجنة (سنة) من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة سادسة: تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والاعضاء بموجب قرار من الوزير.

مادة سابعة: يلغى القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الاداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لاقامة مخازن ومستودعات.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

دغيم: سنتجه للقضاء ضد قرار عقيلة بشأن تخفيض ضريبة الدولار

لوح مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، باتجاه المجلس الرئاسي للقضاء ضد قرار رئيس مجلس النواب 68 لسنة 2024 بشأن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي.

وزعم دغيم، في تصريحات صحفية، أن القرار باطل لعدم الاختصاص، ففرض الرسوم اختصاص السلطة التنفيذية.

وادعى أو القرار سيزيد معاناة الشعب لصالح تغطية العجز بسبب باب الدعم المتضخم بشكل غير منطقي بسبب نظام المقايضة المسبب للعجز في 60% من إيرادات النفط من العملة الصعبة.

 

الوسومالقضاء تخفيض ضريبة الدولار دغيم قرار عقيلة

مقالات مشابهة

  • ناقشت نتائج البعثة الأولمبية.. ننشر كواليس اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان اليوم
  • المباشرة بخصخصة ملف المولدات الحكومية والأهلية في بغداد
  • النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
  • لجنة مكبرة من مديرية الصحة لمتابعة الخدمات المقدمة بمستشفيات مطروح
  • دغيم: سنتجه للقضاء ضد قرار رئيس البرلمان بشأن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي
  • رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية
  • لجنة الطوارئ الحكومية تجتمع اليوم: توزيع المساعدات الدولية مسؤولية السلطات المحلية
  • دغيم: سنتجه للقضاء ضد قرار عقيلة بشأن تخفيض ضريبة الدولار
  • الهاشمي يفصل أهداف استراتيجية الإقراض الحكومية
  • «الشؤون»: ضوابط جديدة للتدقيق ومراجعة أعمال حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية