عضو بـ«الشيوخ»: مشاهد الإفراج عن المحتجزين الفلسطينين تؤكد نجاح الجهود المصرية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاهد تحرير المحتجزين الفلسطينيين من سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أثلجت صدور العالم العربي بأكمله، وأكدت نجاح الجهود المصرية التي تصدرت مشهد الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وكانت من أوائل الدول التي سعت بالتواصل والتنسيق مع كل الأطراف الدولية المعنية، إلى ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية عاجلة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد في بيان له اليوم، أن الدور المصري سيظل عنوانا مشرفا في التاريخ المصري والعربي، وسيظل محور التحرك دائما تجاه دعم مسار التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر لن تتوانى لحظة منذ أن اشتعلت الحرب وتصاعدت ألهبة النيران التي اقتلعت الأخضر واليابس، وباتت الطلقات الطائشة تحصد في الأرواح البشرية دون تفرقة أو تمييز بين الأطفال والنساء والابرياء في العموم.
وأشارت إلى أن جهود الدولة المصرية ستظل مستمرة حتى الإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين من سجون إسرائيل، والدفع بمزيد من الجهود لتجديد الهدنة لأكثر من مرة، حتى التوصل إلى آلية يمكن الاتفاق حولها لإيقاف الحرب نهائيا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.
وتابع: مصر حملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن أشقائها وستظل في محور هذا الدعم والمساندة، حتى إرجاع الحق لأصحابه، والاعتراف بالحقوق الشرعية والدولية والقانونية للشعب الفلسطيني، والتي أقرتها المواثيق والمقررات، والاعتراف بحق إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تبادل الأسرى صفقة تبادل الأسرى الهدنة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.
تصريحات متحدث مجلس الوزراء بشأن الأعباء الاقتصاديةفي تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.
تأكيدات الحكومةوأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".
مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليمن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.
ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصادجاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.
ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.
خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.
ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.
تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.