الكنيست يقر في قراءة أولى "إصلاح القضاء".. والاحتجاجات مستمرة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
صادق البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين-الثلاثاء في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ إسرائيل.
والنصّ الذي تمّت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الإثنين-الثلاثاء يرمي لإلغاء إمكانيّة أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.
وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتاً، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوّت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعاً ضد النص.
كما أقر النواب في قراءة أولى بنداً آخر خلافياً يتعلق بتعديل عملية تعيين القضاة.
قبيل بدء النقاشات، دخل عدد من المحتجين مقر الكنيست ما استدعى إخراجهم بالقوة، فيما تظاهر المئات أمام المقر.
وفي تسجيل فيديو لنتنياهو نشر على فيسبوك، قال رئيس الوزراء إن مشروع القانون "ليس نهاية للديمقراطية، بل يعزز الديمقراطية". وتابع: "لن يمسّ بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين.. ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية".
لكن زعيم المعارضة يائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي، ندّد في خطاب أمام النواب بمشروع القانون.
وقال: "وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل.. أنتم لا تفعلون شيئاً سوى هذا الجنون".
وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية الثلاثاء ضد مشروع القانون الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.
ويؤثّر النص الذي تمت المصادقة عليها في قراءة أولى خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
وتحاول حكومة نتنياهو التي تشكّلت في نهاية ديسمبر تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيّات الكنيست على حساب القضاء.
وترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكن معارضيها يرون فيه تهديداً للديمقراطية وضماناتها المؤسسية.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه القناة العامّة الأحد أن 31% من الإسرائيليين يؤيّدون الإصلاح القضائي فيما يعارضه 43%.
وأثار المشروع المقترح احتجاجات شعبية هي من بين الأضخم في تاريخ إسرائيل، إذ يواصل عشرات آلاف المتظاهرين منذ يناير النزول إلى الشوارع كل ليلة سبت للتعبير عن رفضهم للتعديل المقترح.
والإثنين الماضي، وصلت الاحتجاجات إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث قرع محتجّون طبولاً واستخدموا أبواقاً وحملوا لافتات كتب على إحداها بالإنكليزية "الديمقراطية ستنتصر".
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى يوم غضب ضدّ الحكومة الثلاثاء إذا ما تّ تمرير النص.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إسرائيلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
قراءة إسرائيلية في إقالة غالانت.. 4 أسباب لقرار نتنياهو
سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، الضوء على أسباب إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وتعيين يسرائيل كاتس بديلا عنه.
وأشار المحلل رون بن يشاي في مقال نشرته الصحيفة، إلى أن هناك أربعة أسباب دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قرار إقالة غالانت، موضحا أن السبب الأول يتعلق بمعارضته لقانون تمويل التهرب من الخدمة "قانون المعاهد".
وتابع بن يشاي: "السبب الثاني مرتبط بالخلافات المتزايدة مع نتنياهو، والثالث يتعلق بالانتخابات في الولايات المتحدة، والرابع مرتبط بالقضايا التي تواجه مكتب نتنياهو وما تم تسريبه مؤخرا من معلومات أمنية".
وبيّن أن السبب الأول هو معارضة غالانت قانون التهرب من الخدمة، والذي يعد بمثابة محور التفافي لترسيخ إعفاء الحريديم من التجنيد بالجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن "نتنياهو كان يخشى أنه إذا لم يُقر على الأقل أحد هذه القوانين، فسيقوم الحاخامات الحريديم، وعلى رأسهم الحاخام الأكبر من جماعة غور، بتنفيذ تهديداتهم والانسحاب من الائتلاف والتوجه إلى الانتخابات".
وذكر أن "نتنياهو شعر بضرورة إزالة هذا التهديد، ووقف غالانت في طريقه، لذا كان يجب أن يُقال"، منوها إلى أن "غالانت أمر الجيش قبيل إقالته بتجنيد 7 آلاف طالب حريدي، ما زاد من غضب الحريديم ومخاوفهم".
وأردف قائلا: "لذلك أدرك نتنياهو أنه يجب أن يتخذ خطوة، لذلك قرر إقالة غالانت بهدف الحفاظ على الائتلاف الحكومي"، مشددا على أن الإقالة غير مرتبط بالمطلق بإدارته للحرب.
ولفت إلى أن السبب الثاني في الأهمية هو الخلافات المتزايدة بين نتنياهو غالانت وكبار مسؤولي الأمن بشأن قضية الأسرى والقتال في غزة، موضحا أنه على مدار عام كانت هناك بالفعل خلافات عديدة بين الطرفين، لكنها كانت موضوعية وتم حلها.
واستشهد المحلل الإسرائيلي بأكثر من مقترح متناقض بين نتنياهو وغالانت، منها ما هو متعلق بمهاجمة لبنان منذ بداية الحرب على غزة، إلى جانب تأخير نتنياهو مسألة الحرب البرية على غزة، وكذلك اجتياح رفح.
وأكد أن الأمر المرتبط بقضية الأسرى مختلف ويعد من الخلافات الجوهرية بين نتنياهو وغالانت، مبينا أن نتنياهو لا يريد وقف الحرب في غزة لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، بينما يرى غالانت ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس الموساد، أنه يمكن وقف الحرب مؤقتا مقابل تحرير كل الأسرى الأحياء، على أن يتم استئناف الحرب في غزة لاحقا.
وذكر أنه في الأوساط الأمنية الإسرائيلية كان هناك إجماع أن الفرصة سانحة لتنفيذ ذلك عاجلا أم آجلا، لكن نتنياهو لا يقبل هذا الرأي ويريد الاستمرار حتى تحقيق "النصر الكامل".
وفيما يتعلق بالسبب الثالث، تطرق بن يشاي إلى الانتخابات الأمريكية، معتقدا أن نتنياهو استغل انشغال العالم بالانتخابات، لتمرير هذه الخطوة دون إثارة احتجاج شعبي كبير كما حدث في المرة السابقة.
وختم بالسبب الرابع والمتعلق بالوثائق السرية والقضية الإضافية التي جرى الكشف عنها مؤخرا، والمرتبطة بمكتب رئيس الوزراء وتورط نتنياهو فيها، معتبرا أن إقالة غالانت تُحول الأنظار حاليا عن هذه القضايا التي تصدرت العناوين في الأيام الأخيرة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار