الإمارات موطن للشركات الناشئة ومركز رائد للابتكارات المناخية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تشكل الشركات الناشئة في دولة الإمارات، رافدا أساسيا لدفع عجلة الابتكارات والتنمية المستدامة، ولا سيما الابتكارات المرتبطة بالقضايا المناخية والبيئية، حيث تتبنى معظم الشركات الناشئة في الدولة أفضل الحلول البيئية التي تدعم مزيج الطاقة، بالإضافة إلى توافق مستهدفاتها مع استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني بحلول 2050.
وتسعى الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ للحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم الجهود المحلية والدولية لخفض تداعيات التغير المناخي والبيئي، وذلك من خلال التنويع في ابتكار منتجات مستدامة تستهدف فئات المجتمع كافة، بداية بالأفراد ووصولا إلى الحكومات والشركات الكبرى المحلية والعالمية.
بيئة داعمة
وتقع هذه الشركات ضمن أولويات الدولة كونها ركيزة أساسية للانتقال إلى القطاعات الخضراء؛ إذ تسهم كل الشركات التكنولوجية الناشئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، وتعد مساهما فاعلا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تعزيز الناتج المحلي للدولة. ووفقا لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي “HUB71″، فقد جمعت الشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها تمويلات بلغت 5.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يعكس مكانة أبوظبي حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في القطاعات المختلفة، كما جمعت الشركات الناشئة في الإمارات بشكل عام أكثر من 371 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 من 109 مستثمرين، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منصة بيانات الشركات الناشئة “Magnitt”.
مساهمات HUB71
وبدورها تدعم “Hub71” طموحات النموّ لدى شركات التكنولوجيا الناشئة في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تطوير ونشر تطبيقاتها المتطوّرة في القطاعات المختلفة، وقد ضمت حتى الآن، أكثر من 260 شركة ناشئة تنتمي لأكثر من 50 دولة، من تلك التي اختارت إمارة أبوظبي منطلقًا لنموّها الإستراتيجي في المنطقة.
ويحظى مجتمع الشركات الناشئة في “Hub71” بدعم 26 شريكًا في السوق، و21 شريكًا حكوميًا، و41 صندوقًا لرأس المال المغامر والمستثمرين، و44 مؤسسة عائلية، وتوفّر المنظومة بيئة مناسبة للشركات الناشئة في مختلف مراحل تطوّرها، لتسهيل وصولها إلى الأسواق، وتمكينها من الحصول على التمويل، وضمان ملاءمة منتجاتها للسوق، وتزويدها بتوجيهات الخبراء والدعم التشغيلي والاستشارة.
وتتوزع الشركات الناشئة في “Hub71” على أكثر من20 قطاعًا، إلا أن التكنولوجيا المناخية والاستدامة هما من القطاعات ذات الأولوية، التي يمكن أن تسهم فيها التكنولوجيا إلى حدّ كبير في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050؛ حيث تلتزم “Hub71” بدعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تسعى بنشاط نحو المساهمة في بناء مستقبل مستدام.
الشركات الناشئة المناخية في HUB71
وتضمّ منظومة “Hub71 للتكنولوجيا العالمية”، 14 شركة ناشئة تعمل في مجال الاستدامة وتنتمي إلى 9 دول؛ هي دولة الإمارات وإيطاليا وجنوب إفريقيا وهونج كونج وسنغافورة ومصر والمملكة المتحدة وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية، في حين من المتوقع أن يرتفع هذا العدد في العام المقبل.
وتتوزع هذه الشركات على شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المناخية، هما “Acquaii” و”Carbonsifr”، و4 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، هي “Green Future Project” و”44.01″ و”Archireef” و”FortyGuard”، و3 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية، هي “HereGo” و”iFarm” و”RevolTech”، بالإضافة إلى 3 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، هي “Producers Market” و”Platfarm” و”Sustainable Planet”، وشركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما “ACX” و”Momint”.
تنافسية الحياد المناخي
وتستفيد “Hub71” من قوة الشراكات في دعم تطوير الشركات الناشئة، التي تسعى إلى التحقّق من سلامة منتجاتها وتحسينها بصورة تؤثر إيجابًا على البيئة والمناخ، وهي تحرص وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف “COP28” في دبي نهاية الشهر الجاري، على الارتقاء بدور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية والاستدامة في أبوظبي، وذلك من خلال تسليط الضوء على مساهماتها، ودعم جهودها الهادفة إلى تسريع عملية إزالة الكربون، والوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.
طموحات واعدة
من ناحيتها، تحرص شركة “Yellow Door Energy” التي تتخذ من دبي مقرا لها، على النهوض بمسؤولية الطاقة المتجددة على مستوى الشركات الناشئة، حيث تتطلع إلى زيادة محفظتها من أصول الطاقة المتجددة إلى مليار دولار بحلول عام 2025.
جدير بالذكر أن الشركة امتلكت أصولا من الطاقة النظيفة بقيمة 100 مليون دولار في 2021، وهي تختص بإدارة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العديد من البلدان بما فيها الإمارات.
كما تحتضن مدينة مصدر في أبوظبي عددا من الشركات الناشئة كشركة “Volts”، التي تعد أول شركة ناشئة تعمل في مجال تسريع برامج التكنولوجيا النظيفة في المنطقة، بالإضافة إلى شركة “Forty Guard” التي تعمل على مكافحة تأثير الانبعاثات الحرارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.