“تنظيم الاتصالات” و”رايب إن. سي. سي” تعززان جهود تحسين الاتصال الشبكي بين الدول العربية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، ومنظمة “رايب إن. سي. سي” (RIPE NCC)، سجل الإنترنت الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا الوسطى، النسخة السابعة من اجتماع الطاولة المستديرة المخصصة لمناقشة البنى التحتية الرقمية والسياسات العامة للإنترنت في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ورؤساء الهيئات الناظمة من 11 دولة عربية.
وركز اجتماع هذا العام، الذي عقد تحت عنوان “التعاون من أجل بنى تحتية رقمية وسياسات إنترنت مستدامة في الدول العربية”، على التحديات الأساسية لبناء شبكة إنترنت مستدامة وآمنة في منطقة الشرق الأوسط، واستهدف مواصلة التقدم الذي تم إحرازه خلال الاجتماعات السابقة عبر تعزيز التعاون والشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية للإنترنت ومناقشة سياسات الإنترنت المستدامة.
وأكد سعادة المهندس محمد الزرعوني، المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، في كلمته في افتتاح الاجتماع، أهمية المرحلة الحالية في تشكيل المستقبل الرقمي، وأن التقدم السريع للتكنولوجيا، يوجب على الحكومات بناء البنية التحتية اللازمة والبيئة الداعمة لها، وسلط الضوء على أهمية التعاون في هذه الجهود.
وقال الزرعوني: “التعاون هو حجر الأساس في منهجيتنا، حيث إن العمل مع أصحاب المصلحة كافة، بما في ذلك المجتمع التقني والمنظمات المعنية مثل “رايب إن. سي. سي” أمر ضروري لمنع تشتت الإنترنت، ويمكن أن يشكل اجتماع الطاولة المستديرة هذا الأساس نحو مستقبل آمن ومترابط لكافة المواطنين”.
من جانبه، شرح الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، والإنجازات التي حققتها وزارته في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بلاده، وقدم رؤية واستراتيجية الحكومة الفلسطينية من خلال “أجندة فلسطين الرقمية 2023” التي تقوم على خمس ركائز هي؛ الأطر الاستراتيجية الرقمية، والبنية التحتية، والبيئة القانونية، والتوظيف والتجارة الرقمية، والتحول الرقمي للشمول الاجتماعي، والثقافة، والإعلام.
من جهته، أكد المهندس بسام السرحان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، أهمية الجهود المشتركة في بناء اقتصادات رقمية، وقال: “نحتاج إلى بيئة شاملة وتعاونية وداعمة لتحقيق الوعود المتعلقة بالإنترنت. ونفخر بتعاوننا مع منظمة “رايب إن. سي. سي”، في تحسين أمان ومرونة التوجيه الشبكي وتحقيق سرعات إنترنت عالية، كما أسفرت جهودنا الكبيرة في نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت والانتقال إلى تقنية الجيل الخامس عن توفير تغطية واسعة، ما يمهد الطريق لاتصالات أكثر انتشاراً”.
بدوره، استذكر الأستاذ عمر العمر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، تأثير جائحة “كوفيد-19″ التي أظهرت الحاجة إلى مرونة الإنترنت، مشيراً إلى أن دولة الكويت انتهزت الفرصة للاستثمار في بنيتها التحتية في هذا المجال.
وقال العمر: “في حين أن التنمية على المستوى الوطني مهمة، فإن من المهم أيضاً تحقيق التنمية والتطور على المستوى الإقليمي. ويشمل ذلك التوافق بين الدول من خلال مجموعات العمل وربط نقاط تبادل الإنترنت، ويعد الاستمرار في الحوار وتعزيز برامج بناء القدرات من خلال نشر التقارير حول إحصاءات واتجاهات الإنترنت جزءاً أساسياً من هذه الجهود، كما يجب علينا أن نبقى على اطلاع دائم على التقنيات الناشئة لتعزيز قدرتنا على الاتصال”.
كما تحدّث الدكتور علي المؤيد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في العراق، عن الجهود التي بذلتها بلاده في سبيل تعزيز التحوّل الرقمي، والتي شملت تفعيل الخدمات الرقمية، وتنظيم مجموعة من ورش العمل والمحادثات مع الهيئات المعنية الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى تحسين الأطر التنظيمية، مشيرا إلى التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية اليوم في المجال الرقمي، والتي تستدعي التعاون لتطوير خدمة إنترنت مفتوحة، وآمنة، ومرنة”.
كما سلط الضوء على أهمية الحريات العامة وحرية التعبير للمواطنين وضرورة المحافظة عليها، والدور الجوهري الذي قد تلعبه بيئة التعاون المناسبة في تخطي العقبات التي تعترض تطوّر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما في مجال الإنترنت.
وتطرّق المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في كلمته إلى الأهمية التي اكتسبها القطاع الرقمي على صعيد الاقتصاد كأحد أهم مجالاته، والتحديات التي تترتب جراء ذلك، مشيرا إلى أن مصر تحتضن التعاون الإستراتيجي مع المجتمع الدولي لتطوير البنية التحتية للشبكة، على الرغم من تواجدها خارج نطاق خدمات “رايب ان. سي. سي”، نظرا لأهمية ذلك في تعزيز التوجيه الشبكي الآمن، الأمر الذي يعدّ أولوية في مصر وإفريقيا بشكل عام.
وسلّط فيليب مارنيك، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين، الضوء على ضرورة التعاون في كافة مجالات التوجيه الشبكي والاتصال الرقمي، مشيراً إلى أن عملية تطوير الإنترنت تستدعي جهوداً مشتركة بين كافة الجهات المعنية في سبيل تحسين الشبكة وتعزيز أنظمتها وخدماتها، مؤكدا ضرورة التحاور والاتفاق على آلية موحّدة تساعد في فهم احتياجات مستخدمي الإنترنت حول العالم.
وعلّق الدكتور خالد والي، الوزير المفوض ومدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الدول العربية، على التقدّم الذي حققه عدد من الدول العربية في المجال الرقمي، حيث تمكّنت منطقة الشرق الأوسط من تعزيز أمان التوجيه الشبكي وسرعة الإنترنت، على الرغم من التحديات التي تعترض عملية تطوير البنية التحتية المستدامة، مشيرا إلى المساهمات الفاعلة التي أثمرتها الشراكة مع منظمة “رايب ان. سي. سي” في سبيل تحقيق النجاح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير أردني: اجتماعات منظمة التعاون تعزز استراتيجية التحول الرقمي بالعالم العربي
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، أن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن بمشاركة عربية ودولية واسعة، عززت من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في العالم العربي عبر العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن الاجتماعات شهدت العديد من اللقاءات العربية العربية الثنائية وأيضا مع دول العالم الصديقة.
وقال سميرات، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس في الأردن، إن مجرد عقد هذه الاجتماعات في الأردن وبهذا الحضور العربي والدولي ستساهم مما لا شك فيه في تنفيذ الاستراتيجية العربية للتحول الرقمي في العالم العربي، مؤكدا حرص الأردن على المساهمة والمشاركة مع الدول العربية الأخرى في تعزيز التعاون العربي من أجل التحول الرقمي وتحقيق الاقتصاد الرقمي العربي.
وأضاف أن هذه الاجتماعات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر والخبرات العربية والدولية من أجل المساهمة في العالم العربي لتنفيذ الاستراتيجية العربية بشأن التحول الرقمي والتقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاستفادة من الخبرات عنصر فاعل في تصحيح المسار ومعرفة أخطاء الآخرين وعدم تكرارها وبناء عالم عربي متقدم في الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الأردن وفي ظل هذه الاستضافة لاجتماعات منظمة التعاون الرقمي، يعد مركزا إقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية، مؤكدا أن الأردن يمتلك العديد من الخبراء والمختصين بالمجال الرقمي وهذا عنصر من عناصر المساهمة في التحول الرقمي العربي.
ولفت سميرات إلى أن الأردن يعد مركزا إقليميا أيضا لجذب الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث يضم قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات مزدهرا بما لديه من خبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأردن منفتح على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة أيضا.
وبشأن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن، اعتبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن انعقاد اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي بالأردن يؤكد التزام الأردن المشترك بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي.
وكشف أن حضور أكثر من 16 دولة شقيقة وصديقة هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى العديد من الخبراء، يمثل نجاحا لعمل هذه المنظمة في أقل من 4 سنوات، موضحا أن المنظمة والأعضاء كانوا حريصين على دعوة العديد من الشركات العاملة في قطاع التحول الرقمي من القطاع الخاص لعرض منتجاتهم وشركاتهم لتكون إضافة للعمل المشترك لتعزيز أطر التحول الرقمي في عالمنا العربي والدولي.
ونوه إلى أن هذه الاجتماعات كانت منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي وإنما على المستوى الدولي، مؤكدا أن الاجتماعات كانت دولية وليس إقليمية نظرا للحضور العربي والدولي الكبير.
وأشاد سامي سميرات بدور منظمة التعاون الرقمي الرائد في مجالي التقنية والاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدا أن الأردن ملتزم بتعزيز التعاون الدولي بغية تمكين مسار تنمية الاقتصاد الرقمي.
وشدد على أن المشاركة الكبيرة من قبل التجارب والخبرات العربية والدولية في قطاع التحول الرقمي ستكون حجر زاوية في العمل العربي والدولي المشترك لتسريع وتيرة التحول الرقمي الاقتصادي مما يعزز الاقتصاديات العربية والدولية، مؤكدا أن المنظمة ترحب بكل من يريد الانضمام إليها عقب النجاحات التي حققتها، كاشفا عن تقديم عدد من الدول العربية والأجنبية طلبا للانضمام لعمل المنظمة وجاري بحث هذه الطلبات والبت فيها خلال 3 أشهر بناء على توصية الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي عقدت في الأردن أمس.
وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، في البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة الرابعة، التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.
وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان ، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس