وكيل وزارة “مجلس الأمة” بالإنابة يشيد بالتجربة الرائدة لمجلسي الشورى والنواب في البحرين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أشاد وكیل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د.أحمد الھیفي الیوم الجمعة بالتجربة الرائدة لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرین ودورھما الداعم للعمل التشریعي مؤكدا أھمیة تبادل الخبرات بین البلدین الشقیقین.
جاء ذلك في تصریح أدلى به الھیفي ل (كونا) على ھامش زیارة یقوم بھا والوفد المرافق له للبحرین تلبیة لدعوة من وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب في المملكة.
ونوه الھیفي بمستوى التنسیق والتعاون الثنائي بین دولة الكویت ومملكة البحرین، لافتا إلى أھمیة استمرار تبادل الزیارات بین دول الخلیج للاستفادة من التجارب في ھذا المجال.
وفي السیاق نفسه رحب رئیس وأعضاء مجلس النواب البحریني بالوفد الكویتي برئاسة الھیفي وعضویة مدیر إدارة العلاقات العامة والإعلام أسامة البلھان خلال زیارة مجلس النواب البحریني التي شملت التعرف على النظم واللوائح المعمول بھا بالبحرین بالإضافة إلى حضور جلسة لمجلس النواب.
كما أعرب رئیس مجلس النواب وأعضاء المجلس عن شكرھم لدولة الكویت على مواقفھا في دعم القضایا الخلیجیة والعربیة لا سیما القضیة الفلسطینیة.
بدوره أشاد وزیر شؤون مجلسي الشورى والنواب البحریني غانم البوعینین خلال استقباله الوفد الكویتي بالعلاقات الأخویة والتاریخیة المتینة التي تجمع البلدین الشقیقین وما ترتكز علیه من وشائج القربى والمحبة والمصیر المشترك.
وأشار إلى دور ھذه الزیارات في تعزیز العلاقات والارتقاء بھا نحو مستویات أكثر تكاملا وشمولیة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزیز التعاون بین وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكویت ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب البحرینیة من خلال تفعیل مذكرة التفاھم الموقعة بین الوزارتین.
من جانبه، أعرب الھیفي خلال اللقاء عن بالغ الشكر والتقدیر لوزیر شؤون مجلسي الشورى والنواب وجمیع منتسبي الوزارة على حسن الترحیب وكرم الضیافة متطلعا إلى تنمیة مسارات التعاون بین الجانبین بما یعود بالنفع على البلدین وشعبیھما الشقیقین.
وقام الوفد بزیارة لمتحف البحرین الوطني ومركز الشیخ إبراھیم للتراث وكذلك مركز (ابحث) الذي أعاد ترمیمه سمو أمیر البلاد الراحل الشیخ صباح الأحمد طیب الله ثراه.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلسی الشورى والنواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية