“الإمارات للفضاء” تقود تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء في COP28
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تقود وكالة الإمارات للفضاء، تحت شعار «الفضاء من أجل الاستدامة»، تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الفترة بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023.
وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء :” في الوقت الذي نواجه فيه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن تغير المناخ، يبرز دور قطاع الفضاء كأداة حيوية لمراقبة وفهم هذه التغيرات من خلال استخدام التقنيات المتطورة في استكشاف الفضاء، مما يساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة آثار تغير المناخ، وتقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية التي نواجهها”.
وأوضحت أن المشاركة في مؤتمر الأطراف لا تمثل فقط فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، بل تشكل منصة لتوحيد الجهود العالمية نحو مواجهة التحديات الراهنة، لنعمل سوياً على تقنيات جديدة قادرة على تحسين حياتنا وحماية كوكبنا.
وأكدت أن مشاركتنا في المؤتمر تعكس التزامنا بمواجهة أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية وهو تغير المناخ من خلال الاستفادة من تطبيقات تحليل البيانات الفضائية التي نستقبلها من الأقمار الاصطناعية وإيجاد حلول لتحديات الكوارث الطبيعية على الأرض.
من جانبه، قال سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء : “تقوم وكالة الإمارات للفضاء بدور رئيسي في تعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية، ومن خلال مشروعاتنا الطموحة في مجال الفضاء، نسعى باستمرار إلى تطوير تكنولوجيا متقدمة تساهم بشكل فعال في رصد البيئة الأرضية والتغيرات المناخية».
وأضاف :”استخدامنا للأقمار الاصطناعية والتقنيات الفضائية الأخرى يوفر بيانات دقيقة ومفصلة تساعد العلماء وصانعي السياسات على فهم أفضل للتأثيرات البيئية وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف منها.
وتابع : “نحن نؤمن بأن تكنولوجيا الفضاء لديها القدرة على تحقيق فوائد كبيرة للأرض من خلال توفير حلول مستدامة في مجال الرصد البيئي والأبحاث المتعلقة بالمناخ”.. مؤكدا أن مبادرات وكالة الإمارات للفضاء تمثل جزءًا أساسيًا من التزامها تجاه الحفاظ على كوكبنا والموارد للأجيال القادمة.
وستنظم الوكالة هاكاثون المناخ: «الفضاء من أجل الاستدامة» بمشاركة رواد الأعمال وعلماء البيانات والمبرمجين للتدريب على أدوات التحليل المقدمة ومواجهة تحديات الاستدامة، ومن بين المواضيع التي سيتم التركيز عليها الخسائر والأضرار، والأمن الغذائي ومراقبة الأرض والكوارث الناجمة عن المناخ.
وسيشهد يوم 4 ديسمبر 2023، استضافة وكالة الإمارات للفضاء لـ «قمة قادة الفضاء للمناخ» أول قمة من نوعها بمشاركة أكثر من 20 وكالة فضاء حول العالم، والتي ستركز بشكل خاص على برامج المناخ والمبادرات وتسريع الوصول إلى هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال جمع الجهات الفاعلة عالمياً في مجالات سياسات المناخ واستكشاف الفضاء تحت سقف واحد.
وستركز القمة، على تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والناشئة في مجال الفضاء، مع تأكيد على دعم الدول الأكثر عرضة لأضرار المناخ من خلال مشاركة البيانات والمعرفة لتحقيق تقدم ملموس في مجال المناخ، إلى جانب العمل على توسيع نطاق أبحاث المناخ عبر تخصيص موارد وتمويل للمبادرات البحثية ذات الصلة، وإنشاء برامج جديدة لمراقبة المناخ، بالإضافة إلى تعزيز العمليات الفضائية المستدامة لتقليل الأثر البيئي.
وتسلط الضوء على رفع الوعي حول تغير المناخ ودور التقنيات الفضائية والحلول التكنولوجية وريادة الأعمال في قطاع الفضاء ومواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص والابتكار في هذا المجال، واستكشاف الفرص المتاحة لتمويل برامج الفضاء والمناخ، وتأمين الدعم المالي الضروري لهذه المبادرات.
وتنظم وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة قادة عالميين وخبراء المناخ وشخصيات سياسية وممثلين عن مختلف وكالات الفضاء مؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة» في جناح الفضاء، والذي سيركز على الإمكانيات اللامحدودة لقطاع الفضاء في دعم تغير المناخ، إلى جانب تقديم سلسلة من العروض التقديمية والجلسات الحوارية الهامة حول الاستدامة من الفضاء.
ويشهد المؤتمر العديد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، حيث سيسلط ممثلو وكالات الفضاء العالمية الضوء حول مواضيع مثل مرونة المناخ ومراقبة النظم البيئية، ومناقشة كيف يمكن تحسين المعرفة بمخاطر الكوارث ومرونة المناخ من خلال تكنولوجيا الفضاء.
كما يتضمن المؤتمر سلسلة عروض تقديمية وأكثر من 60 جلسة حوارية تركز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الفضاء من أجل الاستدامة، والتخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ومناقشة أحدث التقنيات المستدامة والمبادرات في قطاع الفضاء.
وتستعرض وكالة الإمارات للفضاء العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات، إلى جانب الإعلان عن المرحلة التشغيلية لمنصة تحليل البيانات الفضائية، والمشاركة في جلسات نقاشية رفيعة المستوى حول الفضاء والمناخ، إلى جانب عرض أطلس الخسائر والأضرار. ومن بين المشروعات والمبادرات التي ستستعرضها مجمع البيانات الفضائية، ومنصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية، والتي تشكل منظومات مبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية وتطوير التطبيقات في مجال رصد الأرض والاستشعار من بعد.
ويشارك الفائزون في تحدي «ساس» في جناح الفضاء، ومن بينهم شركة فارمن التي ستقدم نظرة عامة على تقنياتها المتقدمة في مجال المراقبة الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية، وشركة فور إيرث انتلجنس، المتخصصة في توفير حلول استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة التغيرات البيئية والمناخية.
كما تشارك جامعة خليفة، بدورها الريادي في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الفضاء وأثرها على قضايا المناخ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية أطلس الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وكيف يمكن للتقنيات الفضائية المساعدة في تقييم وتخفيف هذه التأثيرات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة نيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم الخميس، بأهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر.
" ضرورة ايجاد آليات مبتكرة لتمويل المناخ"
وأوضحت وزيرة البيئة ان محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
" تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية"
واضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت إلى ان رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، اكد السفير لامسال ان مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا ان التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر .
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من اهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا