إسرائيل تتلقى قائمة أسماء الدفعة الثانية من الرهائن في غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تسلمت إسرائيل مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 ، عبر الوسطاء في اتفاق الهدنة السارية في قطاع غزة منذ صباح اليوم، قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الرهائن المزمع الإفراج عنهم من قطاع غزة السبت.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوأفادت تقارير إسرائيلية بأن الحديث يدور عن 13 رهينة أخرى، وذلك ما سيقابله 39 أسيرا فلسطينيا آخر من النساء والأطفال.
واستلمت إسرائيل مساء الجمعة 13 رهينة من النساء والأطفال في إطار صفقة تبادل الأسرى التي جرى إبرامها مع حركة " حماس "، بالإضافة إلى عدد من العمال التايلانديين وآخر فلبيني وهم خارج إطار الصفقة التي سيتخللها الإفراج عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.
وبين الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم 9 نساء (78 و76 و34 و78 و54 و72 و85 و45 و79 عاما) و4 أطفال (2.5 و4 و9 و6 سنوات).
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة وصلوا إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "وحدة خاصة من الجيش والشاباك ترافق المختطفين العائدين إلى البلاد نحو المستشفيات ولقاء عائلاتهم، وذلك بعد أن خضعوا لمراجعة أولية لأوضاعهم الصحية".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع، قوله إن "المحتجزين وصلوا إلى الجانب المصري، وهوياتهم مطابقة مع قائمة المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم والتي استلمناها في وقت سابق".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام “العدل الدولية” لطلب رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال
تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في هولندا اليوم، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها، بأن مصر طلبت قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال.
وشددت مصر على إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2735).
وأكدت أهمية التوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية.
ودعت مصر إلى إلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.