التايمز: اتهامات للخارجية البريطانية بعرقلة تحقيق في استحواذ إماراتي على التلغراف
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قالت صحيفة التايمز، إن وزارة الخارجية البريطانية، متهمة بمحاولة منح التحقيق، في عملية الاستحواذ على صحيفة ديلي تلغراف العريقة.
وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن وزيرة الثقافة لوسي فريزر "مصممة على فتح تحقيق تنظيمي في عطاء المجموعة ريدبيرد أي أم أي من أجل الإستحواذ التي تدعمها الإمارات على الصحيفة التي تعاني من مشاكل مالية، وتريد فريزر من التحقيق التنظيمي معرفة إن كانت الملاك الجدد للصحيفة البريطانية المعروفة سيكونون ضد الصالح العام.
وقالت أيضا إن عملية الإستحواذ قد "تقوض حرية التعبير عن الرأي" ومنع "التمثيل الدقيق للأخبار". وتواجه الصحيفة وشقيقتها مجلة "سبكتاتور" مصاعب مالية بسبب تأخر العائلة التي كانت تملكها حتى حزيران/ يونيو، وهي عائلة باركلي عن دفع دين 1.2 مليار جنيه استرليني لبنك لويدز.
وتحاول العائلة استخدام المبلغ المقدم من ريدبيرد أي أم اي لدفعه. وكتبت فريرز لكل الأطراف المشاركة، المجموعة التي تقدمت بالعطاء وعائلة باركلي وبنك لويدز بشكل سيدفع نحو تحقيق تنظيمي.
ولكن وزارة الخارجية عبرت عن تحفظات من الإجراء بسبب ما تراه من تداعيات دبلوماسية سلبية، والدور الرئيسي الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط. وتحظى مجموعة ريدبيرد أي أم أي باستشارات من شركة يديرها المدير السابق لوزارة الخارجية. وعمل سايمون فريزر كوكيل دائم لوزارة الخارجية ولمدة خمسة أعوام، ويدعم العطاء من خلال شركة الإستشارات "فلينت غلوبال".
وتساعد الشركة الصندوق المالي ريدبيرد أي أم أي في عملية التفاوض على القرض- مقابل الأسهم مع عائلة باركلي وبغرض الإستحواذ على ديلي تلغراف وسبكتاتور.
ويقدم إد ريتشاردز، المدير المشارك في فلينت غلوبال وعمل سابقا رئيسا للهيئة المنظمة للإعلام "أوفكوم"، النصيحة بشأن المعوقات التنظيمية المتعلقة بالعطاء في وقت تقوم فيه الحكومة بتقييم مظاهر القلق بشأن الرقابة الإعلامية. وريدبيرد أي أم أي، هي مشروع مشترك بين الشركة المالية الأمريكية ريدبيرد كابيتال والشركة الدولية للإستثمارات الإعلامية، وهي مؤسسة يدعمها مالك نادي مانشستر سيتي منصور بن زايد آل نهيان.
وقالت الشركة إنها "ستلتزم وبشكل كامل في الحفاظ على الفريق التحريري للنشريتين وتعتقد أن الإستقلالية التحريرية لهذين العناونين ضرورية". وحذرت فريزر من عجلة الإستحواذ ريدبيرد أي أم أي مرتبطة بوسائل إعلامية "انتقدت لوجهات نظر متحزبة". وقالت إنها مصممة على إصدار تعليمات لأوفكوم كي تقوم بالتحقيق فيما كان استحواذ أبو ظبي سيقيد من تغطية التلغراف.
وأسس كل من فريزر وريتشاردز فلينت غلوبال قبل 8 أعوام لتقديم النصح إلى الزبائن حول كيفية التعامل مع المنظمين والحكومة.
وتفهم "التايمز" أن شركة الإستشارات لا تتحدث نيابة عن الزبائن، ولكنها ستقوم عوضا عن ذلك بتحديد القضايا المتعلقة التي يواجهونها مع عقود بريطانيا والإستثمارات. ويواجه المستثمرون من أبو ظبي، تدخلا ممكنا بناء على المصلحة العامة، بعدما حذر سياسيون من حزب المحافظين تحذيرات بشأن سياسات الرقابة المتبعة في البلد.
وفي بيان لفريزر يوم الأربعاء قالت فيه "هذا مرتبط بالقلق لدي بوجود اعتبارات مصلحة عامة، كما هي موضحة في البند 58 من قانون التجارة لعام 2002، وله علاقة بعملية دفع القرض المزمع من عائلة باركلي والإستحواذ المخطط له على التلغراف والمجموعة الإعلامية ريد بيرد أي أم أي، وتتطلب مظاهر القلق هذه تحقيقا إضافيا".
وقال النائب المحافظ، أدم أفريي، ورئيس لجنة حرية التعبير إنه يتفهم القلق بشأن الصفقة و"الأثر الذي ستتركه على استقلالية التحرير في النشريتين". وقال "في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه حرية الصحافة في المجتمع الحر والفاعل، أعتقد أن من الصواب أن تحظى أي عملية استحواذ محتملة، سواء كانت أصول إعلامية مهمة، مطبوعة، في البث أو على الإنترنت بتدقيق إضافي وبتركيز على التشاركية الإعلامية والتنافس وأخذ الأثر على حرية التعبير بالإعتبار".
وحذرت منظمة امنستي انترناشونال من دور الإمارات في صحيفة بريطانية وأنه قد يترك تداعيات على حرية الصحافة في بريطانيا. وقالت المستشارة في السياسة الخارجية بالمنظمة بولي تراسكوت "في الإمارات، لدى السلطات سجل معروف في تبني تشريعات قاسية تتدخل مباشرة في عمليات الصحف والمؤسسات الإعلامية". و "على الأقل، يجب على وزراء ومسؤولي الحكومة التأكد من أن أي دور إماراتي أو دولة أخرى في عملية الملكية لمجموعة ديلي تلغراف لن يتم إلا باتفاق مشدد وعدم تدخل والحفاظ على الحريات الأساسية".
ولم تعلق فلينت غلوبال أما مجموعة ريدبيرد أي أم أي فقد رحبت بتدخل فريزر وأنه فرصة "لتقديم مزيد من التمثيل للحكومة والتأكيد مرة أخرى أنه لو حصلنا على ملكية التلغراف وسبكتاتور فسنلتزم بشكل كامل بالحفاظ على طاقم التحرير الموجود في النشريتين ونعتقد أن استقلالية التحرير ضرورية لحماية سمعتهما ومصداقيتهما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة ديلي تلغراف الإمارات بريطانيا الصحف بريطانيا الإمارات صحف ديلي تلغراف صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال