إسرائيل تتجه لفرض عقوبات على جنودها الرافضين الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يتجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لفرض عقوبة قد تصل إلى السجن على الجنود الرافضين للامتثال للخدمة النظامية والاحتياط، بعد انتهاء الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه "بعد الحرب، تعتزم النيابة العسكرية للاحتلال تشديد عقاب الفارّين من الخدمة النظامية وفي الاحتياط".
وأضافت: "ستتم المطالبة بإصدار أحكام السجن لفترات مطوّلة تصل لعدة أشهر على الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية، إضافة إلى خفض رتبتهم العسكرية".
ولم تتطرّق إذاعة جيش الاحتلال إلى عدد الجنود الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية أو أسباب رفضهم للخدمة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن قسم الدفاع العسكري قوله للجنود الرافضين للخدمة: "تواصلوا مع وحداتكم على وجه السرعة قبل أن تدخل سياسة العقوبة الأشد حيّز التنفيذ".
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: إسرائيل تتوقع مد هدنة غزة لـ10 أيام وتخشى فرار جنودها من القطاع
وأضافوا: "لقد تمكن قسم الدفاع العسكري من إقناع الجيش الإسرائيلي بإعطاء فرصة أخرى لأولئك الذين لم يمتثلوا للخدمة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه استدعى نحو 360 ألف جندي احتياط للمشاركة بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وتوصف كثافة هذه التعبئة ونطاقها الحالي في إسرائيل، بأنها "غير مسبوقة في التاريخ"، حيث يقول خبراء إن تل أبيب حشدت حاليا حوالي نصف مليون عسكري.
ولكن ثمة العديد من الجنود الذين يرفضون عادة المشاركة بالحرب "لأسباب لها علاقة بالضمير"، كما يقولون.
فيما يربط مراقبون تخلف العديد من الجنود الإسرائيليين، بالحرب الدائرة بقطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الجنود خاصة في المعارك البرية التي انطلقت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً
دون إعلان رسمي.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرح آلاف جنود الاحتياط
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل عقوبات الخدمة العسكرية جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تمرد داخل جيش الاحتلال| جنود يحتجون ويطالبون بوقف الحرب.. وخبير: الأسرى ورقة غزة الأقوى
في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دعا مئات الجنود والضباط، في عريضتين جديدتين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على غزة، والعمل فورا على إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، في تصعيد غير مسبوق للضغط الداخلي على الحكومة من داخل صفوف جيش الاحتلال.
دعم واسع لتحركات الجنودويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه التأييد الشعبي والسياسي لهذه الدعوات، حيث أعلنت عائلات الأسرى، إلى جانب وزراء وقادة عسكريين سابقين، وأكاديميين، ونشطاء، وقادة من المعارضة، دعمهم الكامل للجنود الذين يطالبون بإنهاء الحرب، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية يعرض حياة الأسرى للخطر.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الورقة الوحيدة التي تملكها المقاومة في غزة هي الأسرى الإسرائيليون، مشددا على أنه في حال تم تسليمهم دون التوصل إلى اتفاق واضح يشمل وقف الحرب، فلن يتبقى لدى المقاومة أي ورقة يمكنها التفاوض من خلالها.
وأضاف الرقب_ خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "إذا استعاد الإسرائيليون أسراهم دون مقابل، فلن يكون هناك ما يمكن لغزة أن تفاوض عليه مستقبلا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم استمرار السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا تؤيد فكرة الانسحاب منه.
واختتم: "استعادة الأسرى من قبل إسرائيل دون وقف الحرب قد يمهد لعودة حرب طاحنة جديدة، ما سيخلق أزمة كبيرة وخانقة للفلسطينيين".
اتهامات لنتنياهو بالتحريضونقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن الجنود الموقعين على العريضتين اتهموا نتنياهو بالتحريض ضد سلطات إنفاذ القانون، وتعريض أمن المسؤولين فيها للخطر، ومحاولة عرقلة التحقيقات في قضايا فساد يشتبه بتورطه هو ومقربون منه فيها.
كما كشف الموقع أن المئات من جنود الاحتياط في وحدة السايبر الهجومي ومنظومة العمليات الخاصة قد انضموا إلى هذه الدعوات لوقف الحرب، ما يزيد من الحرج داخل القيادة العسكرية والسياسية.
تحرك جماعي من القوات الخاصة ووحدات النخبةوأوضحت يديعوت أحرونوت صحيفة إسرائيلية، أن أكثر من 200 جندي ومحارب قديم في سلاح البحرية قدموا عريضة جديدة تطالب بإعادة الأسرى، ولو كان ذلك مقابل وقف فوري للعمليات العسكرية. كما وقع نحو 150 جنديا من لواء "غولاني"، أحد ألوية النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي، على عريضة مماثلة تطالب بإعادة الأسرى بأي ثمن، بما في ذلك وقف الحرب.
وفي الساعات الـ 48 الأخيرة، انضم آلاف من جنود الاحتياط في مختلف الأسلحة، ومن ضمنهم طيارون في سلاح الجو، إلى رسالة جماعية تدعو لوقف الحرب من أجل إطلاق سراح الأسرى.
حالة استنفار في قيادة الجيشردا على هذا التصعيد، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان، إيال زامير، عقد جلسة طارئة لاحتواء أزمة رسائل الاحتجاج داخل الجيش.
وأكدت القناة أن القيادة العسكرية تدرك خطورة هذه الظاهرة، وتسعى لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية أو استخدام رموزها في صراعات سياسية.
من جانبها، ذكرت يديعوت أحرونوت أن الجيش قرر تخصيص الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع الجنود الموقعين على العرائض، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد وتقليل الأضرار المحتملة على تماسك الجيش.
وفي تطور يعكس اتساع رقعة التأييد لتحركات الجنود، أعلن نحو 200 من عائلات الأسرى الإسرائيليين ونشطاء، دعمهم الكامل للطيارين والجنود الذين دعوا لوقف الحرب.
وجاء في بيانهم، الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن العمليات العسكرية "تهدد حياة الأسرى، وتسببت سابقا في مقتل 41 منهم".
كما اتهم البيان رئيس الوزراء نتنياهو بتعطيل مقترح أمريكي تقدم به الرئيس الأسبق دونالد ترامب، والتضحية بحياة 59 أسيرا لأهداف سياسية داخلية، مؤكدين أن التنازل الجزئي على شكل دفعات هو "نهج خطير يهدد الجميع".
وفي خطوة رمزية، انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إلى قائمة الموقعين على عرائض الاحتجاج، دعما لمطالب الطيارين والجنود بوقف الحرب. ووقع باراك، وهو أحد أبرز القيادات العسكرية والسياسية في تاريخ إسرائيل، على عريضة تؤكد أن وقف الحرب أصبح ضرورة لاستعادة الأسرى وإنقاذ حياتهم.
موقف الحكومة والرد الرسميمن جهتها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن "مفاوضات مكثفة" تجري حاليا لإعادتهم، دون تقديم تفاصيل إضافية، وفي المقابل، وصفت الحكومة هذه التحركات بأنها "تمرد ورفض للخدمة العسكرية"، ولوحت بفصل الجنود الموقعين على العرائض، متهمة إياهم بتقوية الأعداء في وقت الحرب.
ومن ناحية أخرى، أوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن هناك استعدادا لدى الحكومة لتقديم تنازلات في سبيل التوصل إلى اتفاق، لكن دون المساس بما تسميه "الهدف الاستراتيجي" المتمثل في تدمير حركة حماس.
والجدير بالذكر، أن هذه التحركات تكشف عن أزمة داخلية غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي، وتدل على انقسام حاد حول جدوى استمرار الحرب في غزة، لا سيما في ظل استمرار احتجاز الجنود والأسرى.
وبينما تسعى الحكومة لتبرير عملياتها، تتصاعد الأصوات داخل الجيش وخارجه مطالبة بوقف الحرب، حرصا على أرواح المحتجزين، وتفاديا لمزيد من الانقسام الداخلي.