إسرائيل تتجه لفرض عقوبات على جنودها الرافضين الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يتجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لفرض عقوبة قد تصل إلى السجن على الجنود الرافضين للامتثال للخدمة النظامية والاحتياط، بعد انتهاء الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه "بعد الحرب، تعتزم النيابة العسكرية للاحتلال تشديد عقاب الفارّين من الخدمة النظامية وفي الاحتياط".
وأضافت: "ستتم المطالبة بإصدار أحكام السجن لفترات مطوّلة تصل لعدة أشهر على الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية، إضافة إلى خفض رتبتهم العسكرية".
ولم تتطرّق إذاعة جيش الاحتلال إلى عدد الجنود الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية أو أسباب رفضهم للخدمة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن قسم الدفاع العسكري قوله للجنود الرافضين للخدمة: "تواصلوا مع وحداتكم على وجه السرعة قبل أن تدخل سياسة العقوبة الأشد حيّز التنفيذ".
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: إسرائيل تتوقع مد هدنة غزة لـ10 أيام وتخشى فرار جنودها من القطاع
وأضافوا: "لقد تمكن قسم الدفاع العسكري من إقناع الجيش الإسرائيلي بإعطاء فرصة أخرى لأولئك الذين لم يمتثلوا للخدمة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه استدعى نحو 360 ألف جندي احتياط للمشاركة بالحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وتوصف كثافة هذه التعبئة ونطاقها الحالي في إسرائيل، بأنها "غير مسبوقة في التاريخ"، حيث يقول خبراء إن تل أبيب حشدت حاليا حوالي نصف مليون عسكري.
ولكن ثمة العديد من الجنود الذين يرفضون عادة المشاركة بالحرب "لأسباب لها علاقة بالضمير"، كما يقولون.
فيما يربط مراقبون تخلف العديد من الجنود الإسرائيليين، بالحرب الدائرة بقطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الجنود خاصة في المعارك البرية التي انطلقت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً
دون إعلان رسمي.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرح آلاف جنود الاحتياط
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل عقوبات الخدمة العسكرية جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
جنود الاحتياط في جيش الكيان الصهيوني يتهربون من الخدمة
اعترف جيش الكيان الصهيوني، بأن نسبة التجاوب مع قرارات استدعاء جنود الاحتياط، هبطت بنسبة من 15 إلى 25 في المائة بالأسابيع الأخيرة. ففي حين بلغت نسبة التجاوب نحو 100 في المائة، مع بدء شن الحرب على غزة في أكتوبر 2023، هبطت إلى 85 في المائة قبل 6 شهور، وإلى 75 في المائة في الشهرين الأخيرين.
وحسب تقرير للشرق الأوسط، قال ناطق عسكري، إن هذا التراجع غالباً ما يعود إلى التعب، وطول فترة خدمة الاحتياط، خصوصاً في قطاع غزة ولبنان. وقال إن هذه الظاهرة تشمل الجنود والضباط في الوحدات القتالية المختارة أيضاً، ما بات يؤثر على القرارات الاستراتيجية في الجيش وعلى مضمون الخطط العسكرية. وأضاف الناطق أن قيادة الجيش تتعامل مع الظاهرة بشيء من التفهم ولا تعاقب الجنود الذين لا يمتثلون لأوامر التجنيد الملزمة، لكن الأمور تنفلت بسرعة وتحتاج إلى علاج استثنائي. فالخدمة وصلت إلى 200 يوم في السنة لدى كثير من المقاتلين. وهؤلاء لديهم عائلات تحتاج إليهم أو أعمال تحتاج إلى إدارتهم أو دراسة جامعية، ولا يعقل أن يتم الاستخفاف بشكواهم.
ومعروف أن نحو 60 في المائة من الجيش الإسرائيلي من الاحتياط. وفي الحرب على غزة، تم استدعاء أكثر من 300 ألف جندي منهم. وقد حاولت الحكومة إغراءهم بمنح مالية كبيرة تصل إلى عشرات ألوف الدولارات بالمعدل، لكن هذا لم يخفف من تفاقم ظاهرة التهرب، خصوصاً أن وزارة المالية أبلغت الجيش بأنها لا توافق على الاستمرار في دفع المنح بهذا الحجم في السنة المقبلة.
وقد حاول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سن قانون يلزم وزارة المالية بزيادة المنح، إلا أن هناك خلافات داخل الائتلاف تتعلق برفض الأحزاب الدينية تجنيد شبابها للجيش، وبسببها لا يتمكن نتنياهو من تمرير القانون.
وعقدت جلسة للجنة البرلمانية الخاصة بتطوير النقب والجليل، الاثنين، للتداول في هذا الوضع. وحضرها ممثل عن ضباط الاحتياط، يونتان كيدور، فقال إن على القيادة السياسية أن تفهم أن هذه مسألة خطيرة وقد تفجر أزمة غير مسبوقة في التاريخ الإسرائيلي.
وأضاف: «يجب وقف هذه الحرب. الشعور هو أن الحكومة منسلخة عن الجمهور ولا تشعر بما يؤلمه. اعلموا أن الثقة لدينا بكم مهزوزة وليس بكم فقط، بل أيضاً بقيادة الجيش. بكل من أرسلنا إلى هذه الحرب التي لا نعرف ماذا تريدون منها ومتى تنتهي».
وتكلمت ميخال بركائي برودي، رئيسة جمعية «متمروت»، التي تمثل عائلات جنود الاحتياط، فقالت إن «الإغراءات المالية هي خدعة إسرائيلية تقليدية. فأنتم تقدمون لنا المنح من جهة وتزيدون علينا الضرائب لتمويل الحرب. ما تعطونه لنا في هذا الجيب تسحبونه في الجيب الآخر. فاستيقظوا وافهموا أننا نريد إعادة الجنود والضباط. نحن مستعدون للقتال، ولكن بشرط أن نعرف ما هو الهدف ومتى نتوقف».
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟