«وكالة الإمارات» تقود أول مشاركة لجناح الفضاء في مؤتمر الأطراف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
في إطار استراتيجيتها الطموحة ودورها الرائد كمُمكّن لقطاع الفضاء، تقود وكالة الإمارات للفضاء، تحت شعار «الفضاء من أجل الاستدامة»، تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) في الفترة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في الوقت الذي نواجه فيه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن تغيّر المناخ، يبرز دور قطاع الفضاء كأداة حيوية لمراقبة وفهم هذه التغيرات من خلال استخدام التقنيات المتطورة في استكشاف الفضاء، ما يساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ، وتقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية التي نواجهها». وتابعت «إن المشاركة في مؤتمر الأطراف لا تمثل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات فقط، بل تشكل منصة لتوحيد الجهود العالمية نحو مواجهة التحديات الراهنة، لنعمل سوياً على تقنيات جديدة قادرة على تحسين حياتنا وحماية كوكبنا»، مؤكدة «مشاركتنا في المؤتمر تعكس التزامنا بمواجهة أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية وهو تغيّر المناخ، من خلال الاستفادة من تطبيقات تحليل البيانات الفضائية التي نستقبلها من الأقمار الصناعية، وإيجاد حلول لتحديات الكوارث الطبيعية على الأرض».
تعزيز الاستدامة
من جانبه، قال سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء «تقوم وكالة الإمارات للفضاء بدور رئيسي في تعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية، ومن خلال مشروعاتنا الطموحة في مجال الفضاء، نسعى باستمرار إلى تطوير تكنولوجيا متقدمة تساهم بشكل فعال في رصد البيئة الأرضية والتغيرات المناخية»، مضيفاً «استخدامنا للأقمار الصناعية والتقنيات الفضائية الأخرى يوفر بيانات دقيقة ومفصلة تساعد العلماء وصانعي السياسات على فهم أفضل للتأثيرات البيئية، وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف منها». وتابع «نحن نؤمن بأن تكنولوجيا الفضاء لديها القدرة على تحقيق فوائد كبيرة للأرض من خلال توفير حلول مستدامة في مجال الرصد البيئي والأبحاث المتعلقة بالمناخ»، مؤكداً «إن مبادرات وكالة الإمارات للفضاء تمثل جزءاً أساسياً من التزامها تجاه الحفاظ على كوكبنا والموارد للأجيال القادمة».
وستنظم الوكالة هاكاثون المناخ: «الفضاء من أجل الاستدامة»، بمشاركة رواد الأعمال وعلماء البيانات والمبرمجين للتدريب على أدوات التحليل المقدمة، ومواجهة تحديات الاستدامة، ومن بين المواضيع التي سيتم التركيز عليها الخسائر والأضرار، والأمن الغذائي ومراقبة الأرض والكوارث الناجمة عن المناخ.
قمة قادة الفضاء للمناخ
وسيشهد يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023، استضافة وكالة الإمارات للفضاء ل «قمة قادة الفضاء للمناخ»، أول قمة من نوعها بمشاركة أكثر من 20 وكالة فضاء حول العالم، والتي ستركز القمة بشكل خاص على برامج المناخ والمبادرات وتسريع الوصول إلى هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال جمع الجهات الفاعلة عالمياً في مجالات سياسات المناخ واستكشاف الفضاء تحت سقف واحد.
وستركز القمة على تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والناشئة في مجال الفضاء، مع تأكيد على دعم الدول الأكثر عرضة لأضرار المناخ من خلال مشاركة البيانات والمعرفة لتحقيق تقدم ملموس في مجال المناخ، إلى جانب العمل على توسيع نطاق أبحاث المناخ عبر تخصيص موارد وتمويل للمبادرات البحثية ذات الصلة، وإنشاء برامج جديدة لمراقبة المناخ، إضافة إلى تعزيز العمليات الفضائية المستدامة لتقليل الأثر البيئي.وستسلط الضوء على رفع الوعي حول تغيّر المناخ ودور التقنيات الفضائية والحلول التكنولوجية وريادة الأعمال في قطاع الفضاء ومواجهة التغيّر المناخي، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص والابتكار في هذا المجال، واستكشاف الفرص المتاحة لتمويل برامج الفضاء والمناخ، وتأمين الدعم المالي الضروري لهذه المبادرات.
مؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة»
وستنظم وكالة الإمارات للفضاء، بمشاركة قادة عالميين وخبراء المناخ وشخصيات سياسية وممثلين عن مختلف وكالات الفضاء، مؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة» في جناح الفضاء، والذي سيركز على الإمكانات اللامحدودة لقطاع الفضاء في دعم تغيّر المناخ، إلى جانب تقديم سلسلة من العروض التقديمية والجلسات الحوارية الهامة حول الاستدامة من الفضاء.
وسيشهد المؤتمر العديد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، حيث سيسلط ممثلو وكالات الفضاء العالمية الضوء حول مواضيع مثل مرونة المناخ، ومراقبة النظم البيئية، ومناقشة كيف يمكن تحسين المعرفة بمخاطر الكوارث ومرونة المناخ من خلال تكنولوجيا الفضاء. كما سيتضمن المؤتمر سلسلة عروض تقديمية، وأكثر من 60 جلسة حوارية تركز على استخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا الفضاء من أجل الاستدامة، والتخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي، ومناقشة أحدث التقنيات المستدامة والمبادرات في قطاع الفضاء.
مبادرات ومشروعات
وتستعرض وكالة الإمارات للفضاء العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات.
وسيشارك الفائزون في تحدي «ساس» في جناح الفضاء.
كما ستشارك جامعة خليفة، بدورها الريادي في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الفضاء وأثرها في قضايا المناخ، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية أطلس الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وكيف يمكن للتقنيات الفضائية المساعدة في تقييم وتخفيف هذه التأثيرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وكالة الإمارات للفضاء وکالة الإمارات للفضاء تکنولوجیا الفضاء تغی ر المناخ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.
في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
الاستدامةجاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.
إعفاء المخالفينوفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.