مكافحة الاتجار بالبشر تدين اختطاف عصابة لرئيسها من النيابة العامة وإجباره على توقيع تنازل عن منزله
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أدانت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قيام مجموعة مسلحة بزعامة أحد المتهمين في قضية جنائية جسيمة بلباس مدني وعسكري باختطاف رئيس المؤسسة علي الجلعي في مدينة ذمار.
وقالت المؤسسة، في بيان لها حصلت وكالة خبر على نسخة منه، إن مجموعة مسلحة بزعامة احد المتهمين في قضية جنائية جسيمة بلباس مدني وعسكري اختطفت رئيس المؤسسة علي الجلعي في مدينة ذمار من مقر مكتب النيابة العامة صباح الثلاثاء الماضي واقتادته تحت تهديد السلاح من حوش النيابة العامة على متن سيارته الى مبنى مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة، منتحلين صفة مكتب الهيئة وبدعوى الاعتداء على أراضي الدولة.
وذكر بيان المؤسسة، أنه عند دخول رئيس المؤسسة الى المكتب تم إغلاق مكتب الهيئة بإحكام واحتجازه ثلاث ساعات تقريبا وتحت التهديد والاجبار قام بعمل التزام أن الارض التي بني عليها منزلهم قبل حوالي ستين عاما من قبل المالك السابق إذا ثبت أنها من أملاك الدولة فهو ملتزم بتنفيذ ما يقوم به المكتب على سكان حارة الجيش.
وطالبت المؤسسة، بتحويل موظفي ومسئولي مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة الى التحقيق، كون الدعوى كاذبة ولا أساس لها من الصحة حيث تم اجبار رئيس المؤسسة على الإفصاح عن عنوان منزلهم عندما طلب منهم تحديد عنوان ومكان الأرض التي يدعون انه اعتدى عليها.
واعتبرت المؤسسة، عملية الاختطاف اساءة لاستخدام السلطة خارج النظام والقانون، وتؤكد صحة شكوى رئيس المؤسسة الى النائب العام والتي بين فيها ان هناك امتدادات وامكانيات لا محدودة من خلال شبكة من المتنفذين للعصابة التي اقتحمت منزله بقوة السلاح واحتلته وحاولت الاستيلاء عليه بالسطو المسلح ونهبت محتوياته وقامت بتخريبه اثناء تواجدها فيه وقبل خروجها منه، مشيرة إلى أن هذه الجريمة الجنائية الجسيمة الان بنظر نيابة شرق ذمار والذي يتوجب إحالة مسؤولي المكتب إلى التحقيق معهم في النيابة العامة.
وأكدت المؤسسة أن هناك نافذين في سلطة (الحوثيين) لهم علاقة بجريمة اقتحام واحتلال ونهب المنزل بقوة السلاح علما أن المنزل يقع في حارة الجيش والذي تم اقتحامه واحتلاله ونهبه بقوة السلاح في 7 يوليو الماضي والمتهم فيه اثنان أحدهما مفرج عنهم بالضمان التجاري والمتهم الثاني فار من وجه العدالة، علما أن المتهم الثالث فار من وجهة العدالة منذ ثلاثة أشهر وحضر بوساطة أحد النافذين في النيابة العامة ولم يتم معاقبته لا هو ولا المتهم الاول وفقا للقانون.
ووفقا لبيان المؤسسة، فإن الافراج عنهم يعد مخالفة قانونية ومخالف لقانون الاجراءات الجزائية وبسبب هذه المخالفة تم ارتكاب جريمة الاختطاف تحت التهديد وبالقوة المسلحة وتعد من جرائم الاختطاف والتقطع وجرائم الاتجار بالبشر وفقا لقانوني مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع رقم 24 لعام 1998م المواد رقم 1-2-3-4-5 وقانون مكافحة الاتجار بجرائم الاتجار بالبشر رقم 1 لعام 2018م المواد رقم 2 الفقرة 5-6 والمواد رقم 4-7.
وجددت المؤسسة ادانتها واستنكارها بشدة جريمة اختطاف رئيسها وتقييد حريته التي حدثت في مقر مكاتب النيابة العامة والتي تعتبر انتهاكا صارخا لحرمة القضاء الذي هو ممثل المجتمع وحمايته، معتبرة أن تمادي المجرمين في ارتكاب جريمتهم هو بسبب تقصير وتساهل النيابة العامة في تنفيذ القانون.
وحملت المؤسسة النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة العامة بمحافظة ذمار المسئولية الكاملة في حماية رئيس المؤسسة ومسئولية ما حصل من ارتكاب جريمة وسط حرم النيابة العامة وتطالبهم بسرعة التحقيق في هذه الجريمة التي انتهكت حرمة وقدسية القضاء أولا وضبط المتهمين فيها وكل من سهل ونفذ وتعاون فيها وإحالتهم على وجه السرعة الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من جريمة تستهدف المجتمع وتمس بأمنه واستقراره - حد قول البيان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر النیابة العامة رئیس المؤسسة مکتب الهیئة
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما لـالفارس الأسود بتهمة استدراج 100 قاصرة أجنبية عبر الإنترنت
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدرت محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات، إلا أنه بالاستئناف على الحكم تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، والتى وجهت للمتهم تهمة الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الإنترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
وأشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج الذى أسفر عن الإيقاع بالمتهم.
مشاركة
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية