الإمارات موطن للشركات الناشئة ومركز رائد للابتكارات المناخية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تشكل الشركات الناشئة في دولة الإمارات، رافدا أساسيا لدفع عجلة الابتكارات والتنمية المستدامة، ولا سيما الابتكارات المرتبطة بالقضايا المناخية والبيئية، حيث تتبنى معظم الشركات الناشئة في الدولة أفضل الحلول البيئية التي تدعم مزيج الطاقة، بالإضافة إلى توافق مستهدفاتها مع استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني بحلول 2050.
وتسعى الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ للحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم الجهود المحلية والدولية لخفض تداعيات التغير المناخي والبيئي، وذلك من خلال التنويع في ابتكار منتجات مستدامة تستهدف فئات المجتمع كافة، بداية بالأفراد ووصولا إلى الحكومات والشركات الكبرى المحلية والعالمية.
بيئة داعمة
وتقع هذه الشركات ضمن أولويات الدولة كونها ركيزة أساسية للانتقال إلى القطاعات الخضراء؛ إذ تسهم كل الشركات التكنولوجية الناشئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، وتعد مساهما فاعلا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تعزيز الناتج المحلي للدولة. ووفقا لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي “HUB71″، فقد جمعت الشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها تمويلات بلغت 5.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يعكس مكانة أبوظبي حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في القطاعات المختلفة، كما جمعت الشركات الناشئة في الإمارات بشكل عام أكثر من 371 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 من 109 مستثمرين، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منصة بيانات الشركات الناشئة “Magnitt”.
مساهمات HUB71
وبدورها تدعم “Hub71” طموحات النموّ لدى شركات التكنولوجيا الناشئة في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تطوير ونشر تطبيقاتها المتطوّرة في القطاعات المختلفة، وقد ضمت حتى الآن، أكثر من 260 شركة ناشئة تنتمي لأكثر من 50 دولة، من تلك التي اختارت إمارة أبوظبي منطلقًا لنموّها الإستراتيجي في المنطقة.
ويحظى مجتمع الشركات الناشئة في “Hub71” بدعم 26 شريكًا في السوق، و21 شريكًا حكوميًا، و41 صندوقًا لرأس المال المغامر والمستثمرين، و44 مؤسسة عائلية، وتوفّر المنظومة بيئة مناسبة للشركات الناشئة في مختلف مراحل تطوّرها، لتسهيل وصولها إلى الأسواق، وتمكينها من الحصول على التمويل، وضمان ملاءمة منتجاتها للسوق، وتزويدها بتوجيهات الخبراء والدعم التشغيلي والاستشارة.
وتتوزع الشركات الناشئة في “Hub71” على أكثر من20 قطاعًا، إلا أن التكنولوجيا المناخية والاستدامة هما من القطاعات ذات الأولوية، التي يمكن أن تسهم فيها التكنولوجيا إلى حدّ كبير في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050؛ حيث تلتزم “Hub71” بدعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تسعى بنشاط نحو المساهمة في بناء مستقبل مستدام.
الشركات الناشئة المناخية في HUB71
وتضمّ منظومة “Hub71 للتكنولوجيا العالمية”، 14 شركة ناشئة تعمل في مجال الاستدامة وتنتمي إلى 9 دول؛ هي دولة الإمارات وإيطاليا وجنوب إفريقيا وهونج كونج وسنغافورة ومصر والمملكة المتحدة وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية، في حين من المتوقع أن يرتفع هذا العدد في العام المقبل.
وتتوزع هذه الشركات على شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المناخية، هما “Acquaii” و”Carbonsifr”، و4 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، هي “Green Future Project” و”44.01″ و”Archireef” و”FortyGuard”، و3 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية، هي “HereGo” و”iFarm” و”RevolTech”، بالإضافة إلى 3 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، هي “Producers Market” و”Platfarm” و”Sustainable Planet”، وشركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما “ACX” و”Momint”.
تنافسية الحياد المناخي
وتستفيد “Hub71” من قوة الشراكات في دعم تطوير الشركات الناشئة، التي تسعى إلى التحقّق من سلامة منتجاتها وتحسينها بصورة تؤثر إيجابًا على البيئة والمناخ، وهي تحرص وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف “COP28” في دبي نهاية الشهر الجاري، على الارتقاء بدور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية والاستدامة في أبوظبي، وذلك من خلال تسليط الضوء على مساهماتها، ودعم جهودها الهادفة إلى تسريع عملية إزالة الكربون، والوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.
طموحات واعدة
من ناحيتها، تحرص شركة “Yellow Door Energy” التي تتخذ من دبي مقرا لها، على النهوض بمسؤولية الطاقة المتجددة على مستوى الشركات الناشئة، حيث تتطلع إلى زيادة محفظتها من أصول الطاقة المتجددة إلى مليار دولار بحلول عام 2025.
جدير بالذكر أن الشركة امتلكت أصولا من الطاقة النظيفة بقيمة 100 مليون دولار في 2021، وهي تختص بإدارة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العديد من البلدان بما فيها الإمارات.
كما تحتضن مدينة مصدر في أبوظبي عددا من الشركات الناشئة كشركة “Volts”، التي تعد أول شركة ناشئة تعمل في مجال تسريع برامج التكنولوجيا النظيفة في المنطقة، بالإضافة إلى شركة “Forty Guard” التي تعمل على مكافحة تأثير الانبعاثات الحرارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: الإمارات تركز على التكنولوجيا والابتكار لتمكين القطاع الصناعي
البنية التحية المتطورة وموثوقية ومصداقية الدولة تعزز النمو.
----------
التركيز على الابتكار والتكنولوجيا أسهم في تقدم ونمو القطاع.
-------------
معدلات كبيرة تتجاوز المستهدفات المرحلية وتبشر بنتائج أقوى.
--------------
القطاع ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
-----------
«مشروع الـ300 مليار» رسخ بيئة أعمال صناعية محفزة للنمو.
--------------
205 مليارات درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
------------
a النمو في قيمة الصادرات الصناعية بقيمة 187 مليار درهم.
-----------
«المحتوى الوطني» يعيد توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
-----------
285 مليار درهم الإنفاق التراكمي لبرنامج «المحتوى الوطني».
-----------
16 ألف مواطن يعملون في الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج.
-------------
أبوظبي:
«الخليج»
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب، وأن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص.
وقال في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: «إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث وصلت قيمة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة».
وأضاف الدكتور سلطان الجابر: أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»مشروع الـ 300 مليار«وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للتصنيع بحيث تغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي.
كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وقال إن برنامج»المحتوى الوطني«الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد»مشاريع الخمسين«لدولة الإمارات، حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109% عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام 2024 ما يزيد عن 48 مليار درهم، وذلك بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
وأكد أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج»المحتوى الوطني«يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني، حيث بلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، مما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني. كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 159% مقارنة بعام 2020.
كما كشف عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى»اصنع في الإمارات«، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية، حيث وفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم.
وقال:»نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى 'اصنع في الإمارات'، حيث من المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي.
وأضاف: وجهنا دعوة للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات» من قِبَل المُصنعّين في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم.
وقال معاليه: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة لدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، تتركز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز نمو وتنافسية التصنيع الوطني. كما تشمل تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جيل الشباب، وفتح فرص العمل أمامهم، إلى جانب مضاعفة الجهود لجعل البيئة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية لدولة الإمارات.
حوار مع الشركاء من القطاع الخاص
استضافت الجلسة عدداً من ممثلي الشركات الصناعية في حوار تمركز حول سبل تحفيز وتعزيز نمو قطاع الصناعة وضمان استدامة الأعمال، ورفع مستوى الانتاجية الصناعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال دعم المنتج والمحتوى الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، من خلال إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مراحل الإنتاج في الصناعة الوطنية.
واستضافت الجلسة محمد سعيد الرقباني، المدير العام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وعبير الشعالي نائب العضو المنتدب لشركة «جلف كرافت» في عجمان، وسعيد محمد العظم المدير التنفيذي لشركة علف الفجيرة.
وطرح الدكتور سلطان الجابر على المشاركين بعض الأسئلة حول تقييمهم لأداء ونتائج القطاع الصناعي في الدولة قبل وبعد عام 2020 (عندما تأسست الوزارة)، والمتطلبات والخطوات التي نحتاجها لتحقيق المستهدف الاستراتيجي للوزارة «300 مليار»، وسؤال افتراضي: ما الذي تقترحونه كخطوات للتطوير ولم تقم به الوزارة حتى الآن؟، وسؤال آخر بما أن المشاركين ممثلين للقطاع الصناعي في الدولة، هل تتمنى أو تشجع أبناءك أو اخوتك للانضمام والعمل في القطاع الصناعي، ولماذا؟
وتحدث المشاركون عن التطور الملحوظ في القطاع الصناعي في الدولة، والتغييرات الجوهرية في الحوافز والممكنات التي استفادت منها الشركات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» في 2021.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار