التايمز: اتهامات للخارجية البريطانية بعرقلة التحقيق في استحواذ إماراتي على التلغراف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قالت صحيفة التايمز، إن وزارة الخارجية البريطانية، متهمة بمحاولة منع التحقيق، في عملية الاستحواذ على صحيفة ديلي تلغراف العريقة.
وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن وزيرة الثقافة لوسي فريزر "مصممة على فتح تحقيق تنظيمي في عطاء المجموعة ريدبيرد أي أم أي من أجل الاستحواذ التي تدعمها الإمارات على الصحيفة التي تعاني من مشاكل مالية، وتريد فريزر من التحقيق التنظيمي معرفة إن كان الملاك الجدد للصحيفة البريطانية المعروفة سيكونون ضد الصالح العام.
وقالت أيضا إن عملية الاستحواذ قد "تقوض حرية التعبير عن الرأي" ومنع "التمثيل الدقيق للأخبار".
وتواجه الصحيفة وشقيقتها مجلة "سبكتاتور" مصاعب مالية بسبب تأخر العائلة التي كانت تملكها حتى حزيران/ يونيو، وهي عائلة باركلي عن دفع دين 1.2 مليار جنيه استرليني لبنك لويدز.
وتحاول العائلة استخدام المبلغ المقدم من ريدبيرد أي أم أي لدفعه. وكتبت فريرز: لكل الأطراف المشاركة، المجموعة التي تقدمت بالعطاء وعائلة باركلي وبنك لويدز بشكل سيدفع نحو تحقيق تنظيمي.
ولكن وزارة الخارجية عبرت عن تحفظات من الإجراء بسبب ما تراه من تداعيات دبلوماسية سلبية، والدور الرئيسي الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط. وتحظى مجموعة ريدبيرد أي أم أي باستشارات من شركة يديرها المدير السابق لوزارة الخارجية. وعمل سايمون فريزر كوكيل دائم لوزارة الخارجية ولمدة خمسة أعوام، ويدعم العطاء من خلال شركة الإستشارات "فلينت غلوبال".
وتساعد الشركة الصندوق المالي ريدبيرد أي أم أي في عملية التفاوض على القرض- مقابل الأسهم مع عائلة باركلي وبغرض الاستحواذ على ديلي تلغراف وسبكتاتور.
ويقدم إد ريتشاردز، المدير المشارك في فلينت غلوبال وعمل سابقا رئيسا للهيئة المنظمة للإعلام "أوفكوم"، النصيحة بشأن المعوقات التنظيمية المتعلقة بالعطاء في وقت تقوم فيه الحكومة بتقييم مظاهر القلق بشأن الرقابة الإعلامية. وريدبيرد أي أم أي، هي مشروع مشترك بين الشركة المالية الأمريكية ريدبيرد كابيتال والشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية، وهي مؤسسة يدعمها مالك نادي مانشستر سيتي منصور بن زايد آل نهيان.
وقالت الشركة إنها "ستلتزم وبشكل كامل في الحفاظ على الفريق التحريري للنشر وتعتقد أن الاستقلالية التحريرية لهذين العناونين ضرورية". وحذرت فريزر من عجلة الاستحواذ: ريدبيرد أي أم أي مرتبطة بوسائل إعلامية "انتقدت لوجهات نظر متحزبة". وقالت إنها مصممة على إصدار تعليمات لأوفكوم كي تقوم بالتحقيق فيما كان استحواذ أبو ظبي سيقيد من تغطية التلغراف.
وأسس كل من فريزر وريتشاردز فلينت غلوبال قبل 8 أعوام لتقديم النصح إلى الزبائن حول كيفية التعامل مع المنظمين والحكومة.
وتفهم "التايمز" أن شركة الاستشارات لا تتحدث نيابة عن الزبائن، ولكنها ستقوم عوضا عن ذلك بتحديد القضايا المتعلقة التي يواجهونها مع عقود بريطانيا والاستثمارات. ويواجه المستثمرون من أبو ظبي، تدخلا ممكنا بناء على المصلحة العامة، بعدما حذر سياسيون من حزب المحافظين بشأن سياسات الرقابة المتبعة في البلد.
وفي بيان لفريزر يوم الأربعاء قالت: "هذا مرتبط بالقلق لدي بوجود اعتبارات مصلحة عامة، كما هي موضحة في البند 58 من قانون التجارة لعام 2002، وله علاقة بعملية دفع القرض المزمع من عائلة باركلي والاستحواذ المخطط له على التلغراف والمجموعة الإعلامية ريد بيرد أي أم أي، وتتطلب مظاهر القلق هذه تحقيقا إضافيا".
وقال النائب المحافظ، أدم أفريي، ورئيس لجنة حرية التعبير إنه يتفهم القلق بشأن الصفقة و"الأثر الذي ستتركه على استقلالية التحرير في النشريتين". وقال "في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه حرية الصحافة في المجتمع الحر والفاعل، أعتقد أن من الصواب أن تحظى أي عملية استحواذ محتملة، سواء كانت أصولا إعلامية مهمة، مطبوعة، في البث أو على الإنترنت بتدقيق إضافي وبتركيز على التشاركية الإعلامية والتنافس وأخذ الأثر على حرية التعبير بالإعتبار".
وحذرت منظمة امنستي انترناشونال من دور الإمارات في صحيفة بريطانية وأنه قد يترك تداعيات على حرية الصحافة في بريطانيا. وقالت المستشارة في السياسة الخارجية بالمنظمة بولي تراسكوت "في الإمارات، لدى السلطات سجل معروف في تبني تشريعات قاسية تتدخل مباشرة في عمليات الصحف والمؤسسات الإعلامية". و"على الأقل، يجب على وزراء ومسؤولي الحكومة التأكد من أن أي دور إماراتي أو دولة أخرى في عملية الملكية لمجموعة ديلي تلغراف لن يتم إلا باتفاق مشدد وعدم تدخل والحفاظ على الحريات الأساسية".
ولم تعلق فلينت غلوبال أما مجموعة ريدبيرد أي أم أي فقد رحبت بتدخل فريزر ووصفته بأنه فرصة "لتقديم مزيد من التمثيل للحكومة والتأكيد مرة أخرى أنه لو حصلنا على ملكية التلغراف وسبكتاتور فسنلتزم بشكل كامل بالحفاظ على طاقم التحرير الموجود في النشريتين ونعتقد أن استقلالية التحرير ضرورية لحماية سمعتهما ومصداقيتهما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة ديلي تلغراف الإمارات بريطانيا الصحف بريطانيا الإمارات صحف ديلي تلغراف صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تصدر مسودة أمر تنفيذي تقترح إصلاحا جذريا للخارجية الأمريكية
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن إصدار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمسودة أمر تنفيذي تدعو إلى إصلاح جذري لوزارة الخارجية، تتضمن إلغاء جميع عمليات الوزارة في أفريقيا تقريبا.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد أن مسودة الأمر التنفيذي الصادرة عن البيت الأبيض تقترح إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأمريكية، وتشمل إلغاء جميع عملياتها في أفريقيا تقريبا، وإغلاق السفارات والقنصليات في جميع أنحاء القارة.
وقالت الصحيفة إن المسودة تدعو أيضا إلى تقليص عدد المكاتب في مقر وزارة الخارجية المعنية بقضايا تغير المناخ واللاجئين، بالإضافة إلى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويهدف الأمر التنفيذي الذي قد يوقعه ترامب هذا الأسبوع إلى فرض عادة تنظيم منضبطة لوزارة الخارجية الأمريكية، وتبسيط أداء المهام، مع الحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام، وفقا لنسخة من مسودة الأمر المكونة من 16 صفحة، والتي حصلت عليها نيويورك تايمز.. ومن المفترض أن تُجري الوزارة هذه التغييرات بحلول الأول من أكتوبر المقبل.
وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مطلعون على الخطط إن توقيع الأمر التنفيذي سيصاحبه جهود لتسريح الدبلوماسيين المحترفين، المعروفين بموظفي الخدمة الخارجية، وموظفي الخدمة المدنية، الذين يعملون عادة بمقر الوزارة في واشنطن.. وأفاد المسؤولون بأن الوزارة ستبدأ بوضع أعداد كبيرة من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر وإرسال إشعارات إنهاء الخدمة.
وبحسب الصحيفة، تدعو مسودة الأمر التنفيذي إلى إلغاء امتحان الخدمة الخارجية للدبلوماسيين الطموحين، وتضع معايير جديدة للتوظيف، بما في ذلك التوافق مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية.
وتنص المسودة على ضرورة توسعة الوزارة بشكل كبير في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة الوثائق، والاضطلاع بـ تطوير السياسات ومراجعتها والتخطيط التشغيلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن إعادة التنظيم المقترحة ستؤدي إلى إلغاء المكاتب الإقليمية التي تساعد في وضع السياسات وتنفيذها في أجزاء كبيرة من العالم.
وأوضحت أنه من أبرز التغييرات المقترحة إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، الذي يشرف على السياسة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.. وسيُستبدل بمكتب أصغر بكثير للمبعوثين الخاصين للشؤون الأفريقية، يقدم تقاريره إلى مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.. وسيركز المكتب على عدد من القضايا، بما في ذلك "تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب.
كما نصت المسودة على إغلاق جميع السفارات والقنصليات غير الأساسية في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول الأول من أكتوبر.. وأضافت الوثيقة أنه سيتم إرسال الدبلوماسيين إلى أفريقيا في مهام محددة الأهداف.
وأشارت المسودة إلى أن عمليات كندا ستُنقل إلى مكتب جديد لشؤون أمريكا الشمالية، تحت سلطة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسيديره "فريق مُصغر بشكل كبير".. كما ستُقلص الوزارة بشكل كبير حجم السفارة الأمريكية في أوتاوا.
وستلغي الخارجية الأمريكية مكتبا يُشرف على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومكتبا يُعنى بشؤون اللاجئين والهجرة، وآخر يُعنى بالمنظمات الدولية.. وستُلغي الوزارة أيضا منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ.
وبحسب الصحيفة، تُعد مسودة الأمر التنفيذي واحدة من عدة وثائق داخلية تم تداولها في الإدارة في الأيام الأخيرة، وتُحدد التغييرات المُقترحة على وزارة الخارجية الأمريكية.. وتُحدد مذكرة ثانية اقتراحا بخفض ميزانية الوزارة بنسبة تقارب 50% في السنة المالية المُقبلة.. وتقترح مذكرة داخلية أخرى إلغاء 10 سفارات و17 قنصلية.
اقرأ أيضاًنائب الرئيس الأمريكي يلتقي البابا فرنسيس في ظل انتقاد الفاتيكان لسياسة ترامب
جمارك ترامب تثير القلق في أكبر مدينة بالعالم لإنتاج علاجات التجاعيد والبوتوكس
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو