«وكالة الإمارات» تقود أول مشاركة لجناح الفضاء في مؤتمر الأطراف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
في إطار استراتيجيتها الطموحة ودورها الرائد كمُمكّن لقطاع الفضاء، تقود وكالة الإمارات للفضاء، تحت شعار «الفضاء من أجل الاستدامة»، تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) في الفترة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في الوقت الذي نواجه فيه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن تغيّر المناخ، يبرز دور قطاع الفضاء كأداة حيوية لمراقبة وفهم هذه التغيرات من خلال استخدام التقنيات المتطورة في استكشاف الفضاء، ما يساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ، وتقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية التي نواجهها». وتابعت «إن المشاركة في مؤتمر الأطراف لا تمثل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات فقط، بل تشكل منصة لتوحيد الجهود العالمية نحو مواجهة التحديات الراهنة، لنعمل سوياً على تقنيات جديدة قادرة على تحسين حياتنا وحماية كوكبنا»، مؤكدة «مشاركتنا في المؤتمر تعكس التزامنا بمواجهة أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية وهو تغيّر المناخ، من خلال الاستفادة من تطبيقات تحليل البيانات الفضائية التي نستقبلها من الأقمار الصناعية، وإيجاد حلول لتحديات الكوارث الطبيعية على الأرض».
تعزيز الاستدامة
من جانبه، قال سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء «تقوم وكالة الإمارات للفضاء بدور رئيسي في تعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية، ومن خلال مشروعاتنا الطموحة في مجال الفضاء، نسعى باستمرار إلى تطوير تكنولوجيا متقدمة تساهم بشكل فعال في رصد البيئة الأرضية والتغيرات المناخية»، مضيفاً «استخدامنا للأقمار الصناعية والتقنيات الفضائية الأخرى يوفر بيانات دقيقة ومفصلة تساعد العلماء وصانعي السياسات على فهم أفضل للتأثيرات البيئية، وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف منها». وتابع «نحن نؤمن بأن تكنولوجيا الفضاء لديها القدرة على تحقيق فوائد كبيرة للأرض من خلال توفير حلول مستدامة في مجال الرصد البيئي والأبحاث المتعلقة بالمناخ»، مؤكداً «إن مبادرات وكالة الإمارات للفضاء تمثل جزءاً أساسياً من التزامها تجاه الحفاظ على كوكبنا والموارد للأجيال القادمة».
وستنظم الوكالة هاكاثون المناخ: «الفضاء من أجل الاستدامة»، بمشاركة رواد الأعمال وعلماء البيانات والمبرمجين للتدريب على أدوات التحليل المقدمة، ومواجهة تحديات الاستدامة، ومن بين المواضيع التي سيتم التركيز عليها الخسائر والأضرار، والأمن الغذائي ومراقبة الأرض والكوارث الناجمة عن المناخ.
قمة قادة الفضاء للمناخ
وسيشهد يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023، استضافة وكالة الإمارات للفضاء ل «قمة قادة الفضاء للمناخ»، أول قمة من نوعها بمشاركة أكثر من 20 وكالة فضاء حول العالم، والتي ستركز القمة بشكل خاص على برامج المناخ والمبادرات وتسريع الوصول إلى هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال جمع الجهات الفاعلة عالمياً في مجالات سياسات المناخ واستكشاف الفضاء تحت سقف واحد.
وستركز القمة على تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والناشئة في مجال الفضاء، مع تأكيد على دعم الدول الأكثر عرضة لأضرار المناخ من خلال مشاركة البيانات والمعرفة لتحقيق تقدم ملموس في مجال المناخ، إلى جانب العمل على توسيع نطاق أبحاث المناخ عبر تخصيص موارد وتمويل للمبادرات البحثية ذات الصلة، وإنشاء برامج جديدة لمراقبة المناخ، إضافة إلى تعزيز العمليات الفضائية المستدامة لتقليل الأثر البيئي.وستسلط الضوء على رفع الوعي حول تغيّر المناخ ودور التقنيات الفضائية والحلول التكنولوجية وريادة الأعمال في قطاع الفضاء ومواجهة التغيّر المناخي، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص والابتكار في هذا المجال، واستكشاف الفرص المتاحة لتمويل برامج الفضاء والمناخ، وتأمين الدعم المالي الضروري لهذه المبادرات.
مؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة»
وستنظم وكالة الإمارات للفضاء، بمشاركة قادة عالميين وخبراء المناخ وشخصيات سياسية وممثلين عن مختلف وكالات الفضاء، مؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة» في جناح الفضاء، والذي سيركز على الإمكانات اللامحدودة لقطاع الفضاء في دعم تغيّر المناخ، إلى جانب تقديم سلسلة من العروض التقديمية والجلسات الحوارية الهامة حول الاستدامة من الفضاء.
وسيشهد المؤتمر العديد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، حيث سيسلط ممثلو وكالات الفضاء العالمية الضوء حول مواضيع مثل مرونة المناخ، ومراقبة النظم البيئية، ومناقشة كيف يمكن تحسين المعرفة بمخاطر الكوارث ومرونة المناخ من خلال تكنولوجيا الفضاء. كما سيتضمن المؤتمر سلسلة عروض تقديمية، وأكثر من 60 جلسة حوارية تركز على استخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا الفضاء من أجل الاستدامة، والتخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي، ومناقشة أحدث التقنيات المستدامة والمبادرات في قطاع الفضاء.
مبادرات ومشروعات
وتستعرض وكالة الإمارات للفضاء العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات.
وسيشارك الفائزون في تحدي «ساس» في جناح الفضاء.
كما ستشارك جامعة خليفة، بدورها الريادي في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الفضاء وأثرها في قضايا المناخ، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية أطلس الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وكيف يمكن للتقنيات الفضائية المساعدة في تقييم وتخفيف هذه التأثيرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وكالة الإمارات للفضاء وکالة الإمارات للفضاء تکنولوجیا الفضاء تغی ر المناخ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
التمويل المناخي ومستقبل الوظائفوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، التي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
وخلال كلمتها بالجلسة، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تمثل خارطة طريق لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدى مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة مشروعات ذات أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولفتت إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.
وأكدت أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وأشارت إلى أن التأثير البيئي يمثل جزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وتطرقت أيضًا إلى الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 ، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويساهم البرنامج في حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، كما تمثل المنصة نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.
من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مبادرة «مستقبل النمو»، وذلك بمشاركة موريس أوبستفيلد، زميل في معهد بترسون للاقتصاد الدولي، و سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، و إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، من أجل إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأشارت «المشاط»، إلى خطاب النوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، مؤكدة أنه يمكن مصر من الانضمام لمبادرة «مستقبل النمو»، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وأضافت أن هذه الخطوة تدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
مستقبل العمل الإنساني العالميمن جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ بالجلسة التي عقدها مركز الفكر “ODI” تحت عنوان: "مستقبل العمل الإنساني العالمي".
وأدارت الجلسة إليزابيث كامبل المدير التنفيذي بالمركز، بمشاركة فريدي كارفر، مدير البرامج ومجموعة السياسات الإنسانية بالمعهد، والسيد جيك كوزاك المؤسس المشارك والشريك الإداري بمجموعة كروس باوندري للطاقة، جيمس ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة بومبيو، كيت فيليبس باراسو، نائب رئيس منظمة ميرسي كور للسياسات العالمية والمناصرة، كيتلين فلوريستال وزيرة التخطيط والتعاون الخارجي بدولة هايتي.
وتضمنت الجلسة حوارًا مُركّزًا على المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجلب الاستثمار والأسواق والفرص خاصة للشعوب الأكثر تأثرًا في العالم بالصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى "إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني"، حيث أنه بالرغم من إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز لم يكن يُذكر حتى بعد الالتزامات التي قُطعت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016.
جدير بالذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة نقاشات يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.