الهباش: لدينا 60 ألف شهيد ومصاب حتى الآن.. ونشكر مصر لوقوفها بجانب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تفاصيل جديدة بخصوص الهدنة التي تمت مع الجانب الإسرائيلي ولمدة 4 أيام.
وأكد " الهباش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تن نيوز”، عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الجمعة، أن النجاح الحقيقي في الهدنة، هو وقف إطلاق النار بصورة دائمة.
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني،: نحن شعب مكلوم ومصاب في أعمق أعماقه؛ بسبب الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح أن لدينا أكثر من 60 أف ضحية ما بين شهيد وجريح في قطاع غزة والضفة الغربية ، مردفا أن وقف اطلاق النار لم يتوقف في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي العشوائي تجاه الفلسطينيين العائدين الي منازلهم في قطاع غزة، متابعاً أن جيش الاحتلال يمنع الأهالي من العودة الي منازلهم واستمرار الانتهاكات ضد الشعب.
ولفت إلى أن العشرات من جثامين الشهداء في قطاع غزة لم نستطيع الوصول اليها بسبب القصف الإسرائيلي ولا يوجد ضمانات من الاحتلال في قصة الهدنة.
دعم القضية الفلسطينيةوفي نفس السياق، ثمن دور المصري العظيم في دعم القضية الفلسطينية، واصفا مصر بأنها هي الدولة العربية التي قدمت أكبر عدد من الشهداء من أجل فلسطين، وأنها من أفشلت مخططات التهجير والتصفية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
واستطرد قائلا: مصر تعيد اليوم مواقفها النبيلة والأصيلة تجاه القضية الفلسطينية؛ من خلال جهودها في إتمام صفقة تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة للحرب.
واختتم تصريحاته، مؤكدا أن مصر هي الدولة العربية الأقرب إلى فلسطين، وتقف بجانب القضية الفلسطينية منذ اندلاعها، لافتا إلى أن هناك 4 دفعات من تبادل الأسرى بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني مستشار الرئيس الفلسطيني مصر الشعب الفلسطيني الدكتور محمود الهباش الهدنة جيش الاحتلال القضیة الفلسطینیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة