فتح تحقيق إداري بعد ممارسة العنف ضد صحفيين في مسيرة باريس

شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن فتح تحقيق إداري بعد ممارسة العنف ضد صحفيين في مسيرة باريس، جرى فتح تحقيق إداري لتسليط الضوء على العنف الذي مارسته الشرطة بحق عدد من الصحفيين، الذين كانوا يغطون مظاهرة ضد عنف الشرطة في باريس أمس السبت، .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فتح تحقيق إداري بعد ممارسة العنف ضد صحفيين في مسيرة باريس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

فتح تحقيق إداري بعد ممارسة العنف ضد صحفيين في مسيرة...

جرى فتح تحقيق إداري لتسليط الضوء على العنف الذي مارسته الشرطة بحق عدد من الصحفيين، الذين كانوا يغطون مظاهرة ضد عنف الشرطة في باريس أمس السبت، تكريما لأداما تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن ولاية الشرطة.

وذكرت الصحافة المحلية، اليوم الأحد، أن أعمال العنف، التي ندد بها ثلاثة صحفيين على وجه الخصوص، وقعت عندما كانوا يصورون اعتقالا عنيفا ليوسف تراوري، شقيق أداما الصغير، المتهم بـ “توجيه ضربة” إلى عميد شرطة.

ونقلت المصادر عن ولاية الشرطة قولها إنه “جرى فتح تحقيق إداري على الفور من أجل تحديد الملابسات الدقيقة لهذه الوقائع”.

واعتبر كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة (مراسلون بلا حدود) أن ”وضع الصحفيين على الأرض لمنعهم من التقاط صور الاعتقال يعد انتهاكا غير مقبول لحرية الإعلام”.

وكتب على تويتر إن “إرهاق قوات الشرطة لا يبرر بأي حال من الأحوال هذا العنف المتكرر ضد الصحفيين”. وكانت ولاية أمن باريس حظرت مسيرة نظمت تكريما للراحل أداما تراوري، الذي توفي أثناء اعتقاله في عام 2016 ، لأنها “تمثل مخاطر الإخلال بالنظام العام”، ولا سيما في “السياق المتوتر” والليالي المتتالية من العنف الحضري الذي أعقب وفاة نائل . وشهدت عدة مدن فرنسية، أمس السبت، تنظيم “مسيرات مواطناتية” مناهضة لعنف الشرطة، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الشاب نائل على يد ضابط شرطة، مما تسبب في موجة من أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد.

وشارك مئات الأشخاص في هذه المسيرات، خاصة في مدن مرسيليا ونانت وستراسبورغ وبوردو وديجون، وكذلك في باريس رغم حظر السلطات لها.

وقد دعت قرابة مئة منظمة (نقابات وجمعيات وتجمعات وأحزاب سياسية) إلى “مسيرات مواطناتية” للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية.

ومن بين الإجراءات التي طالبت بها هذه المنظمات إصلاح “عميق” للشرطة ، وأساليب تدخلها وتسليحها، وإلغاء قانون 2017 بشأن تخفيف قواعد استخدام الشرطة للأسلحة، واستبدال المفتشية العامة للشرطة الوطنية من قبل هيئة مستقلة عن التسلسل الهرمي للشرطة والسلطة السياسية.

وبالنسبة لهذه

المصدر: صحافة العرب