سفينة الأبحاث البحرية “جيوَن” تحصل على علامة الجاهزية للمستقبل

 

 

 

أبوظبي – الوطن:

حصلت سفينة الأبحاث البحرية “جيوَن”، التي طوَّرتها هيئة البيئة – أبوظبي على علامة الجاهزية للمستقبل، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في دولة الإمارات للمؤسَّسات الاتحادية والمحلية التي تُصمِّم وتُنفِّذ مشاريع استثنائية تُعزِّز جاهزية الدولة للمستقبل.

وتُسهم سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن» في تعزيز الجهود المبذولة في مجال العلوم البحرية، والتصدي لآثار تغيُّر المناخ، وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية، لتحقيق التزام الهيئة بتقييم وإدارة التنوُّع البيولوجي البحري، إضافةً إلى توفير منصة علمية موثوقة تُلبّي احتياجات البحوث البحرية في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، حيث كان في استقبالها سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي.

وتعمل سفينة الأبحاث على مراقبة المخزون السمكي والتنوُّع البيولوجي البحري والحفاظ عليهما، إضافةً إلى تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لإجراء بحوث في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في الخليج العربي، أكثر بحار العالم حرارة.

وباستخدام السفينة، سيُنفَّذ عدد من المبادرات البيئية، ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصايد الأسماك في المحيطات، الذي يشمل تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصايد السمكية في المنطقة.

وستساعد السفينة في تحديد خط أساس للحمض النووي لأنواع الأسماك الرئيسية في دولة الإمارات، مع دراسة تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من عشرة أنواع من الأسماك الرئيسية. وسيجمع المسح بين تقنيات جمع الكائنات البحرية واستخدام تقنيات الموجات الصوتية تحت الماء.

وسيتضمَّن المشروع مسحاً شاملاً لتقييم المصايد السمكية في مياه الدولة خلال عام 2023، إضافةً إلى تقييم المخزون السمكي والموارد البحرية في مياه الدولة ودراستها. ويُعدُّ مشروع مسح تقييم المصايد السمكية الأكثر شمولاً وأهمية على المستويين المحلي والإقليمي؛ لأنه يقدِّم صورة واضحة لحالة المصايد السمكية في الدولة واتجاهاتها، ويُسهم في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامته وتنميته، وتنفيذ خطط تعافي المصايد السمكية.

وتتضمن السفينة، التي يعمل على متنها نحو 30 فرداً، أحدث معدات البحث، وستة مختبرات لدراسة العينات، ومركبة غواصة تُشغَّل عن بُعد.

ويقيِّم مكتبُ التطوير الحكومي والمستقبل مشاريعَ الجاهزية للمستقبل بناءً على ستة معايير هي تمحوُر المشروع حول الإنسان، توظيف المشروع التوجُّهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع، قدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومجتمع دولة الإمارات وإحداث تأثير إيجابي في حياة المجتمع، مدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل ومعايير الاستباقية والابتكار بطريقة تُسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيُّف مع المتغيِّرات المستقبلية، أن يكون المشروع واضحاً ومحدَّداً وطموحاً وذا نتائج عملية قابلة للقياس، وأخيراً أن يُسهم المشروع في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبنّي تكنولوجيا المستقبل المتقدِّمة وتطويرها.

المصدر: جريدة الوطن