مفتي الجمهورية: المشارك في الانتخابات بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية -ومنها انتخابات الرئاسة- واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن واجب وطني ودليل على التحضر والرقي.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا ونابعٌ مِنَ انْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ.
ووجَّه مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام رسالةً إلى المواطن المصري بأن يختار من ينتخبه في أي انتخابات بوجه عام وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن؛ لأنه بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على استقراره؛ لأن صوته أمانة.
وعن حقوق المرأة السياسية من انتخاب وترشح وتولي المناصب السياسية قال فضيلته: إن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة والرجل كافة الحقوق ليعمروا هذا الكون محققين المصلحة في الدنيا والآخرة، وقد ساوى بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق كغيرها من التكليفات الشرعية؛ فهي على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية ويظهر هذا الأمر أكثر في جانب العبادات.
وشدَّد فضيلة المفتي على دور الكفاءة في ممارسة كل الحقوق والوظائف، وهى المقدرة على القيام بالعمل على وجه أتم وأكمل؛ فكل الوظائف والمهن تحتاج إلى التدريب والتأهيل والتسلح بالمهارات اللازمة للقيام بها، يضاف إليها رصيد الخبرة، وقد تختلف معايير الكفاءة من مكان لآخر ومن زمن لآخر، فيختار الأصلح والأنسب للقيام بالمهمة، بمعنى أن يكون عنده مكون معرفي يستطيع من خلاله أن يؤدي عمله بإتقان وهو ما يجمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".
وعن دَور علماء الدين في حث المجتمع على المشاركة الإيجابية وحفظ المقاصد الكلية للشريعة قال فضيلته: توجد معانٍ وعبر كثيرة في الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسئولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابي ورفضه لأي عمل سلبي، منها ما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ -رضي الله عنهما- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين في أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا في نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا)). فهذا الحديث -حديث السفينة- قد جمع بين ثناياه أهم معاني المسئولية المشتركة التي ينبغي أن نكون عليها.
ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعي يتمثل في سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأي أمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية انتخابات الرئاسة الإعلامي حمدي رزق
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع