اشتية يُطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والإفراج عن أموال المقاصة المُحتجزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، بوقف العدوان الشامل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وتحميل اسرائيل مسؤولية فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعدم حصرها بمعبر رفح، والسماح للأهالي بحرية العودة الي بيوتهم في شمال القطاع.
جاء ذلك خلال استقبال اشتية، وزيري الخارجية البرتغالي جواو جوميز كرافينيو، والسلوفينية تانيا فاجون، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.
وأضاف اشتية أنه ينبغي وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، وهناك حاجة ملحة لتدخل دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
ودعا اشتية لتشكيل جبهة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة، ولإنهاء الاحتلال نحو تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف اشتية أنه يتعين أن يكون هناك حل سياسي شامل في كل الأراضي الفلسطينية، ينهي الاحتلال ويحافظ على وحدة الشعب والأرض الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقف العدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة الضفة الغربية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يبلغ الأمم المتحدة بوقف نشاط الأونروا في القدس نهاية يناير
أبلغ سفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن «الأونروا» يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول الخميس 30 يناير، وإخلاء جميع مبانيها.
يأتي ذلك، قبيل دخول القانون الذي صادقت عليه الكنيست ضد «الأونروا» حيز التنفيذ. ووفقا للقانون المعتمد، لن تقوم «الأونروا» بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في «إسرائيل»، وبالتالي فإن نشاطها في القدس الشرقية سيتوقف فعليا، وسوف تنتقل الصلاحيات إلى مسؤولية وسيطرة حكومة الاحتلال.
تقويض عمل الوكالةوسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية قبل 3 أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: «حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ».
وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن «التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا».
توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامةوتابع: «تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها».
وحذر لازاريني من أن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي.