مفتي الجمهورية: المشاركة في الإنتخابات واجب وطني وديني.. فيديو
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن بلادناْ مرَّتْ بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة والأهمية، واستطاعت الأمَّةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ- ثُمَّ بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة، أنْ تجتاز هذه المخاطر الجمَّةً والأحداث الجسام.
وأضاف المفتي، خلال حواره ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن "تحية العلم" ارتبطت عند الناس بحب الأوطان، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب الأوطان وإظهار الانتماء، وتقرر في قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان حب الوطن مِن المطلوبات الشرعية، فإن وسيلته الجائزة في أصلها تكون كذلك مشروعة.
واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال: هل المشاركة في الواجبات السياسية كالانتخابات وغيرها واجب وطني أم واجب ديني قائلًا: لا فرق بينها، فمقاصد الشريعة التي يتوجب الحفاظ عليها لا تتم إلا من خلال الدولة والوطن، فالواجبات الوطنية والدينية بينها تكامل وتوافق ولا يوجد بينها أي تعارض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلامي حمدي رزق المشارك في الإنتخابات المفتي المفتي يجيب انتخابات الرئاسة شوقي علام مفتي الجمهورية قناة صدى البلد كلمة مفتي الجمهورية مفتى الجمهورية مفتي مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية اليوم مفتي الديار المصرية
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يلقى محاضرة متخصصة لمفتشي وزارة الأوقاف
ألقى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
وتطرق المفتي إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
أضاف أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد نظير عياد على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأشار إلى أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.