“المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال” و “ثيميس” يصدران ورقة بحثية حول إدارة مخاطر الجريمة المالية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت شركة “ثيميس” عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي.
وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان ” المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة”، تحليلا عميقا عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .
وتستكشف الورقة كيف يستغل المجرمون روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والهويات الاصطناعية، وخدمات التمويل اللامركزية وغيرها من التكنولوجيا الرقميه المتطورة، في حين يسلط الضوء أيضًا على كيفية استخدام الابتكار للتغلب على المجرمين في لعبتهم الخاصة.
وسيتم تقديم التقرير خلال جلسة المخاطر 4.0 لأسبوع أبوظبي المالي في 29 نوفمبر من قبل ممثلين من “ثيميس” والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ومن خلال التعاون بين “ثيميس” والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسبوع أبوظبي المالي، ستقدم مجموعة من التوصيات لمساعدة كل من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على نشر تكنولوجيا الجيل المقبل بشكل جيد، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بها.
وبهذه الطريقة، يغذي البحث العمل الإستراتيجي لمكافحة الجرائم المالية الذي يتم تنفيذه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
مع استمرار تزايد وتيرة وتعقيد النظام المالي، فإن فعالية جهود مكافحة الجرائم المالية العالمية ستتوقف على استعداد الحكومات والقطاع الخاص” للابتكار بطريقة إستراتيجية ومنسقة.
وتبنت الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً متقدمًا تقنيًا في جميع أجزاء النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تخفيف مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة.
وقال محمد شالو، مدير الاتصالات والشراكات الإستراتيجية في المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن نشر هذا الورقة البحثية الهامة في أسبوع أبوظبي المالي 2023 يعد مثالا يحتذى به في تبادل المعلومات، التي ستجعل المشاركين في أسبوع أبوظبي المالي والمتخصصين في الصناعة على اطلاع أوسع على أحدث تطورات تمويل الإرهاب”.
وقال ديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة ثيميس: “من المقرر أن يكون عام 2024 نقطة تحول رئيسية للتكنولوجيا وتأثيرها على مكافحة الجرائم المالية على الصعيد العالمي. فالمجرمون يستغلون” الابتكار للقيام بأنشطتهم غير المشروعة بطرق جديدة يصعب اكتشافها”.
وأضاف ديكون: ” في الوقت نفسه، شهدنا بشكل مباشر في ثيميس الدور الإيجابي الهائل الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في جهود مكافحة الجريمة المالية. إنها تسمح لنا بربط النقاط بطرق جديدة، تساعد على كشف الروابط الخفية والروابط للأنشطة غير المشروعة، وتزودنا بالأدوات لإيقاف المجرمين في مساراتهم. ولا توجد فرصة أفضل لتعزيز الابتكار في هذا المجال من أسبوع أبوظبي المالي، الذي يجمع قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع بالذات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يرد على تقارير “مغادرة ماسك”
قال البيت الأبيض، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى في منصبه إلى حين اكتمال مهمته في خفض الإنفاق الحكومي وتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، نافيا تقارير صحفية أفادت بأنه سيترك منصبه قريبا.
وكان موقع بوليتيكو وشبكة (إيه.بي.سي) أعلنا أن الرئيس الأميركي أخبر أعضاء في إدارته أن ماسك سيغادر قريبا ويعود إلى القطاع الخاص على الرغم من أن التقارير لم توضح ما إذا كان ذلك يعني مغادرة ماسك قبل انتهاء فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يوما في أواخر مايو تقريبا.
وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض “صرح إيلون ماسك والرئيس ترامب أن إيلون سيغادر الخدمة العامة كموظف حكومي خاص حين يكتمل عمله الرائع في إدارة الكفاءة الحكومية”.
وارتفعت أسهم بعض الشركات، منها شركات المقاولات الحكومية، بعد التقارير التي تحدثت عن احتمال عودة ماسك الوشيكة إلى القطاع الخاص.
وكانت أسهم شركة تسلا المملوكة لماسك انخفضت أكثر من ستة بالمئة في التعاملات المبكرة بعد انخفاض أكثر حدة من المتوقع في تسليمات الربع الأول، لكنها عدلت مسارها لترتفع بنحو خمسة بالمئة.
وقال ماسك لبرنامج “تقرير خاص مع بريت باير” على فوكس نيوز الأسبوع الماضي إنه واثق من أنه سينهي معظم هدفه المعلن المتمثل في خفض تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي بحلول نهاية 130 يوما في منصبه.
لكن في مقابلة أجراها في 10 مارس مع برنامج “كودلو” على شبكة فوكس بيزنس نتورك، حين سأله مقدم البرنامج لاري كودلو “هل ستستمر سنة أخرى؟”، أجاب ماسك “نعم، أعتقد ذلك”.
وجاء على موقع إدارة الكفاءة الحكومية على الإنترنت، وهو النافذة الرسمية الوحيدة لعملياتها، أن الإدارة وفرت على دافعي الضرائب الأميركيين 140 مليار دولار حتى الثاني من أبريل عبر سلسلة من الإجراءات تضمنت خفضا للقوى العاملة ومبيعات أصول وإلغاء عقود، وهذا ما زال أقل بكثير من هدف ماسك البالغ تريليون دولار.
ومن المقرر أن يستمر تفويض إدارة الكفاءة الحكومية بالكامل حتى الرابع من يوليو 2026.
وكثيرون من كبار الشخصيات في إدارة الكفاءة الحكومية مرتبطون بماسك، ولم يفصحوا عن مدى رغبتهم في البقاء بعد رحيل الملياردير الذي كان القوة الأيديولوجية وراء الإصلاح الحكومي الشامل.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة