رئاسة «نبروه» تناقش مع ممثلي المجتمع المدني الخطة الاستثمارية للعام الجديد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقدت رئاسة مجلس مدينة نبروه، اجتماعًا مع ممثلي المجتمع المدني بالمدينة، لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2024-2025.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص رئاسة مجلس المدينة على مشاركة المواطنين في إدارة شئون مدينتهم، وتحقيق التوافق بين احتياجات المواطنين وإمكانيات الدولة، وذلك في إطار تعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة خطة الرصف والشوارع المقترحة، والتي تشمل رصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة.
كما تم مناقشة خطة الإنارة العامة وتطوير أعمدة الإنارة والكشافات، وذلك بهدف توفير الإضاءة اللازمة لكافة الشوارع.
كما استمع الاجتماع إلى عدد من الخطط المنوعة التي عرضها المجتمع المدني، والتي تشمل تطوير بعض الحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى زراعة الأشجار والزهور، بهدف توفير متنفسات طبيعية للمواطنين، واستكمال تغطية ترعة نشا.
وأكد رئيس مجلس مدينة نبروه، اللواء أنور عثمان، على أهمية مشاركة المجتمع المدني في مناقشة الخطة الاستثمارية، وذلك بهدف تحقيق التوافق بين احتياجات المواطنين وإمكانيات الدولة، وضمان تنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الجميع.
وأشار عثمان إلى أنه سيتم دراسة كافة المقترحات الواردة خلال الاجتماع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية مدينة نبروه المجتمع المدني المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني
وجهت نجاة حمرية، المستشارة بجماعة تطوان، سؤالا كتابيا لرئيس جماعة تطوان، في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني.
وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية، أن « القانون التنظيمي 113.14 بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة على مستوى تقييم وتنزيل السياسات العمومية، وتوج هذا الاهتمام دستور المملكة لسنة 2011، من خلال دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واعتبرها من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ».
وقالت إنه « في إطار تتبعنا للمنهجية المعتمدة من طرف مجلسكم لهذا الملف، سجلنا تغييبكم لكل هذه المقتضيات، مما ساهم في تغييب مبدأ أساسي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، وفق تعبيرها.
وساءلت المستشارة رئيس جماعة تطوان، عن « أسباب عدم اعتماد المجلس منذ بداية تدبيره لهذا الملف، منهج إعداد دليل خاص بالدعم والشراكة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للدعم العمومي ».
وضم السؤال الكتابي، سؤالا آخر حول غياب أي منهج تعاقدي يروم لإضفاء الوضوح والشفافية على أسلوب الدعم العمومي للمجتمع المدني »، مردفةً: « هل يمكن اعتبار المقاربة المعتمدة من طرف مكتبكم في دعم المجتمع المدني انتقائية وبعيدة عن تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ».
هذا، وطالما يثير موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني في دورات جماعة تطوان، الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إذ يتبادلان الاتهامات بشأن الانتقائية والمحسوبية.
كلمات دلالية البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي