توقعات بتفاقم أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا مع ارتفاع أسعار الطاقة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت سلطة تنظيم أسعار الطاقة “اوفجيم” الخميس أن الحد الأقصى لأسعار فواتير الطاقة لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سيرتفع هذا الشتاء، ما سيفاقم أزمة غلاء المعيشة التي يتوقع أن تسوء.
وأضاف المصدر في بيان أن الفواتير سترتفع اعتبارا من يناير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة والتي زادت بسبب حرب روسيا المنتج الرئيسي، على أوكرانيا.
وأوضح أن المبلغ السنوي الذي يستطيع الموردون فرضه على أسرة متوسطة تستهلك الكهرباء والغاز سيرتفع إلى 1928 جنيها إسترلينيا (2418 دولارا) من 1834 جنيها إسترلينيا.
وقال جوناثان بريرلي الرئيس التنفيذي للشركة إنه “وقت عصيب بالنسبة لكثير من الناس، وأي زيادة في الفواتير ستكون مقلقة”.
تباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل حاد إلى 4.6% الشهر الماضي بفضل تخفيف فواتير الطاقة، محققا هدف رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بخفض الرقم الرئيسي إلى النصف.
ومع ذلك، تواصل الأسر والشركات دفع فواتير طاقة مرتفعة بعد أن ألغت الحكومة الدعم المكلف الذي قدمته العام الماضي، في حين ظل تضخم أسعار المواد الغذائية من رقمين.
وحذر مكتب مسؤولية الموازنة الأربعاء من أن البريطانيين يواجهون انخفاضا قياسيا في مستويات المعيشة خلال عامي 2024-2025، إلى جانب تحديث وزير المالية جيرمي هانت للموازنة.
وتتوقع هيئة الرقابة المالية تراجع الدخل الأسري الحقيقي المتاح للفرد بأكبر قدر منذ بدء تسجيله في الخمسينات.
ولا يتوقع أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء حتى 2027-2028.
وأقر هانت الخميس بأن العديد من الأسر ما زالت تعاني.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين