الإمارات والفلبين تستكشفان فرص الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشراكات بينهما
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، لاستكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشركات بين مجتمعي الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين في القطاعات ذات الأولوية.
وتأتي الزيارة على خلفية ازدهار العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 19.4% لتصل إلى 500 مليون دولار،وكذلك عقب الإعلان عن إطلاق المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي ستضيف زخماً كبيراً للتجارة البينية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة.
والتقى الصايغ والزيودي، خلال الزيارة، يرافقهما سعادة محمد عبيد سالم القطام الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين، وسعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالعديد من كبار مسؤولي الحكومة الفلبينية، بما في ذلك معالي إنريكي أ. مانالو وزير الخارجية، ومعالي ألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة، والسكرتير التنفيذي الفلبيني لوكاس بيرسامين وسكرتير وزارة الداخلية والحكم المحلي بنيامين أبالوس جونيور، حيث ناقشوا التقدم المحرز في محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، وآخر مستجدات استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024.
وخلال المحادثات مع معالي أليساندرو أو. سيلز وكيل وزارة الطاقة لقطاع التنقيب والإنتاج، أكد الجانبان التزامهما بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وتطرقا إلى الجهود المبذولة لدعم أهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي سيعقد في مدينة “إكسبو دبي” الأسبوع المقبل.
وشارك معالي أحمد الصايغ، ومعالي ثاني الزيودي، في منتدى الأعمال الإماراتي الفلبيني الذي ضم نخبة من كبار مسؤولي الشركات والمستثمرين من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون في القطاع الخاص؛ حيث أشاد الوزيران بالعلاقات المتميزة بين الجانبين، واستعرضا فرص التعاون واسعة النطاق في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة النظيفة والسياحة والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن منتدى الأعمال الإماراتي الفلبيني يوفر فرصة فريدة لقادة الأعمال من الجانبين لاستكشاف فرص التعاون وبناء الشراكات وتأسيس مسارات جديدة للمشاريع المشتركة، وقال: “لقد قطعت دولة الإمارات والفلبين شوطاً طويلاً في تعزيز شراكتهما الاقتصادية، حيث نجحت الجهود المتبادلة في تسهيل تدفق الاستثمارات والتعاون البناء في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك”.
وأشار الصايغ إلى أن دولة الإمارات تواصل بناء شراكات تجارية واستثمارية وتنموية مع الشركاء الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم، مما يخلق فرصا جديدة في الصناعات المستقبلية.
من جانبه، ركز معالي ثاني الزيودي على المزايا والحوافز العديدة التي توفرها بيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين الفلبينيين، بما يشمل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية عالمية المستوى والقدرات اللوجستية المتقدمة والبيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للنمو.
وقال الزيودي: “تعتبر الفلبين شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات، بتجارة بينية غير نفطية وصلت قيمتها إلى نصف مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، كما يتشارك البلدان الرؤية والطموح نحو تطوير اقتصاد مرن ومتنوع وقادر على تحقيق النمو المستدام طويل الأجل في البلدين”.
وأضاف أن الفلبين تمتاز بموقع استراتيجي مهم في جنوب شرق آسيا، وهي دولة غنية بالموارد الطبيعية والمواهب المتميزة والإمكانات الكبيرة، ما يوفر للشركات الإماراتية، مجموعة واسعة من الفرص جرى استكشاف العديد منها خلال منتدى الأعمال الإماراتي الفلبيني.
وأوضح: “في ظل توفر العديد من مجالات التعاون للقطاع الخاص في البلدين، نتطلع إلى استفادة مجتمعي الأعمال من الفرص الواعدة في اقتصادي الدولتين في المستقبل القريب”.
وسلط منتدى الأعمال الإماراتي الفلبيني الضوء على فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات عدة، شملت النقل والسياحة والنقل البحري والخدمات اللوجستية والاتصالات والتمويل، واختتم بتوقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، وقعها سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة جورج ت. بارسيلون رئيس الغرفة الفلبينية.
وخلال وجوده في الفلبين، أجرى معالي ثاني الزيودي أيضاً محادثات ثنائية مع معالي فريدريك جو، المستشار الرئاسي للشؤون الاستثمارية والاقتصادية في الفلبين، كما أجرى سلسلة من الزيارات الميدانية إلى مؤسسات فلبينية رائدة لاستكشاف فرص المشاريع المشتركة في القطاعات ذات النمو المرتف، وشمل ذلك اثنتين من أكبر الشركات القابضة الفلبينية: JG Summit Holdings Inc وSan Miguel Corporation، بالإضافة إلى مطور البنية التحتية الحيوية (BCDA) ومزود المرافق Meralco.
يشار إلى أن الوفد الإماراتي ضم مجموعة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والشركات الحكومية والخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تدعو المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستفادة من تأشيرة استكشاف فرص الأعمال
دعت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات.
تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا.
وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة.
أخبار ذات صلة
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن دولة الإمارات تتبنى منظومة خدمات متكاملة توفر ميزات عديدة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في بناء مستقبلهم وإقامة مشاريع استراتيجية مبتكرة تمثل إضافة قوية لاقتصاد الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة توفر للمستثمرين البنية التحتية والتشريعية واللوجستية التنافسية التي تساعد على النمو والازدهار.
وأوضح أن تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال تمثل إحدى المزايا التحفيزية المهمة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين إذ تمنح حاملها خيار دخول الدولة لمرة واحدة أو مرات متعددة ولفترة صلاحية تتراوح بين 60 و90 و120 يومًا بشرط ألا تزيد مدة بقائه في الدولة على أكثر من 180 يومًا.
المصدر: وام