شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني و”التوظيف الوهمي”
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم ومن مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية وتتصيد الجمهور وتقدم لهم خدمات وإغراءات وهمية.
ونبهت من مواقع وروابط احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء محلات مشهورة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور.
ودعت الجمهور إلى عدم التعامل مع الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية ويُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة.
وحذرت الباحثين عن عمل من “التوظيف الوهمي” ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حاليا ًباستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وناشدت عدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص سواء معلومات حساب أو بطاقة أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور مؤكدة أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا هذه المعلومات بتاتاً .
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة الوقوع ضحية للنصب إلى التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق ارسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.
وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، و عدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيسة مجلس الأعلى للحسابات تفجر فضيحة “المارشيات” بالجماعات الترابية : 10.4 مليار لإنجاز دراسات وهمية
زنقة 20 ا الرباط
سلطت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الضوء على المهمة الموضوعاتية التي قامت بها المجالس الجهوية التابعة للمجلس حول أعمال الدراسات التقنية التي تقوم بها الجماعات الترابية والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية من الفترة 2019/2023.
وأوضحت العدوي اليوم الأربعاء في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن الجماعات الترابية وهيئاتها أنجزت خلال هذه الفترة بما مجموعه 8007 دراسة تقنية بمبلغ مليون و167 ألف درهم من خلال إبرام 1394 صفقة بمبلغ 731.63 مليون درهم وسندات طلب بلغت 6613 بمبلغ 435.43 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذه الدراسات همت مجالات متعددة من بينها طرق المسالك بنسبة 32 في المائة من حيث عدد الدراسات المنجزة، ومجال التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية بنسبة 22 في المائة، ومجال البنايات بنسبة 17 في المائة، ومجال الربط بالماء الصالح للشرب بنسبة 10.2 في المائة.
وفي هذا الصدد، أكدت العدوي، أن المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات سجلت عدم الدقة في تحديد المشاريع المعنية بالدراسات التقنية ومكوناتها والكلفة التقديرية لهذه الدراسات قبل الإعلان عن طلبات العروض، مشيرة الى عملية اختيار مكاتب الدراسات تشوبها عدة نقائص تتجلى خاصة في اعتماد معايير غير موضوعية تمس بمبدأ المنافسة كاشتراط الإدلاء بشواهد اعتماد تخص مجالات لا تتعلق بموضوع الدراسة المزمع إنجازها.
وسجلت العدوي تركيز الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات التقنية على عدد محدود من مكاتب الدراسات، حيث سجلت المجالس الجهوية أن نسبة 7 في المائة فقط من المكاتب التي نالت صفقات عمومية متعلقة بالدراسات بما فيها تجمعات المكاتب حصلت على 34 في المائة من حيث عدد الصفقات، و33 في المائة من حيث مبلغها.
“وفيما يخص سندات الطلب استفادت نسبة 2 في المائة فقط من مكاتب الدراسات من 24 في المائة من حيث سندات الطلب وعددها و24 في المائة من حيث مبلغها” حسب العدوي.
وتابعت أنه “فيما يتعلق تنفيذ أعمال الدراسات التقنية واستغلالها لإنجاز المشاريع التي رصدت لها، سجل عدم تخصيص الآجال المعقولة والملائمة لإنجاز الدراسات التقنية، خصوصا تلك التي يتم تنفيذها عبر مسطرة سندات الطلب، كما لا تقوم الجماعات الترابية وهيئاتها بتحديد دقيق لمكونات مخرجات الدراسات التقنية المنجزة ومواصفاتها ومضامينها، فضلا عن عدم الإمكانية فحص هذه المخرجات ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات دفاتر التحملات”.
يضاف إلى ذلك بحسب العدوي، عدم قيام مجموعة من المكاتب المتعاقد معها بالتتبع المنتظم لأشغال المشاريع المنبثقة عن الدراسات المنجزة ومراقبتها.
وسجلت العدوي تباين بين الجهات في نسبة المشاريع المنبثقة عن الدراسات التقنية سواء المنفذة أو التي في طور التنفيذ، حيث تراوحت هذه النسبة على مستوى أربع جهات مابين 54 في المائة و92 في المئة، بينما لم تتجاوز على مستوى أربع جهات عتبة 44 في المائة.
وكشفت العدوي، أن “دراسات أنجزت بكلفة تتجاوز 104 مليون درهم (10.4 مليار سنتيم) في سائر جماعات جهات المملكة دون أن ينبثق عنها أي مشروع تجهيز”.
وأوصت العدوي في هذا الصدد، بتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها، لاسيما في الجماعات في المجال القروي من أجل تدبير فعال لمختلف مراحل تدبير الطلبيات العمومية المتعلقة بأعمال الدراسات”.
ودعت إلى “إدراج معايير موضوعية قابلة للقياس والتقييم من أجل الحصول على العرض الأفضل تقنيا واقتصاديا، وكذا اعتماد آجال معقولة لإنجاز أعمال دراسات بما يتلائم وموضوعها ونوعية مخرجاتها مع التحديد الدقيق والمفصل لهذه المخرجات”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها